محامي الغلابة يتحسس طريقه نحو الاتحادية
أعلن المحامي الحقوقي خالد علي أخيرًا عن البدء في تأسيس حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2018 على الرغم من كم التعنت اللي بيواجهه من قبل السلطة الحالية واللي كان أخرها القضية اللي تم تلفيقها له تحت عنوان خدش الحياء بسبب صورة تم التلاعب بها وفقًأ لتأكيد خالد علي عبر صفحته، كانت قد التقطت له أمام المحكمة الإدارية بعد الحكم بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود واللي كان خالد على المدعي بالحق المدني في هذه القضية.
خالد علي إمتلئت سيرته الذاتية بالقضايا الحقوقية والمناصرة للغلابة وخصوصا العمال ومن ثم المعتقليين السياسيين، والجدير بالذكر إنه في سنة 2011 نال خالد علي جائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام واللي بتمنحها حركة مصريين ضد الفساد، لكن المحامي الحقوقي قرر التبرع بقيمة الجائزة لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وتم اختياره فى 2011 كأول محام عضوا بالمجلس اﻻستشارى للعمل
خالد علي نصير الغابة :
خالد على يعد أصغر المرشحين الرئاسيين اللي شهدته مصرعلى مدار السنوات اللي فاتت، ترشح لأول مرة في إنتخابات 2012 وسمي بمرشح الشباب لكن الحظ لم يحالفه.
خالد علي أبرز الشخصيات الثورية اللى ناضلت ضد الأنظة السياسية المتعاقبة على مصر من أول المخلوع حسني مبارك حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بمحمد مرسي ورئيس المجلس العسكري أثناء حكمه، وأبرز الاعضاء المؤسسين لجبهة الدفاع عن متظاهري مصر، كما أسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل بالإضافة إلى الكثير من الاسهاات في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة.
خالد علي بدأ مشاوره كحقوقي مدافع عن حقوق الإنسان سنة 1996، والبداية كانتبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد ما ضمه المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لفريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركزهشام مبارك، اللي قدم من خلاله الدعم القانون المجاني للعمال، وفى عام 1999 شارك خالد علي فى تأسيس مركز هشام مبارك للقانون ووقتها شغل منصب المدير التنفيذي للمركز فى الفترة من 2007 إلى 2009.
ده بالإضافة لمشاركة خالد علي فى تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية سنة2001، واللي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهات انتهاكات النظام المباركي للعمال واللي منها انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وسنة2006.
حصل خالد علي على مجموعة من الأحكام القضائية نصيره للعمال بالتعاون مع اللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك وكان منها بطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال2006.
شارك خالد علي ايضا في تأسيس "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، واللي اتشكلت سنة 2008، استعداد لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، واللي إستمرت حتى الوقت الحالي وقدمت دعم قانوني عظيم في قضايا المعتقلين السياسيين،وفي عام 2009 أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعمل مديرا له، وكان الهدف منه الدفاع عن حقوق المظلومين والنكوبين من لنظام المباركي والي استمر في خلال السنوات الماضية لتقديم نفس الدور على الرغم من عزل حسني مبارك.
فى ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور، وفى مايو 2010 حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين، استنادا للاتفاقيات الدولية.
وسنة 2010 حصل خالد علي على أول حكم بالحبس على رجل أعمال لإهدار حقوق العمال، بالإضافة إلى قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية و قضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحى.
بالإضافة إلى إنه حصل المحامي الحقوقي على أحكام لمحكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي و طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية والنيل لحليج اﻻقطان والعربية للتجارة الخارجية لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال.
وكانت هذه أبرز ملامح القضايا التي إنتصر فيها المحامي الحقوقي خالد على للعمال، إذ لقب خالد علي ننصير الغلابة والعمال بسبب تلك الأحكام اللي أنقذت عمال كتير من السجن والتشريد دون عمل.
خالد علي بين " الحد الأدنى للأجور والبرلمان المصري":
قدم المحامي الحقوقي خالد علي ثلاث مشاريع قوانين لأول برلمان تم إنتخابه بعد تنحي مبارك، وهم«مشروع قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك، ومشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد اﻻقصى للأجور وربطه بالحد اﻻدنى للأجور».
ده بالإضافة إلى إنه دعى العمال والفلاحين للمشاركة فى كتابة الدستور وتم تأسيس حملة العمال و الفلاحين يكتبون الدستور، عمل على إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي قيود مما اهله للحصول على حكم قضائى يلزم الحكومة المصرية بصرف معاش شهري لمصاي الثورة وحكمين بأحقية الناشط علاء سيف وكل المحبوسين احتياطيا فى التصويت فى الانتخابات العامة.
14 عهد لخالد علي ينقذ بها مصر:
خالد علي نشر بعد إعلان ترشحه للرئاسه 14 عهد لإنقاذ الوضع السياسي والإقتصادي المنحدر لمصر، كان أبرز تلك العهود رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناء، بالإضافة إلى الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا اللي تخطوا المدد القانونية، وايضًا المحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جاد، وتفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية اللي ناضل ضده كثيرا الحامي الحقوقي وعدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وجاء ال14 عهد كالتالي:
- مراجعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط لها، بغرض التأكد من جدواها ومن عائدها على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى، وبغرض التأكد من سلامة إجراءات الإسناد والتعاقد. والعمل على استكمال ما يثبت جدواه وسلامة إجراءاته من هذه المشروعات (أمثلة: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ مشروع المفاعل النووي بالضبعة؛ مشروع تطوير جزيرة الوراق؛ مشروع ديزنى لاند محافة مطروح...)
