close
Photo: Dati Bendo

بورل: د طالبانو امربالمعروف قانون نه شو زغملی

اطلاعات روز: د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مسوول جوزپ بورل وايي، د طالبانو امربالمعروف او نهی عن المنکر قانون د افغان ښځو او نجونو د حقونو د کمزوري کولو لپاره یو بل جدي ګوزار دی او دوی یې نه شي زغملی.

ښاغلي بورل پرون (سې شنبه، ۵ د وږي) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې اروپايي ټولنه دغه قانون ته «حیرانه» او اندیښمنه شوې ده.

د اروپايي ټولنې د بهرني سیاست مسوول ویلي، چې دغه قانون د طالبانو امربالمعروف وزارت ته له مشورتي رول ور هاخو اجرایوي واکونه ورکوي او د عملي کولو واضح حکم ورکړل شوی دی.

ښاغلي بورل زیاته کړې، چې دا قانون او د طالبانو لخوا لګول شوي نور محدودیتونه د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان له تړونونو سرغړونه او عادلانه قضیو ته د افغان وګړو د رسیدو حق تضعیفوي.

هغه ویلي، اروپايي ټولنه له طالبانو غواړي، چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو څخه سیستماتیکې او پراخې سرغړونې پای ته ورسوي، چې کېدای شي جنسیتي ځورونه وګڼل شي او د روم د اساس نامې له مخې چې افغانستان یې غړیتوب لري، د بشریت ضد جرم دی.

د اروپايي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسوول ویلي، چې دغه قانون به د اړیکو د عادي کېدو او د طالبانو د رسمیت پېژندنې پر وړاندې یو بل خنډ هم رامنځته کړي، هغه څه چې طالبان یې په ښکاره هیله لري.

هغه ټینګار کړی، لکه څنګه چې د «افغانستان خپلواکه ارزونه» کې راغلي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه تایید کړې، دا ډول ممکنه رسمي کول د افغانستان د اتباعو پر وړاندې د طالبانو ژمنې او د افغانستان نړیوالو مکلفیتونو ته د دوی بشپړ درناوي پورې مشروط دي.

ښاغلي بورل ویلي، چې «اروپایي ټولنه د افغانستان د ښځو او نجونو او ټولو هغو کسانو ترڅنګ ولاړه ده، چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا ګواښل کیږي.»

د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په تازه توګه د دې ډلې د مشر هبت الله اخوندزاده له لوري توشیح شوی او د هیواد پر وګړو په ځانګړي توګه یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي.

په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي ګڼل شوي او د ښځو غږ یې هم «عورت» بللی دی.

د دې قانون له مخې نوروز، یلدا شپه، اور لوبه، د ږيرې خرېيل او تر قبضې کمول، د نیکټايي اغوستل او د شریعت خلاف وېښتان جوړول، له کوره د ښځو د غږ وتل او په کمپیوټر او مبایل کې د ژویو عکسونه او فلمونه کتل «ځانګړي منکرات» دي او ویل شوي چې محتسب مسوولیت لري چې مخه یې ونيسي.

د دې قانون توشیح کېدو پراخ غبرګونونه راپارولي او بېلابېلو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر خلاف محدودیتونه لغوه کړي.