ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان در چهارم سنبله امسال در حالی راهبرد توسعه‌ای منظورشده‌ی این گروه توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده را در کنفرانس مطبوعاتی در کابل با خبرنگاران در میان گذاشت که ده روز پیش از آن معاون او، حمدالله فطرت، حکم ملا هبت‌الله مبنی بر پایان سرپرستی حکومت این گروه را در تالار لویه جرگه در مراسم چهارمین سالگرد به قدرت رسیدن دوباره‌ی این گروه اعلام کرده بود.
اعلام این دو حکم کلیدی با فاصله‌ی زمانی اندک، این گمانه را ایجاد می‌کند که طالبان در صدد رساندن این پیام به جهانیان و همین‌طور شهروندان افغانستان هستند که حاکمیت آنان وارد دوره‌ی ثبات شده و فرآیندی را که در این چهار سال پیموده‌اند، حالا با روشمندی مسنجم‌تر ادامه خواهند داد. فرآیندی که در آن طالبان در سایه‌ی ایدئولوژی تمامیت‌خواهانه‌ی‌شان، یگانه بازیگر میدان سیاست و حکمرانی در افغانستان می‌باشند و اقشار دیگر جامعه می‌باید از داشتن فرصت مشارکت در این میدان چشم بپوشند.
از منظر دیگر، اعلام راهبرد توسعه‌ای طالبان در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۵ در موقعیت زمانی‌ای صورت می‌گیرد که کمی بیش از پنج سال به پایان اهداف پانزده‌ساله‌ی توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد باقی مانده است. واقعیت هم‌زمانی تقریبی پایان این دو راهبرد توسعه‌ای، این پندار را تقویت می‌کند که طالبان در فرآیند تدوین راهبرد توسعه‌ای خویش نیم‌نگاهی به اهداف توسعه‌ی پایدار ملل متحد داشته‌اند- هرچند ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس مطبوعاتی چهارم سنبله‌اش هنگامی که تصریح کرد این راهبرد با رعایت احکام شرعی، معیارهای علمی، شرایط عینی کشور و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی تدوین شده است، راجع به آن نکته چیزی نگفت. بااین‌حال، هم در گفته‌های مجاهد و هم در حدود چهل روز پیش از کنفرانس او، در سخنان عبداللطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد طالبان، در نشست تشریح دست‌آوردهای یک‌ساله‌ی این وزارت، به اهدافی اشاره شد که تا حدی منعکس‌کننده‌ی ضمنی اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد می‌باشد. نظری در آن نشست با اعلام این‌که راهبرد توسعه‌ای طالبان نهایی شده است، افزوده بود که اهداف کلیدی این راهبرد شامل رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، کاهش فقر، توسعه‌ی زیرساخت‌ها، تقویت سکتور خصوصی، مصونیت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست می‌باشد. مجاهد علاوه بر تکرار نکات فوق، یادآور شد که این سند به‌عنوان نقشه عملیاتی حکومت، استفاده‌ی شفاف و مسئولانه از منابع داخلی را تضمین کرده و سبب تقویت روابط منطقه‌ای، بهبود عرضه‌ی خدمات و افزایش پاسخ‌گویی نهادها می‌شود.
