در صدوسی‌وسومین سال آغاز حملات گسترده‌ی دولت افغانستان به رهبری عبدالرحمان‌خان بر مناطق هزاره‌نشین قرار داریم؛ حملاتی که بنا بر اسناد بین‌المللی، مصداق نسل‌کشی هستند. پس از آن، هزاره‌ها در مقاطع مختلف با تبعیض سیستماتیک، حاشیه‌راندگی اجباری و حتا نسل‌کشی مواجه شده‌اند. اهمیت بازخوانی این وقایع تاریخی هر ساله در رسانه‌ها، محافل مردمی و گفتمان‌های آکادمیک مطرح می‌شود.
کارشناسان ملی و بین‌المللی با بررسی اسناد تاریخی تأیید کرده‌اند که آنچه بر هزاره‌ها گذشته، مصداق آشکار نسل‌کشی یا نسل‌زدایی است. به همین سبب افراد و نهادهای زیادی (ملی و بین‌المللی) در تلاش اند با راه‌اندازی دادخواهی‌هایی با به‌رسمیت‌شناسی آن به قربانیان کمک نموده و از تکرار چنین فجایعی در افغانستان جلوگیری نمایند.
از منظر حقوق بین‌الملل، نسل‌کشی در «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» ۱۹۴۸ و ماده ششم «اساس‌نامه رم دیوان کیفری بین‌المللی» تعریف شده است. نسل‌کشی تنها به معنای قتل اعضای یک گروه نیست بلکه شامل وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی، تحمیل شرایط زیستی نابودکننده، جلوگیری از تولد اعضای گروه و انتقال اجباری کودکان نیز می‌شود. این تعریف تأکید می‌کند که تحلیل رخدادهای تاریخی باید در چارچوب حقوقی و مستند انجام گیرد.
براساس این تعریف، هزاره‌ها در مقاطع مختلف تاریخ قربانی نسل‌کشی بوده‌اند. این شامل کشتار مستقیم توسط لشکریان عبدالرحمان‌خان، طالبان و گروه‌های نظامی دیگر مانند داعش، تحمیل شرایط زیست نابودکننده از طریق محاصره‌های اقتصادی، جابه‌جایی و فروش اجباری کودکان و زنان، و آسیب‌های روانی جدی پس از هر حمله یا کشتار جمعی است. پی‌آمدهای این خشونت‌ها گسترده بوده و ترومای جمعی را ایجاد کرده است؛ بسیاری از مادران و پدران فرزندان خود را از دست داده‌اند، شماری از زنان همسر و فرزندان خود را از دست داده‌اند، و برخی افراد به‌دلیل ازدست‌دادن سرزمین خود دچار مشکلات روانی شدید و گاها غیرقابل بازگشت شده‌اند.
اما در این میان، در کنار نکات زیاد مثبت، یکی از چالش‌های جدی در دادخواهی نسل‌کشی هزاره‌ها، سوءاستفاده در قالب کنش و واکنش برخی‌ها از این موضوع در بستر احساسات قومی محض یا منافع شخصی و گروهی است. برخی افراد، به‌جای پیگیری حقوقی و علمی و مستندسازی هدفمند، مسأله را به فرصتی برای مطرح‌کردن خود یا کسب سرمایه‌ی اجتماعی و سیاسی بدل می‌کنند. حتا در میان هزاره‌ها، کسانی پرداختن به نسل‌کشی را معیار «قوم‌دوستی» یا «قوم‌ستیزی» می‌دانند، در حالی که عدالت‌خواهی تنها با فریاد و هیجان حل نمی‌شود بلکه نیازمند مستندسازی دقیق و رویکرد حقوق‌محور است.
خطای رایج دیگر از جانب این افراد، نادیده گرفتن اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» است. برخی به‌دلیل قومیت عبدالرحمان‌خان، کل پشتون‌ها را به‌عنوان «عامل جمعی» معرفی می‌کنند. در حالی که اسناد تاریخی، از جمله «سراج‌التواریخ» نشان می‌دهد که لشکر عبدالرحمان به‌عنوان عاملان این جنایت، متشکل از اقوام مختلف بود و حتا شماری هزاره در کنار نیروهای دولتی قرار گرفتند. و یا در لیستی از ملاهای فتوادهنده‌ی کفر هزاره، افراد از اقوام مختلف حضور داشته‌اند. تقلیل این جنایت به «عمل جمعی پشتون‌ها» از منظر حقوقی نادرست و از لحاظ اجتماعی خطرناک است، زیرا زمینه‌ی انتقام‌جویی را فراهم می‌کند.
جنایات بعدی علیه هزاره‌ها نیز باید با رویکرد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. برای نمونه، هرچند بخش قابل‌توجهی از طالبان پشتون هستند، این به معنای مسئولیت جمعی همه‌ی پشتون‌ها در قبال جنایات آنان نیست. همچنین در سرکوب‌های عبدالرحمان‌خان و جنگ علیه طالبان، قربانیان زیادی از میان پشتون‌ها نیز وجود داشته‌اند.
