نیکبخت آجه
این واقعیت که سطح آبخوان‌های زیرزمینی افغانستان با سرعت زیادی پایین می‌رود، لاکن هیچ سیاست بازدارنده‌ای در قبال آن در سطح ملی دیده نمی‌شود، به ما هشدار می‌دهد که در مسیر فوق‌العاده خطرناکی قرار داریم. حتا یک آمار ساده از شمار چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق حفرشده برای برکشیدن آب‌های زیرزمینی در دسترس نداریم و اگر علاقه‌مند معلومات عمومی در این زمینه باشیم، همین‌قدر می‌دانیم که شمار این چاه‌ها برای مصارف خانگی در شهرها -که معمولا در مقیاس یک یا دو اینچ آب می‌کشند- از دودهه‌ی اخیر، و برای مصارف کشاورزی در روستاها -که معمولا در مقیاس سه و چهار اینج آب می‌کشند- از یک‌دهه‌ی اخیر با سرعت کنترل‌ناشده‌ای در حال افزایش است.
مهم‌ترین استدلالی که روستائیان کشاورز مطرح می‌کنند، این است که نمی‌توانند بدون استفاده از این چاه‌ها کشتزارهای خود را آبیاری نمایند و چرخ زندگی‌شان را بگردانند. استدلالی که با توجه به تجربیات گذشته در زمینه‌ی کشاورزی افغانستان چندان موجه به نظر نمی‌رسد اما حاکمان دولتی چه در رژیم قبلی و چه در رژیم فعلی خودسری‌های این کشاورزان را نادیده گرفته‌اند و در زمینه‌ی جلوگیری از حفر این‌گونه چاه‌ها و استفاده‌ی بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سیاست مؤثری اتخاذ نکرده‌اند. متولیان این رژیم‌ها شعارهای عوام‌فریبانه و قدیمی خودکفایی در سطح ملی را در زمینه‌ی تأمین محصولات کشاورزی مطرح کرده/می‌کنند و به نظر می‌رسد که می‌کوشند چشم‌پوشی خود را نسبت به مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی از همین منظر توجیه نمایند. توجیهی که از منظر تصویر کلی سود و زیان برای یک کشور، اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا مفادی که از منظر خودکفایی عاید کشور ما می‌شود، نسبت به زیان‌های ناشی از هدررفتن سرمایه بسیار مهم آب‌های زیرزمینی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. متأسفانه فهم هردو رژیم جمهوری و طالبانی از توسعه، فهم قدیمی داوودخانی به معنای خودکفایی در سطح ملی بوده/است. در حالی که مدت‌ها است چنین فهمی از توسعه به علت هزینه‌های بالای اقتصادی و پی‌آمدهای ویرانگر زیست‌محیطی آن از سوی اغلب دولت‌های در حال توسعه و کارشناسان توسعه‌ی پایدار کنار گذاشته شده است.
حتا از همین منظر خودکفایی هم اگر نگاهی به آمار چند سال اخیر بیاندازیم، متوجه می‌شویم که حفر این همه چاه عمیق و نیمه‌عمیق و بهره‌وری از آن، کمکی به بهبود میزان خودکفایی افغانستان نکرده است. درجه وابستگی به واردات گندم و آرد گندم به‌عنوان مهم‌ترین مواد خوراکی مردم در افغانستان می‌تواند مثال گویایی برای بیان وضعیت در این زمینه باشد. مطابق برآورد اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات طالبان در سال ۱۴۰۳، افغانستان با کسری حدود دو میلیون تُن گندم مواجه بوده است. این اداره با درنظرداشت تخمین نفوس افغانستان، نیاز این کشور را هفت میلیون تن گندم برآورد کرده در حالی که حاصلات گندم در این سال نزدیک به پنج میلیون تن بوده است (اطلاعات روز، ۱۴۰۳). مطابق تحلیل این اداره، افزایش ده درصدی در میزان حاصلات گندم افغانستان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ عمدتا به‌دلیل باران‌های موسمی به موقع و کشت گندم به‌جای کوکنار بوده است. در این گزارش اشاره‌ای به تأثیر برداشت از آب‌های زیرزمینی بر افزایش حاصلات گندم نشده است. همچنین مطابق بیانیه‌ی انورالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت در مراسم افتتاحیه پروژه‌ی اضطراری زراعت و مصونیت غذایی؛ در سال ۱۳۹۹، افغانستان نزدیک به یک‌ونیم میلیون تن گندم و آرد وارداتی نیاز داشته است. مقایسه‌ی این دوآمار گویای آن است که با وجود افزایش چشم‌گیر در حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، نه‌تنها کاهشی در میزان وابستگی افغانستان به گندم و آرد وارداتی صورت نگرفته، بلکه نیم‌میلیون تن بر میزان وابستگی افغانستان به گندم و آرد گندم وارداتی در این محدوده‌ی زمانی افزوده شده است.