اما آیا راهبرد توسعه‌ای طالبان و محورهای پانزده‌گانه‌ی آن آنچنان که مجاهد ادعا کرد، می‌تواند تمام منابع و فعالیت‌های این گروه را منسجم سازد و آیا این راهبرد می‌تواند هم‌سو با اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد، به اجرا درآید؟
در این مقاله مجالی نیست که به تمام این پانزده محور و مقایسه‌ی آن با اهداف هفده‌گانه‌ی توسعه‌ی پایدار پرداخته شود و لذا دو-سه محور آن را به‌عنوان نمونه از منظر انسجام درونی و سپس در مقایسه با اهداف توسعه‌ی پایدار مرور می‌کنیم. با عنایت به این‌که در محور شماره اول راهبرد توسعه‌ای طالبان «حاکمیت قانون شرعی و تأمین عدالت اسلامی» درج شده است، و در محور شماره دوم آن، «حکومت‌داری خوب و تنظیم روابط بین‌المللی» آمده است، این سؤال پیش می‌آید که با توجه به برداشتی که طالبان از مفاهیم «قانون شرعی» و «عدالت اسلامی» ارائه می‌کنند، آیا می‌توان این مفاهیم را با مفاهیم مدرن «حکومت‌داری خوب» و «تنظیم روابط بین‌المللی» همپوشان دانست؟
قوانین شرعی به مجموعه مقرراتی گفته می‌شود که مسلمانان باید شیوه زندگی خود را بر مبنای آن تنظیم نمایند. استخراج این قوانین توسط فقه صورت می‌گیرد؛ یعنی دانشی که از منابع دینی، احکام شرعی را استنباط می‌کند. اصطلاح حکومت‌داری خوب را چه براساس تعریف بانک جهانی بسنجیم که با محورقراردادن کارآمدی اقتصادی دولت‌ها تأکید بر شفافیت، پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون دارد و این‌که هیچ برنامه توسعه‌ای بدون داشتن این معیارها به نتیجه نخواهد رسید، و یا از منظر سازمان ملل متحد که بعد سیاسی-اجتماعی را به آن افزود و براساس تعریف کوفی عنان، سرمنشی وقت آن سازمان در سال ۱۹۹۷ که «حکومت‌داری خوب یعنی تضمین احترام به حقوق بشر، حاکمیت قانون، مشارکت دموکراتیک، شفافیت و پاسخ‌گویی در اداره‌ی عمومی»، در هر دو صورت از حکومت‌داری خوب انتظار می‌رود که حقوق، منافع و نیازهای ذی‌نفعان را به‌طور محترمانه، مؤثر و منصفانه نمایندگی کند. اما با درنظرداشت قوانینی که طالبان در دوره‌های قبلی و فعلی حاکمیت خویش صادر کرده‌اند، می‌توان چنین برداشت کرد که دانش فقهی یا فهم طالبان از اسلام، ظاهرگرا و سخت‌گیرانه است و نیازها و منافع ذی‌نفعان را در ابعاد مختلف به شکل غیرمنصفانه و تبعیض‌آلود مورد توجه و رسیدگی قرار می‌دهد؛ پیروان گرایش خاص از اسلام را بر پیروان دیگر گرایش‌های اسلامی و جهان‌بینی‌های متکی بر باورهای غیراسلامی برتری می‌دهد، زنان را با محروم کردن از بسیاری از حقوق اساسی آنان، از جمله حقوق آموزش، کار و گشت‌وگذار آزادانه انسانیت‌زدایی می‌کند، و فرصت‌های دسترسی به قدرت و حتا منزلت اجتماعی و ثروت را برای شهروندان غیرطالب ناچیز و در مواردی ناممکن می‌سازد. به علاوه، طالبان در حالی از اصطلاح «حکومت‌داری خوب» در راهبر توسعه‌ای خویش کار گرفته‌اند که تقریبا هم‌زمان با آن طی مکتوبی خطاب به دانشگاه‌ها بر حذف مضمون «حکومت‌داری خوب» از نصاب تحصیلی تصریح کرده‌اند.
گرچه در محور شماره سه راهبرد طالبان بر «اصلاح سکتور عامه، تأمین شفافیت و حسابدهی» تصریح شده است اما شفافیت و حسابدهی در صورتی می‌تواند به‌طور مؤثر عملی شود که میکانیسم‌های فشار از پایین هم از جانب حاکمیت به‌رسمیت شناخته شود و شهروندان بتوانند با بهره‌گیری از آزادی‌های بیان، اجتماعات و تشکل‌های مدنی و سیاسی، از امکانات آوردن فشار مؤثر جهت حسابدهی حاکمان به شهروندان برخوردار باشند. در غیاب سازوکارهای مناسب برای مؤثرسازی فشار افکار عمومی، تأمین شفافیت و حسابدهی می‌تواند در حد یک طنز و شعار فریبنده تنزل پیدا کند.
