په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده له لوري د نظامي او ملکي ادارو د تشکیلاتو د ۲۰ سلنه کمښت فرمان د پلي کیدو په حال کې دی، چې موخه یې د اقتصادي ستونزو حل او د اداري تورم کموالی بلل شوی. د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد دا اقدام یو عادي او اړین ګام بللی او ویلي یې دي، چې «تنقیص د چارو د لا ښه سمبالښت او د بېرورکراسۍ د مخنیوي لپاره ترسره کېږي»؛ خو تنقیص شوي کسان بیا وایي، چې د دې پریکړې له امله یې قانوني حقوق تر پښو لاندې شوي دي.
په هلمند کې د دغه فرمان له تطبیق سره ګڼې ادارې اغېزمنې شوي او د پوهنې، زراعت، اقتصاد، ښاروالۍ او سیندیزو حوزو په ګډون له بېلابېلو ادارو سلګونه کسان تنقیص شوي دي. د معلوماتو له مخې، یوازې د دې ولایت د پوهنې ریاست څخه ۱۱۵۰ کسان، د زراعت ریاست څخه ۳۵ کسان، د عمومي او فرعي سیندیزو حوزو څخه ۴۵ کسان، او د لښکرګاه ښاروالۍ څخه ۶۵ کسان له دندو ګوښه شوي دي.
د تنقیص شوو کسانو په وینا، د دې پریکړې له امله یې د کلونو خدمتونه او قانوني حقونه له پامه غورځول شوي او یو شمیر هغه کسان چې په دولتي کورونو کې اوسیدل له کورونو شړل کېږي او د دې ترڅنګ له جدي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ دي.
د هلمند د زراعت ریاست یو تنقیص شوی مامور غلام محمد چې ۲۵ کاله یې په دې اداره کې کار کړی په دې اړه وویل: «ما د پخواني نظام او د طالبانو په دوره کې په ایماندارۍ کار کړی، خو اوس پرته له کومې خبرتیا یا قانوني پروسې تنقیص شوی یم، زما سره هیڅ اداري اصول نه دي مراعت شوي، د قانون له مخې زه باید د شپږو میاشتو لپاره پر کور معاش ترلاسه کړم، خو هېڅ امتیاز مې نه دی تر لاسه کړی.»
نوموړی زیاتوي، د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو ناسم معلومات خپاره کړي، چې ګواکې تنقیص شوو کسانو ته د ۵۰۰۰ افغانیو په اندازه معاش ورکول کېږي، چې په وینا یې دا ټول دروغ دي او هیچاته هېڅ معاش نه دی ورکړل شوی او دا هرڅه تبلیغات ګڼي.
د تنقیص پروسې په هلمند کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیږولي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی، د خصوصي سکټور کمزورتیا او د هلمند ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوي چې ډیری تنقیص شوي کسان نه دي توانیدلي چې نوې دندې پیدا کړي او د دوی کورنۍ چې په دولتي معاشونو یې ژوند کاوه اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د مرکز لښکرګاه ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی محمد عارف چې له خپلې دندې تنقیص شوی وایي: «په کور کې څوارلس کسان ژوند کوو، پلار او دوه ورونه مې بېکاره دي یوازې ما کار کاوه چې په همدې معاش به مو ګوزاره کوله، خو چې زه هم ورسره بېکاره شوم نو د ماښام د ډوډۍ پیدا کول هم راته مشکله شوي ځکه په ښار کي مزدوري نه پیدا کېږي او شخصي کاروبارونو هم خوند نشته.»
د تنقیص شوو مامورینو یوه لویه نیوکه دا هم ده، چې د دوی سره د تنقیص په پروسه کې هیڅ اداري یا قانوني اصول نه دي مراعات شوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د کار قانون له مخې، هر مامور چې له دندې تنقیص کېږي، تر شپږو میاشتو د انتظار با معاش حالت کي وي او د معاش ترڅنګ د هغوی د خدمتونو او تجربو په پام کې نیولو سره مناسب امتیازات هم ورکړل کېږي؛ خو تنقیص شوي مامورین وايي، چې دغه اصول په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي دي.
د هلمند د زراعت ریاست یو تنقیص شوی مامور ندا محمد (مستعار) په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل: «د قانون له مخې که اداره یو مامور جوابوي نو یوه میاشت مخکې خبر ورکوي، که هغه د ادارې سره ډیر وخت کار کړی وي نو ۶ میاشتې پر کور معاش ورکوي، خو زموږ سره هیڅ ډول قانوني چلند نه دی شوی، نه انتظار بامعاش حالت شته، نه تقاعد او نه هم کوم قانوني سند راکول کېږي.»
دغه راز د تنقیص شوو کسانو څخه اکثریت ادعا کوي، چې دا پروسه د پخواني نظام د مامورینو په نښه کولو، د علمي مرکزونو او ادارو د کمزوري کولو په موخه ترسره کېږي.
د هلمند د پوهنې ریاست یو کارکوونکی روح الله (مستعار) وایي: «موږ ته د ۱۱۵۰ تنو استادانو، اجیرانو او اداري کارمندانو د تنقیص لیست رالیږل شوی دی، چې تر اوسه لا عملي شوی نه دی، که چیرې دغه تنقیص موږ عملي کړو زموږ ډیر مسلکي استادان بې دندې کېږي او د دې له کبله زموږ مکتبونه د استادانو د کمښت سره مخ کېږي چې دا به پر تعلیمي مرکزونو ډیر ناوړه اغیزې ولري.»