بااین‌حال، نباید از این موضوع به‌گونه‌ای برداشت شود که کارزار خشونت‌بار عبدالرحمان‌خان در همه جا و در برابر تمام گروه‌های اجتماعی افغانستان مصداق نسل‌کشی بوده است. در این‌جا تمایزی لازم می‌آید: رفتار و اقدامات عبدالرحمان علیه هزاره‌ها دارای بار حقوقی ویژه‌ای است؛ عنصر مادی این جنایت شامل نفرت عمیق و صدور فتوا برای کشتار و نابودی این قوم بوده است. این رویکرد در برخورد با سایر گروه‌های قومی و اجتماعی افغانستان، از جمله مردم شینوار، وردک، اندر، قندهار یا مردم قطغن، مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر، هرچند در برخی نقاط افغانستان تعداد کشته‌ها ممکن است مشابهت‌هایی با مناطق هزاره‌نشین داشته باشد، اما نفرت عمیق و صدور فتوا برای کشتار ویژه هزاره‌ها تنها در مناطق هزاره‌نشین رخ داده است. این تفاوت مهم، گاهی توسط برخی نویسندگان نادیده گرفته می‌شود یا به دقت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
همچنین، در شرایط کنونی، کشتار هزاره‌ها و شیعیان توسط داعش نیز با نیت واضح قومیتی و مذهبی انجام می‌شود. عملکرد طالبان در مقاطع مختلف، از جمله در مزار شریف، یکه‌ولنگ و کندی پشت ولایت زابل، نمونه‌ی دیگری از این رویکرد است.
مسئولیت دولت
در عین حال در خصوص عبدالرحمان‌خان، باید در کنار مسئولیت فردی وی مسئولیت دولت را فراموش نکرد. او از آدرس دولت عمل کرد و بنابراین در کنار مسئولیت جزایی فردی افراد از جمله شخص عبدالرحمان، ملاهای فتوادهنده و فرماندهان جنگی، مسئولیت دولت نادیده گرفته نمی‌شود. دولت‌های جانشین افغانستان مسئول اند که در برابر نقض تعهدات بین‌المللی پاسخ‌گو باشند. در عرصه‌ی جزایی مسئولیت شخصی مطرح است، اما در زمینه‌ی سیاسی و مدنی، دولت مکلف است در زمینه‌هایی چون دلجویی و پرداخت غرامت به قربانیان اقدام کند؛ حتا اگر در آینده رییس‌جمهور افغانستان که انسان هزاره از قربانیان این جنایت باشد، مکلف است تا مسئولیت مدنی و سیاسی دولت را در برابر قربانیان ادا کند- همان‌گونه که دولت آلمان پس از جنگ جهانی دوم مسئولیت مدنی و سیاسی جنایات نازی‌ها را برعهده گرفت.
از جانب دیگر، از پدیده‌هایی که روند دادخواهی نسل‌کشی هزاره‌ها را پیچیده‌تر می‌کند، واکنش تدافعی و گاه خصمانه‌ی برخی افراد از اقوام غیرهزاره نسبت به مطرح شدن این موضوع است. برخی افراد متعلق به قوم پشتون و اخیرا بعضی تاجیک‌ها (مانند حفیظ منصور و لعل‌زاد) یا نسل‌کشی هزاره‌ها را به‌طور کامل انکار می‌کنند که این امر نادیده گرفتن رنج قربانیان و خانواده‌های آنان است، یا به تعبیر حقوقی‌تر، انکار حقیقت تا حد توجیه جنایت به شمار می‌آید، و یا آن را به‌عنوان حمله‌ی جمعی به قوم خود تلقی می‌کنند. این واکنش‌ها اغلب ناشی از ترکیبی از احساسات قومی و اطلاعات نادرست یا تحریف‌شده در شبکه‌های اجتماعی و برخی منابع جمعی دیگر است، جایی که مرز میان «عاملان مشخص» و «یک قوم کلی» محو شده و زمینه را برای سوءتفاهم، دشمن‌تراشی و تنش‌های اجتماعی فراهم می‌کند.
در طرف دیگر، برخی (اگرچند محدود) از اعضای جامعه‌ی هزاره طوری این موضوع حقوق بشری و انسانی را مطرح می‌کنند تا از این موضوع (به‌جای تلاش برای تکرار فاجعه) فرصتی برای جلب توجه یا مطرح شدن خود ایجاد کنند. به این ترتیب، در هر دو سوی ماجرا، بازنمایی مسائل تاریخی و حقوقی نسل‌کشی به ابزاری برای دفاع از هویت قومی در جایگاه مجرم دسته‌جمعی یا منافع فردی تبدیل می‌شود، امری که پیشبرد دادخواهی و تحقق عدالت را دشوارتر می‌سازد و نیازمند مدیریت دقیق گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی شفاف است.
برای رهایی از این دور باطل، بازگشت به اصول حقوقی و علمی ضروری است. دادخواهی باید بر پایه شواهد و مستندات بین‌المللی باشد و عاملان نسل‌کشی براساس نقش فردی‌شان شناسایی شوند. هم‌زمان، روایت‌ها و مطالبات نباید به ابزار انتقام‌جویی یا تحمیل برچسب جمعی بر یک قوم تبدیل شود. تنها با این رویکرد می‌توان حافظه‌ی تاریخی را درست ثبت کرد و مسیر عدالت و آشتی اجتماعی را هموار ساخت.
به بیان دیگر، عدالت‌خواهی نباید بستری برای تقسیم‌بندی‌های قومی و بازتولید دشمنی‌ها باشد بلکه باید فرصتی برای تقویت همبستگی ملی، گسترش فهم تاریخی و جلوگیری از تکرار فجایع مشابه فراهم کند. دادخواهی حقوق‌محور و مستند نه‌تنها حقوق قربانیان را حفظ می‌کند بلکه جامعه‌ی افغانستان را یک گام به‌سوی آینده‌ای عادلانه‌تر و صلح‌آمیزتر نزدیک می‌سازد که به نفع همه‌ی ما است. نهایت دادخواهی باید تحقق عدالت و جلوگیری از تکرار آن باشد که قطعا با انتقام‌جویی و تداوم چرخه‌ی نفرت و خشونت فرق دارد؛ در اولی همه برنده است و در دومی همه بازنده.