بنابراین، «حاکمیت قانون شرعی» که بخشی از محور شماره اول راهبرد توسعه‌ای طالبان است، با «حکومت‌داری خوب» که بخشی از شماره دوم این راهبرد پانزده‌گانه هست، واجد تضاد درونی و فاقد هم‌سویی است و پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده و در صورت اجرای راهبرد توسعه‌ای طالبان نه‌تنها چشم امیدی به توسعه‌ی پایدار دوخته نخواهد شد بلکه سبب افزایش سردرگمی مجریان و ذی‌نفعان برنامه و اتلاف منابع و زمان خواهد گردید.
در مقام مقایسه، نظام جمهوریت با وجود آسیب‌پذیری‌های ناشی از جنگ، فساد اداری، و ناکارآمدی‌ها در عرصه‌ی حکومت‌داری، به علت فرصت دادن به حقوق و آزادی‌های نسبی شهروندی و هم‌سویی سیاست‌های کلی آن با رویکردهای جامعه‌ی جهانی، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مناسب‌سازی سطح زندگی شهروندان داشت. مطابق گزارش «تطبیق اهداف انکشافی پایدار برای افغانستان» که در جوزای ۱۳۹۵ در سایت وزارت اقتصاد افغانستان به نشر رسیده، نرخ و مرگ کودکان از هزار و ۶۰۰ مرگ در هر صد هزار نفر در سال ۲۰۰۳ به ۳۲۷ مرگ در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. در این گزارش همچنین آمده است که بیش از نیمی از نفوس افغانستان از منابع بهبودیافته‌ی آب آشامیدنی بهره‌مند شده‌اند.
از منظر اقتصادی، درآمد ناخالص داخلی (GDP) افغانستان از پنج میلیارد دالر در سال ۲۰۰۰ به بیست میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرد، گرچه براساس گزارش دفتر بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در سال بعد با به قدرت رسیدن مجدد طالبان، بیست تا سی درصد کوچک شد. از منظر ظرفیت‌سازی نیروی انسانی، شمار دانش‌آموزان و دانشجویان چندین برابر شد، گرچه طبق برآوردهای متعدد پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان شمار آنان به کم‌تر از نصف کاهش پیدا کرده است. بحران اقتصادی، نبود چشم‌انداز امیدبخش، محدودیت بر آموزش دختران بالای صنف ششم و تنزل کیفیت آموزش از عوامل اصلی این کاهش شدید پنداشته می‌شود. همچنین بسیاری از مراکز صحی ارائه‌دهنده‌ی خدمات رایگان به مراجعان که در سایه نظام جمهوریت ایجاد و فعال شده بودند، عمدتا به علت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی طالبان و در پی آن کاهش حمایت‌های جامعه‌ی جهانی، یا به حالت تعلیق درآمدند و یا دامنه‌ی فعالیت شان کوچک شد.
در بخشی دیگر از همین محورهای شماره یک و دوی راهبرد توسعه‌ای طالبان، چنان که قبلا ذکر شد، به عبارت‌های به ترتیب «تأمین عدالت اسلامی» و «تنظیم روابط بین‌المللی» بر می‌خوریم. این دو عبارت نیز اگر مبنا را کارکردهای چهارساله‌ی طالبان قرار دهیم، همدیگر را خنثی می‌نمایند. عدالت اسلامی طالبان که در محروم‌سازی و قمچین‌کاری زنان، سرکوب سیستماتیک دیگراندیشان و مجبورسازی شهروندان به پیروی بی‌چون‌وچرا از فرمان‌های رهبر این گروه تبلور می‌یابد، همچون سدی در برابر مفاد «تنظیم روابط بین‌المللی» این گروه با جامعه‌ی جهانی قرار گرفته است.
عدالت طالبانی، به مفهومی که ذکر شد، جامعه‌ی جهانی را واداشته که فاصله‌ی خود را با این گروه نگه دارد. اما دود این شکاف و به‌رسمیت‌نشناسی بیشتر به چشم شهروندان عادی رفته است و آنان از دسترسی به فرصت‌هایی محروم شده‌اند که جامعه‌ی جهانی سر راه کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه قرار داده است. به‌طور مثال، افغانستان طی چهار سال اخیر دستش از صندوق سبزی که برای حمایت از مبارزه‌ی کشورهای فقیر با تغییرات اقلیمی ایجاد شده کوتاه گردیده و یا سیستم بانک‌داری افغانستان نتوانسته در هماهنگی با سیستم بانک‌داری بین‌المللی، کارنامه‌ی قناعت‌بخشی در ارائه‌ی خدمات پولی و ارزی به شهروندان داشته باشد.
