مين بيتحمل تكلفة برنامج "الاصلاح" الاقتصادي ؟؟
( هو مفيش طريقة تانية يجيبوا بيها فلوس غير جيوبنا ) دي كانت كلمة في مداخلة هاتفية لسيدة في برنامج العاشرة مساء مع الاعلامي وائل الإبراشي بتعبر فيها عن الأزمة اللي بيعشها مواطنين محدودي الدخل بسبب زيادة الأسعار المستمرة في اللد.
فبالرغم من كل الوعود السابقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الأسعار هتقل من جديد لكن الحقيقة ان اللي بيحصل مع المواطن المصري عكس كل الوعود، في المقابل لازال الحد الأدنى والاقصى للأجور حلم بعيد المنال وخصوصا ان مفيش أي مؤشر ليه، ده بالاضافة إن الدولة قررت أن المواطن البسيط يكون هو اللي بيدفع ثمن انهيار الحالة الاقتصادية للبلاد وثمن قرض صندوق النقد الدولي اللي حذر من مخاطره ونتائجه الكثير من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.
البرنامج الاقتصادي موقفش بس عند تخفيض دعم الطاقة ، الي أدى للزيادات اللي شفناها في أسعار البنزين والغاز وفواتير الكهرباء ، لن كمان تم إضافة ضرائب جديدة " القيمة المضافة" على كل السلع والخدمات ، كبديل عن ضريبة المبيعات ، بزيادات عن ضريبة المبيعات بحسب السلعة والخدمة المقدمة ، بالاضافة الى أنها اتطبقت على كتير من الخدمات اللي كانت معفاه من ضريبة المبيعات ، وطبعا الضريبة الجديدة بيتحملها المستهلك المباشر لوحده ، لأن التاجر أو مقدم الخدمة بيزودها على سعر المنتج .
بالنسبة لأسعار الوقود الزيادات الأخيرة كانت ، بنزين 80 من 2.35 إلي 3.65 جنيها، وبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، فيما تم زيادة بنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه
أما سعر السولار فقد ارتفع من 2.35 إلى 3.65 جنيه وبناء عليه هيتم رفع كل أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفواكه اللي مرتبطه أسعارها طو ل الوقت بأسعار السولار المستخدم في إداراة ماكينات الري في الأراضي الزراعية، والمستخدم في تموين السيارات اللي بتقوم بنقل المحاصيل والمواد الغذائية، واللي بيعتبر النقل هو الجزء الأكبر من تكلفتها ، واللي اتسبب كمان في زيادة أسعار المواصلات ، اللي بيحددها "سواقين السرفيس"" خارج اطار الدولة ، حسب اتفاقهم مع بعض .
أما الغاز اللي بيستخدمه المواطنين في بيوتهم وخاصة الطبقة الأقل من المتوسطة فتم رفع سعر إسطوانة البوتاجاز م 15 إلى 30 ( الضعف).
أما بالنسبة لضريبة الجديدة اللي هيتم إضافتها لخدمات المحمول واللي هتكون 10% و بيتم التشاور بين الجهاز القومي للإتصالات و شبكات المحمول ووزارة المالية حول كيفية تطبيق الزيادة إما عن طريق إضافة 10% علي قيمة الكارت أو الإبقاء على الكارت بنفس السعر مع خصم 10% من الكارت بعد الشحن. .
- وبالنسبة لزيادة أسعار الكهرباء من بداية شهر أغسطس فهي مش هتشمل الشريحة الأولى و الثانية و الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات، وتبدأ الزيادات كالتالي
الشريحة الرابعة : من 201 إلي 350 كيلووات من 42 إلي 54.6 قرشا بزيادة %30
الشريحة الخامسة : من 351 إلى 650 كيلو وات من 55 إلي 75.35 قرشا بزيادة %37
الشريحة السادسة : من 651 إلي 1000 كيلو وات من 95 إلى 133 قرشا بزيادة %40
الشريحة السابعة : من صفر إلي أكثر من 1000 كيلو وات من 95 إلى 133 قرشا بزيادة 40%
- لزيادة أسعار المياه، هيتم تطبيق الزياة من أول أغسطس كالتالي وبالنسبة
الاستهلاك من 0 إلى 10 متر من 30 إلى 45 قرشا للمتر
من 11 إلى 20 متر من 70 إلي 120 قرشا للمتر
من 21 إلى 30 متر من 120 إلى 165 قرشا للمتر.
من 31 إلى 40 متر 2 جنيه للمتر
من 40 متر إلي أكثر .. 225 قرش للمتر.
وبالتالي وفقا للمنشور أعلاه من أسعار جديدة هيتم إضافتها فمن الواضح أن في موجة غاء جديدة قادمة واللي بدأ بالفعل مع ارتفاع سعر الوقود، و المواطنين البسطاء محدودي الدخل هما بس اللي هيدفعوا فاتورة القرارات الاقتصادية اللي بتاخدها الدولة، وده معناه زيادة حالة الغليان في المجتمع المصري اللي بالفعل بدأت مع بداية موجة ارتفاع الأسعار بالشكل الجنوني على مدار العام الماضي والجاري.
ومع الشهور الأخيرة لعام 2016 وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار سيسدد على مدار 3 سنوات لكن بشروط الالتزام ببرنامج "اصلاح اقتصادي "وفق بيان صادر عن كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط ، كان أبرز ملامح البرنامج تعويم اجنيه المصري (الذي تلاه ارتفاعا حادا في كافة أسعار السلع)، كما اشترط البرنام التوسع في فرض الضرائب على المصريين ورفع أسعار السلع، وإلغاء الدعم مرحليًا، مرورًا بشرط خفض فاتورة أجور موظفى الحكومة إلى7.5٪ من الناتج المحلى ، وهو اللي بترتبله الحكومة من بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
في بداية حكم "السيسي" كان بيطلب من رجال الأعمال جمع مبلغ 100 مليار في صندوق "تحيا مصر" ، عشان ينفذ بيهم برنامجه ، لكن بعد ما فشل في اقناع رجال الأعمال بالتبرع ، كان الحل الأسهل انه يحمل فاتورة البرنامج ، للمواطن مباشرة ، يدفعها من مدخراته أو دخله .