همدارنګه د دې ولایت د فرعي سیندیزې حوزې یو تن انجینر نوید احمد (مستعار) وایي، چې د تنقیص شوو مامورینو له کبله د دوی اداري چارې ټکنۍ شوي او د کار وړ بستونو څخه مسلکي کسان شړل شوي دي.
نوموړي وویل: «د اوبو او انرژی وزارت ۴۷۶ تنه تنقیص کړي چې د هلمند په فرعي او عمومي حوزو کې ۴۵ تنه انجینران د بندونو او استیشنونو محافظین تنقیص شوي، چې اوس د مهمو بستونو د تنقیص له کبله زموږ اداري کارونه په ټپه ولاړ دي، چې یو مثال یې په ټول هلمند کې یو د آبرسانۍ او کانالیزاسیون انجینر بست و، چې هلمند، فراه، نیمروز، کندهار او ټول جنوب غرب حوزې د اوبو رسوني اساسي کارونه یې مخته وړل چې د هغه بست هم تنقیص شوی.»
ددې ریاست یو شمیر کارکوونکي وایي، د تنقیص په لیست کې د کجکي بند محافظین د بُست تاریخي کلا او موسی کلا استیشنونو محافظین هم شامل دي چې له کبله یې یاد دولتي تاسیسات د چور او تخریب له ګواښ سه مخ دي.
د تنقیص پروسې یو بل جدي اړخ د دولتي کورونو مسئله ده، چې طالبان غواړي هغه مامورین له دندو ګوښه او له دولتي کورونو وباسي چې له کلونو راهیسې یې دولتي دندې کړي.
یو تن تنقیص شوي مامور احمدضیاء وویل: «موږ د ۱۲ کلونو څخه په یوه دولتي کور کې ژوند کوو، د تنقیص یوه ورځ وروسته طالبانو موږ ته پارچه راوړه چې باید په یوه اوونۍ کې کور خالي کړو، زه اوس نه وظیفه لرم او نه د سرپناه لپاره خپل کور او ځای، دغه مشکلاتو د ډیرو رواني ستونزو سره مخ کړی یم، ځکه چې تر اوسه مې بل ځای وظیفه نه ده پیدا کړې او نه هم د اوسیدلو لپاره کور کرایه کولای شم.»
د احمدضیاء په څېر ډېری نور تنقیص شوي مامورین هم وايي، چې دوی ته د کورونو د خالي کولو لپاره کافي وخت نه دی ورکړل شوی او په ځینو مواردو کې د طالبانو محلي چارواکو د زور او ګواښ له لارې هڅه کړې چې کورونه ژر تر ژره خالي کړي، چې په وینا یې دې وضعیت د تنقیص شوو کسانو او د هغوی د کورنیو لپاره جدي رواني او اقتصادي فشارونه رامنځته کړي دي.
هلمند کې د ملکي ادارو تر څنګ د طالبانو په نظامي برخه کې هم د تنقیص پروسه روانه ده او دا چاره د دغې ډلې د یو شمیر قومندانانو ترمنځ د اختلافاتو لامل شوې.
په هلمند کې په ځانګړي توګه د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د طالبانو د پخواني قومندان مولوي یاسر د تنقیص په اړه د پام وړ اختلافات رامنځته شوي دي. مولوي یاسر، چې د طالبانو په منځ کې یو با نفوذه قومندان دی، غوښتل یې د خپلې ډلې غړي د تنقیص له لیست څخه لېرې کړي، خو هلمند کې د دې ډلې امنیې قومندانۍ له لوري د هغه غوښتنه رد شوې، چې له امله یې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي.
د محلي سرچینو په وینا، دغه اختلافات دومره جدي شوي چې د تنقیص لومړنی استول شوی لیست د ځایي قومندان د نه منلو له کبله لغوه او پر ځای یې د تیر جمهوري نظام پاتې نظامي کسان او اجیران په مطلق ډول تنقیص شوي دي.
هلمند کې د طالبانو امنیې قومندانۍ یو تن نظامي کارکوونکي د نوم نه یادولو په شرط وویل: «په هلمند کې د طالبانو ترمنځ د تنقیص پر سر اختلافات ژور شوي، دا نه یوازې د قومندانو ترمنځ، بلکې د مرکزي او سیمهییزو چارواکو ترمنځ هم رقابت ته لاره هواره شوې ځکه هر طالب قومندان هڅه کوي خپل د اطاق ملګري د تنقیص له لیست څخه وباسي.»
بلخوا د بشر حقونو فعالین او د مدني ټولنو غړي د طالبانو دغو اقداماتو اندیښمن کړي او وایي، چې دا ډول ناڅاپي او غیر معیاري تنقیصونه نه یوازې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي، بلکې د ټولنې پر ثبات هم منفي اغېز کوي.
د هلمند ولایت یو مدني فعال، احمد شاه په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل: «که څه هم اداره حق لري اصلاحات راولي، خو دا اصلاحات باید د عدالت، شفافیت او قانون پر بنسټ وي، داسې نه چې زرګونه کورنۍ بې برخلیکه شي، او ټولنه نوره هم له بې ثباتۍ او اقتصادی بحران سره مخ شي.»
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د بودیجې د کموالي له امله په نظامي او ملکي برخو کې د تشکیل د کمولو خبر ورکړی، خو تنیقص شوي مامورین نیوکه کوي، چې دغه بهیر د شفافو اصولو او معیارونو پرته ترسره کېږي او طالبان غواړي یوازې د دې ډلې غړي په دولتي دندو کار وکړي او نور ټول کسان له دندو وشړي.