در شماره نهم برنامه توسعه‌ای طالبان، «استفاده‌ی مؤثر و پایدار از منابع طبیعی و انرژی» عنوان شده است. در این زمینه نیز سؤال‌هایی قابلیت طرح می‌یابد که پاسخ‌های امیدبخشی نمی‌توان برای آن پیدا کرد. سؤال‌هایی از قبیل این‌که آیا طالبان اراده‌ی واقعی در این راستا دارند؟ آیا منابع مالی و دانش کارشناسی لازم برای تحقق این امر دارند و آیا میکانیسم حکمرانی طالبان راه رسیدن به این هدف را هموار می‌کند؟
مقایسه راهبرد توسعه‌ای طالبان با اهداف توسعه‌ی پایدار ملل متحد
در نشست سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، و با تصویب اهداف هفده‌گانه‌ی توسعه‌ی پایدار، این مفهوم به‌طور رسمی در اسناد الزام‌آور بین‌المللی وارد گردید و دولت‌ها متعهد شدند که اولویت‌های ملی خود را با این اهداف هم‌سو نمایند. اما به نظر می‌رسد که هم‌سویی لازم میان راهبرد توسعه‌ای طالبان و اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد وجود ندارد. به‌طور مثال، در هدف شانزدهم توسعه‌ی پایدار ملل متحد آمده است: «ترویج جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه‌ی پایدار، دسترسی همگان به عدالت و ایجاد نهادهای کارآمد، پاسخ‌گو و فراگیر در همه‌ی سطوح.» ولی حاکمیت طالبان به‌طور آشکار فراگیری و شمولیت نقش شهروندان در روند تصمیم‌گیری را منتفی می‌داند، به‌جای پاسخ‌گویی به مردم، خود را پاسخ‌گو در برابر خداوند می‌داند و همچنان که ذکر شد با ادعای ترویج حاکمیت قانون خداوندی، رفتارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را توجیه می‌نماید. مشارکت‌پذیری معنادار که با سهم‌دهی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها سنجیده می‌شود، اصولا در نظام طالبانی جایی ندارد و از همین رو شکل‌گیری وفاق عمومی که یکی از مهم‌ترین خواست‌های جامعه‌ی جهانی نیز هست، کاملا مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. همچنین عدالت در دسترسی به فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در مناصب بالا و تصمیم‌گیر به امر ناپیدا در سیستم حکمرانی طالبان مبدل شده است.
مثال‌های روشن دیگر در این مورد، می‌تواند هدف‌های شماره پنج، هشت، و دوازده توسعه‌ی پایدار ملل متحد باشد. زیرا در حالی هدف شماره پنج توسعه‌ی پایدار بر «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران» تأکید می‌نماید که زنان زیر حاکمیت طالبان از آموزش در سطوح متوسطه و عالی محروم شده‌اند و در راهبرد توسعه‌ای طالبان نیز هیچ اشاره‌ای به توانمندسازی زنان نشده است. برعکس، ذبیح‌الله مجاهد در کنفرانس مطبوعاتی چهارم سنبله در پاسخ به پرسش خبرنگاری در زمینه‌ی تحصیل زنان، کوشید آن را به یک مسأله‌ی کم‌اهمیت فروبکاهد. همچنین در حالی که هدف شماره هشت توسعه‌ی پایدار بر «ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و مولد و کار شایسته برای همه» تصریح می‌کند، زنان در افغانستان از حق کار محروم شده‌اند و میزان دسترسی مردان به کار آبرومند و شایسته نیز به‌شدت کاهش یافته است. هدف شماره دوازده توسعه‌ی پایدار مبنی بر «اطمینان از به کارگیری