- رفع الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى 2000 جنيه مصري، وربه بالزيادة في معدل التضخم، واستعادة الحد الأقصى للأجور كسياسة شاملة دون استثناءات..
- إقرار نظام عادل للضرائب التي يتحمل الفقراء والعاملون بأجر عبئها الأكبر وذلك برفع حد الإعفاء الضريبى والأعباء العائلية، وزيادة نسبة الضريبة التصاعدية على الشرائح العليا؛ وفرض ضريبة على الثروة تتضمن ضرائب على الأصول المالية؛ وتحجيم تهريب الأموال والتجنب الضريبي عبر الملاذات الضريبية؛ وتفعيل الضريبة العقارية وتطويرها وتفعيل ضرائب البورصة، بما يضمن تمويلًا كافيًا ومستدامًا لإصلاح الخدمات العامة وتأسيس علاقات عمل عادلة.
- التوقف عن سياسة خصخصة الشركات لمملوكة للشعب، ووقف خطط إخضاع الخدمات العامة لمنطق وأرباح القطاع الخاص، واستعادة الشركات التي صدرت أحكام قضائية برجوعها إلى الملكية العامة. وتطهير شركات قطاع الأعمال العام من القيادات الفاشلة والفاسدة، والتي تعمل لتحقيق أهداف سياسة الخصخصة. وعلى وجه الخصوص، بدء مشروع قومى لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، يسترشد بتوصيات مؤتمر "آليات إنقاذ صناعة الغزل والنسيج" (المحلة الكبرى – ديسمبر 2014)، وعلى رأسها إجراءات تشجيع وتنويع زراعة القطن وتوفيره بسعر مناسب لمصانع الغزل؛ تحديث الآلات والمعدا وتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانات؛ تطوير وتدريب العاملين.
- البدء فى تطبيق التأمين الصحى الشامل، وذلك بطرح مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان للنقاش المجتمعى، بهدف الوصول إلى أفضل إطار تشريعى يحقق مصالح ملايين المرضى، بما يضمن شموله الجغرافي ولكافة الفئات التي كانت خارج نطاق التغطية، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، وكذلك شموله لكافة أفراد الأسرة، على أن يستند تمويله على توزيع عادل للأعباء بين اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال والدولة يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في الأجور والدخول الحقيقية، وأن يتمتع نظام إدارته بالوحدة والاستقلالية والشفافية والرقابة الشعبية على كافة مقدمي الخدمات في القطاع الحكومي أو الخاص.
- إسقاط كافة الديون الصغيرة على الفلاحين، ودخول الدولة كداعم للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار عادلة، تتحدد بالتشاور مع الفلاحين، ودون احتكار الدولة لذلك.
- احترام وتفعيل المادة 236 من الدستور، والتي تلزم الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وتعديل القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 (الذي يحرم النوبيين من حقهم الدستوري في العودة إلى 14 من مواقع القرى النوبية) بما يتوافق ع المادة 236 من الدستور وبما يحافظ على مقتضيات الأمن القومى. ووضع خطة واضحة لتطين من يرغب من أهالي النوبة على ضفتي بحيرة السد العالي، وإقامة وبناء قرى نوبية كاملة المرافق والخدمات، وتخصيص أراضي زراعية وإقامة ظهير صحراوي.
- إعادة الاعتبار إلى أهلنا في سيناء، وإشراكهم في وضع سياسة جديدة لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية والعمرانية التي تختص بها هذه المنطقة الاستراتيجية، بحيث تحظى هذه السياسة بقبول وتأييد من أهالي المناطق المعنية.
- الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا الذين تخطوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطيًا بدون مبرر قانوني جا، وتفعيل الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات الدولية والرقاب الشعبية من خلال منظمات المجتمع المدني والبرلمان.
- إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، والذي تم بشكل غير قانوني.
- إلغاء النظام الحالي لتعيين قيادات الجامعات الحكومية وكلياتها، واعتماد نظام انتخاب القيادات، ووقف التدخل الأمنى فى كل ما يتعلق بالعمل الأكاديمى للجامعات (سفر أعضاء هيئة التدريس لحضور مؤتمرات أو مهام علمية خرى، دعوة أساتذة زائرين أجانب، عقد مؤتمرات علمية، تعيين المعيدين...إلخ).
- وقف العمل باللائحة الطلابية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مؤخراً، والتي تكرس سلطة إدارات الكليات والجامعات على الاتحادات الطلابية وتلغى كيان اتحاد طلاب مصر. وإقرار لائحة طلابية تعبر عن أهداف الطلاب ورغباتهم وتضمن حقوقهم، وتأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات التي قدمتها الحركات والاتحادات الطلابية، وعلى رأسها مقترح حملة "جامعتنا"."
- تنفيذ حكم القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى التفريط في جزيرتي تيران وصنافير.