نکته منفی دیگر سیاست دولت‌های افغانستان در بیش از دودهه‌ی اخیر در زمینه‌ی خودکفایی کشاورزی، افزایش تولید محصولات از طریق افزایش زمین‌های آبی زیر کشت بوده است و کم‌تر روی تغییر شیوه‌های کشت و آبیاری توجه شده است. رویکردی که در تضاد با سیاست‌های حفاظت از محیط زیست و از جمله محافظت از آب‌های زیرزمینی می‌باشد. مثلا انورالحق احدی، در سخنرانی‌اش در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، در زمستان ۱۳۹۹ با اشاره به این‌که قبل از کودتای ثور ۱۳۵۷، افغانستان ۳.۲ میلیون هکتار زمین آبی داشت و در نتیجه‌ی جنگ‌ها ساحه زمین آبی در کشور به کم‌تر از دو میلیون هکتار تنزیل کرد، افزوده که در نتیجه فعالیت‌های حکومت در چند سال گذشته بیشتر از ۵۰۰ هزار هکتار زمینی که لامزروع شده بود بار دیگر به زمین آبی بدل شد (شفقنا افغانستان، ۱۳۹۹). او همچنین در پاییز همان سال راه جلوگیری از واردات را افزایش زمین‌های زراعتی آبی دانسته است (دیوار فیس‌بوکی وزارت زراعت، ۱۳۹۹).
مطابق قانون آب افغانستان مصوب سال ۱۳۸۸، یک خانواده در یک شبانه‌روز حداکثر می‌تواند پنج متر مکعب آب مصرف کند. براساس تجربه‌ای که نگارنده ثبت کرد، یک چاه چهاراینچی در هر هشت دقیقه یک متر مکعب آب از زیر زمین بالا می‌کشد. بر مبنای این محاسبه، یک چاه چهاراینچی بهره‌مند از نیروی مولد انرژی آفتابی، در فصل‌های بهار و تابستان که معمولا ده ساعت در روز فعال است، بیشتر از ۷۰ متر مکعب آب و در فصل‌های خزان و زمستان که معمولا هشت ساعت در روز فعال است، حدود ۶۰ متر مکعب آب از زیر زمین بالا می‌کشد. معنای این محاسبه این است که خانواری که یک چاه فعال نیمه‌عمیق دارد، روازنه ۱۲ الی ۱۵ برابر بیش از سهمیه قانونی خویش، آب از آبخوان‌های زیرزمینی مصرف می‌کند.
مقرره مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی که پیش‌نویس آن در ماه میزان سال ۱۳۹۹ خورشیدی منتشر شده، داشتن اجازه‌نامه و نصب میتر به‌منظور سنجش آب را از جمله شرط‌های استخراج و استفاده از آب‌های زیرزمینی ذکر کرده است. در ماده ۲۷ این مقرره آمده است که «اشخاص حقیقی و یا حکمی که قبل از انفاذ این مقرره چاه‌های عمیق و یا نیمه‌عمیق را به مقاصد مختلف حفر نموده‌اند، مکلف هستند، معلومات تخنیکی آن را با اداره‌ی ملی تنظیم امور آب شریک ساخته و اجازه‌نامه‌ی استفاده‌ی آن را اخذ نمایند». این مقرره احتمالا به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و بعدا تحول خشونت‌آمیز در نظام سیاسی افغانستان معلق ماند تا این‌که از بهار سال ۱۴۰۳ بخش‌هایی از آن اجرایی گردید. از جمله منع حفر چاه عمیق و نیمه‌عمیق بدون اخذ مجوز از وزارت انرژی و آب. و در این راستا سخت‌گیری‌های دلگرم‌کننده‌ای نیز اعمال شد. اما آن سخت‌گیری‌های اولیه احتمالا به‌دلیل نبود اراده در میان دولتمردان و شهروندان، کم‌رنگ شد و حالا پس از گذشت یک سال، دریافت بسیار آسان مجوز، دوباره آن کورسوی امید را برای دوستداران سلامت محیط زیست ناپیدا کرده است.
