بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره‌ی وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که میزان بیکاری در کشور دو برابر شده و از هر چهار جوان افغانستان یک نفر بیکار است.
در این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۳ ثور) نشر شده، آمده است که بیکاری در کشور افزایش یافته و اشتغال برای جوانان و به‌ویژه زنان به‌شدت محدود است.
به‌گفته‌ی بانک جهانی، جمعیت جوان افغانستان منبعی از تاب‌آوری و پتانسیل‌های بکر است؛ اما اشتغال جوانان در این کشور همچنان چالش قبول توجه است.
به‌گفته‌ی بانک جهانی، پس از تسلط مجدد طالبان، خانواده‌ها در افغانستان به‌دلیل بحران اقتصادی مجبور شده‌اند نیروی کار اضافی را برای زنده‌ماندن بسیج کنند و نرخ عدم فعالیت را کاهش دهند؛ اما تقاضا برای نیروی کار به‌شدت محدود است.
طبق گزارش بانک جهانی، کسانی که کار می‌کنند هم اغلب به مشاغل غیررسمی و کم‌بهره و با درآمد ناپایدار مشغول هستند.
طبق بانک جهانی، میزان بیکاری در افغانستان دو برابر شده و تا سال ۲۰۲۳ تقریبا یک چهارم جمعیت جوان (۱۵ تا ۲۹ سال) بیکار بودند.
بانک جهانی اشاره کرده است که نابرابری‌های جنسیتی همچنان ادامه دارد و زنان را در وضعیت نامناسبی در بازار کار قرار می‌دهد.
بانک جهانی بر نیاز مبرم به برنامه‌های اشتغال برای جوانان افغانستان و توسعه‌ی مهارت‌های آنان، برای بهبود اقتصادی و ثبات بلندمدت افغانستان تأکید کرده است
حداد زرووس، نماینده‌ی بانک جهانی در افغانستان گفته است: «جوانان، از جمله زنان، که در نیروی کار هستند در بخش خصوصی کار می‌کنند. آنان ساعت‌های کم‌تری برای پول کم‌تر کار می‌کنند و در مشاغلی هستند که با سطح تحصیلات آنان همخوانی ندارد. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که از بخش خصوصی حمایت می‌کنند، برای ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر ضروری هستند.»
او افزوده است که سیاست‌هایی که مشارکت زنان در نیروی کار و دسترسی دختران به آموزش را محدود می‌کند، بر توسعه‌ی سرمایه انسانی، رشد بلندمدت و چشم‌انداز کمک‌های خارجی تأثیر می‌گذارد.
رشد ۲.۵ درصدی تولید ناخالص
بانک جهانی گفته است که اقتصاد افغانستان به تدریج در حال بهبود است، اما با سرعت آهسته، و چشم‌انداز آن به دلیل فشارهای مالی، افزایش کسری تجاری، و فقر مداوم و ناامنی غذایی نامشخص است.
به‌گفته‌ی بانک جهانی، تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۵ درصد رشد داشته است.
به‌گفته‌ی بانک جهانی، این بهبود اقتصادی ناشی از فعالیت کشاورزی، معدن، ساخت‌وساز و تجارت است؛ در حالی که تولید و خدمات به‌دلیل فضای تجاری نامطلوب، موانع صادرات و کاهش کمک‌های خارجی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.
این نهاد اشاره کرده است که علی‌رغم دست‌آوردهای اندک در بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در املاک، افزایش واردات، کسری تجاری را افزایش داده است.
بانک جهانی در ادامه افزوده است که در بحبوحه‌ی رشد سریع جمعیت، درآمد سرانه راکد مانده است، در حالی که فقر و ناامنی غذایی با بیکاری بالا و محدودیت‌ها بر مشارکت اقتصادی زنان تشدید شده است.
به‌گفته‌ی بانک جهانی، فشار تورم نیز کاهش یافته است، خطرات برای ثبات اقتصادی، دستمزدها و سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد و نیازمند مداخلات فوری سیاستی برای جلوگیری از رکود طولانی‌مدت است.
فارس حداد زرووس، نماینده‌ی بانک جهانی برای افغانستان گفته است که بخش بانکی نیز همچنان شکننده است.
به‌گفته‌ی او، محدودیت در فعالیت وام‌دهی و بحران نقدینگی، نشان‌دهنده‌ی نیاز به اصلاحات مالی قوی برای حمایت از ثبات اقتصادی است.