الگوهای مصرف و تولید پایدار» نیز به‌طور گسترده و آشکارا مورد بی‌اعتنایی طالبان قرار گرفته است. مثلا، در حالی که حاکمیت افغانستان به‌عنوان یک کشور کم‌باران می‌باید تدابیر سخت‌گیرانه‌تری در زمینه‌ی مصرف آب، به‌ویژه آب‌های زیرزمینی اعمال کند، و از جمله برنامه‌هایی برای تغییر الگوهای مصرف آب در زمینه‌ی کشاورزی بریزد و در معرض تطبیق قرار دهد، عملا در این زمینه به شکل خطرناکی بی‌پروایی نشان می‌دهد. روندی که اگر ادامه یابد به‌زودی شاهد خشک شدن سفره‌های زیرزمینی آب در بسیاری از نقاط کشور و در نتیجه آوارگی ده‌ها هزار باشنده‌ی آن نقاط خواهیم بود. اگرچه که یکی از اهداف کلیدی راهبرد توسعه‌ای طالبان حفاظت از محیط زیست ذکر شده است، و در یکی از محورهای پانزده‌گانه‌ی راهبرد طالبان، استفاده‌ی مؤثر و پایدار از منابع طبیعی ذکر شده است، اما شواهد فعلی به‌ویژه در وزارت انرژی و آب این گروه نشان نمی‌دهد که طالبان اراده‌ی جدی برای مهار استفاده‌ی بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی داشته باشند.
از منظر روش‌شناسی، می‌توان با قاطعیت بیان کرد که در پروسه‌ی تعیین محورها و اهداف راهبرد توسعه‌ای طالبان، با شهروندان و اقشار مختلف جامعه مشوره معناداری صورت نگرفته تا پس از عبور از فیلتر خواست‌ها و نگرانی‌های آنان، عملیاتی گردد. در حالی که در پروسه‌ی مشورتی ایجاد اهداف توسعه‌ی پایدار ملل متحد، نمایندگان تمام اقشار و جوامع به‌طور مستقیم اشتراک کرده‌اند و در گروه‌های کاری مختلف دیدگاه‌های خویش را با تیم مشوره‌گیر اهداف توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد شریک ساخته‌اند.
این رویکردهای ضدتوسعه‌ای، دستگاه حکومت طالبان را به یک دستگاه کم‌اثر، ناکارآمد و عقب‌گرا در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات عمومی و پیشبرد توسعه‌ی پایدار تبدیل کرده که نتیجه‌ی آن گسترش فزاینده‌ی فقر، گرسنگی، بیکاری، و ناامیدی در میان شهروندان افغانستان بوده است. همچنین تمامیت‌خواهی و دگم‌اندیشی طالبان سبب شده که شهروندان احساس بی‌قدرتی کنند و هرچه بیشتر در انزوا قرار بگیرند. چنین رویکردی باعث شده که حکمرانی طالبان در بسیاری از زمینه‌ها -چنان که در مورد چند هدف به‌طور مشخص توضیح داده شد- با اهداف هفده‌گانه‌ی توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد، همبستگی منفی پیدا کند و مثلا به‌جای پایداری شهرها با ناپایداری آن روبه‌رو باشیم که نمونه‌ی بارز آن وضعیت بحرانی دسترسی شمار زیادی از شهروندان به آب در شهر کابل می‌باشد و بدتر از آن براساس پیش‌بینی سازمان ملل متحد، اگر همین روند مصرف آب‌های زیرزمینی ادامه پیدا کند، تا پنج سال دیگر، یعنی در پایان راهبرد توسعه‌ای طالبان، آب‌های زیرزمینی شهر کابل تمام خواهد شد و میلیون‌ها باشنده‌ی این شهر شش میلیونی، فلاکت‌زده و سرگردان. با این توصیف‌ها، نظام حکمرانی طالبان که عملا مانعی در برابر حکومت‌داری خوب می‌باشد، با این راهبرد توسعه‌ای نمی‌تواند تغییر استراتژیک در رویکرد ضدتوسعه‌ای طالبان ایجاد نماید و برای شهروندان ناامید، چشم‌انداز امیدبخشی خلق کند.