عبدالحمید زراعت‌پیشه که حدود دو ماه پیش مجوز حفر یک حلقه چاه نیمه‌عمیق چهاراینچی را از ریاست انرژی و آب یکی از ولایت‌ها دریافت کرده می‌گوید که یکی از آشنایانش که در دستگاه حکومت طالبان مقامی دارد، به ریاست انرژی و آب آن ولایت سفارش کرد که در دادن مجوز حفر چاه به او همکاری کند. عبدالحمید می‌گوید: «واسطه‌ام به من گفت بروم در ریاست انرژی و آب و زمانی که رفتم بسیار به راحتی مجوز را گرفتم. آمدم مجوز را به قوماندان پوسته نشان دادم، قوماندان هم گفت که حالا می‌توانی چاه بزنی.» یک مقام در ریاست آب و انرژی یکی از ولایت‌ها به نگارنده گفت که برای دادن مجوز حفر چاه، دو شرط لازم است؛ مالکیت بر زمین آبی، و دیگر عدم کفایت آب سطحی برای استفاده جهت آبیاری زمین مورد نظر. شرط‌هایی که با درنظرداشت معیارهای زیست‌محیطی، سهل‌انگارانه به نظر می‌رسد و نمی‌تواند کمکی به حل مشکل استفاده‌ی بی‌جا و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نماید. مثلا ناصرخان که در همین ماه جوزای ۱۴۰۴ مجوز حفر چاه جدیدی را گرفته می‌گوید که دو چاه نیمه‌عمیق از قبل داشته که برای کشت گندم و پنبه از آن استفاده می‌کند، و چاه سومی را برای مصارف باغ‌داری حفر کرده است.
دیده می‌شود طالبانی که به سخت‌گیری‌های غیرمتعارف‌شان در اغلب زمینه‌های مدیریتی ادامه داده‌اند و از قِبل آن دشواری‌های راهبردی برای شهروندان افغانستان و منافع ملی خلق کرده‌اند، در زمینه‌ی جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، رفتار کاملا سهل‌انگارانه در پیش گرفته‌اند. آسان‌ترشدن و ارزان‌ترشدن فرآیند دسترسی به تخته‌های مولد انرژی آفتابی نیز سبب شده که روند حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق شتاب بیشتری پیدا کند. به‌گونه‌ای که در اغلب روستاهای مناطق نسبتا هموار، می‌توان مشاهده کرد که به‌طور متوسط هر خانواده یک چاه نیمه‌عمیق برای خود کنده است که با انرژی تولیدشده از تخته‌های مولد انرژی آفتابی، از بام تا شام آب را از عمق زمین به سطح می‌آورد. تکنالوژی جذب انرژی آفتابی که اصولا برای حفاظت از محیط زیست در سطح جهانی مورد تشویق قرار می‌گیرد، به سبب نگاه کوتاه‌بینانه به نحوه بهره‌برداری از منابع عمومی و از جمله آب در افغانستان، در راستای تخریب محیط زیست فعال شده است.
واقعیت میزان خطرناک برداشت از سرمایه ملی آبخوان‌های زیرزمینی و عدم آمار از میزان برداشت از این سرمایه ملی می‌تواند به این معنا پنداشته شود که طالبان به‌عنوان گروه حاکم چشم خود را بر این واقعیت دردناک و بالقوه فاجعه‌ساز بسته است. در حالی که ما نیاز فوری داریم که وارد عمل شویم تا این روند رو به نابودی را متوقف کنیم و با آموختن از سایر ملت‌ها، راهکارهای بدیل را در پیش گیریم. زیرا نه‌تنها این همه منابع آبی را که از زیر زمین می‌کشیم در قبال منافعی که از کشت پنبه و امثال آن -که به منبع صدور پنهان آب به خارج از کشور مبدل شده- به‌دست می‌آوریم، هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه زندگی نسل‌های آینده را با خطر جدی روبه‌رو ساخته است.
منابع:
- اطلاعات روز، (۱۴۰۳)، «برداشت ۴.۸۳ میلیون تُن گندم در سال ۱۴۰۳؛ افغانستان حدود دو میلیون تن گندم کمبود دارد»، سایت اطلاعات روز، یک عقرب.
- شفقنا افغانستان (۱۳۹۹)، «افزایش میزان تولید محصولات زراعتی در سال ۱۳۹۹»، سایت شفقنا افغانستان، ۱۳ دلو.
- صفحه فیس‌بوکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (۱۳۹۹)، «پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی افتتاح شد»، ۶ میزان.