من لبن الأطفال وكحك العيد للسمك والجمبري
في الوقت اللي أثيوبيا أصبحت تلوح في الأفق بإقتراب موعد إكتمال سد النهضة اللي بتبنيه واللي هيتسبب في إزمة مائية لمصر، دون وجود حل من اللطة المصرية سوى إنها أعلنت إن جميع المناقشات باءت بالفشل بسبب إصرار الجنب الأثيوبي.
ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشهد امبراطوري وكأنه إنتصار تاريخي ، فيما ظهر أفراد الجيش في حالة إبتهاج خلال افتتاح الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لمزرعة سمكية، وأثناء حديث السيسي مع القادة الموجودين خلال اللقاء قدم المتحدث ضباطا بالجيش قائلا: «رائد (مقاتل) أحمد سامي قائد خط الجمبري، ورائد (مقاتل) محمد إبراهيم قائد خط السمك.»
الأمر اللي اتسبب في حالة من السخرية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إسترجاع دور الجيش الحقيقي اللي أصبح غائب وسط إهتمامات الجيش الإقتصادية والسياسية.
مقاتل خط الجمبري والسوشيا ميديا :
في حالة من النشوة والبهجة بدأ الضباط في تعريف أنفسهم أثناء مشاريع استزراع وأحواض سمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وتداول رواد التواصل الفيديو عبر السوشيال ميديا وبدأ التغريد ساخرين عن خط الإنتاج الجديد للجيش، وهو السمك والجمبري.
وتناول المغردون مقطع الفيديو بسخرية واسعة، وغرد أحد الرواد قائلا: «الرائد مقاتل/ أحمد سامي قائد خط الجمبري! #ربنا يخرب بيتك يا سوسو على كده إسرائيل حتهاجم مصر بملاعق وأطباق سلطة.»
وأضاف آخر: «مفيش أخبار عن قائد خط القراميط؟.»، وقال مغرد ثالث«الصيادون اللي زعلانين أن قادة الجيش شغالين في السمك والجمبري، يقدروا يقدموا على وظيفة في الدفاع الجوي أو أي سلاح تاني يحبوه.»
من الجبهة والسلاح للجمبري وكحك العيد :
منذ أحداث 30 يونيو والجيش بدأ بشكلم مبالغ فيه إقحام نفسه في العديد من المشروعات المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء والحراسة، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض أن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.
فمن بعد الحديث حول خط إنتاج الجيش لكعك العيد الذي أصبح منافس لعديد من أكبر محلات إنتاج الكعك، ثم الحديث حول خط إنتاج الجيش للبن الأطفال، ثم الجبن والمكرونة والصلصة وغيرها من المنتجات الغذائية في الوقت الذي تشتعل فيه حدود البلاد من الإرهاب والتخبط الأمني الموجود فيها، بالإضافة إلى الإخفاقات السياسية والأمنية في البلاد.
إلا إن إمبراطورية الجيش الإقتصادية أصبحت أكثر توغلَا وتوسعًا وأصبح الجيش شريك أساسي في إنتاج المواد الغذائية متناسي مهامه الأساسه في الدفاع عن البلاد وحمايته من المخاطر الخارجية.
وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادة للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، مع صعود تيار الثورة المضاد وساهم في ذلك مساعدة التيار الإسلامي لهم في رفضهم التحدث عن ميزانية الجيش وبنودها وعن المهمة الأساسية للجيش في حماية البلاد.
إقتصاد الجيش دولة داخل الدولة:
ذكر تقرير لموقع "إيميرجينج ماركيتس" العالمي أن سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على الاقتصاد الوطني تعد العقبة الأساسية التي تعرقل تحرره.، وكان تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أكد أن الجيش المصري يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، وأن الجيش المصري يتمتع بميزانية سرية، وأعماله معفاة من الضرائب.
وأضاف التقرير أن تكلفة بعض المشاريع في البنى التحتية قدرت بقيمة تجاوز مليار ونصف المليار دولار رست على القوات المسلحة بين سبتمبر وديسمبر عام 2015، وأشار التقرير إلى أن الحكومات المصرية المتعاقبة ساعدت عقب أحداث 3 يوليو عام 2013 على توسيع الجيش لأنشطته العسكرية عبر قرارات تمنحه مزيدًا من مشروعات الطرق والخدمات والتموين غيرها.
وتُدرج موازنة الجيش المصري رقمًا واحدًا، في موازنة الدولةوغير مسموح مناقشتها من قبل مجلس النواب، فيما تُعفى جميع دور وفنادق ونوادي وساحات القوات المسلحة من الضريبة، وفق قرار صادر عن عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2014، فضلاً عن استحواذها على نحو 90% من أراضي البلاد، والتوغل في مشروعات بجميع القطاعات.
