بعد عام على التعويم .. كوارث بالجملة يتحملها المواطن وحده
عدت سنة على قرار تعويم الجنيه المصري اللي اتخذته الحكومة المصرية والل أثر بالسلب على الاقتصادي المصري وظهر التأثير ده في عدة أشياء ، كان أبرزها هو إرتفاع الأسعار بشكل جنوني على مراحل في خلال العام الأول لتعويم الجنيه المصري.
قرار تعويم الجنيه إتسوق له من الكومة المصرية على انه من افضل القرارات اللي اتخذته الدولة المصرية على الرغم من كل الأثار السلبية والعواقب اللي مرت على مصر خلال عام التعويم ، الجدير بالذكر إن تعويم العمله بيعرف بأنه إجراء إصلاحى بتقوم به الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وذلك بأن تقوم الدولة برفع يدها عن العملة بشكل كلى لكى تتحر بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو ما يحدث فى حالة فقدان البنك امركزى السيطرة على العملة الصعبة.
قرار التعويم أثر بشكل سيء على فئة معينة من المواطنين الى جانب إنه تسبب في أزمات للاقتصاد المصري هيظل المواطن المصري يدفع ثمنها لعقود.
المواطن البسيط الاكثر تضررا من تعويم الجنيه:
المواطن المصري هو الوحيد اللي دفع ثمن قرار التعويم اللي أثر بشكل كبير على الأسعار بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم فضلاً عن أن التعويم أضعف الدخل الحقيقى للأسرة، وأثر على الإنفاق الاستهلاكي، و ارتفاع معدل التضخم تسبب في رفع البنك المركزى أسعار الفائدة مرة أخرى.
ووفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8%، بما يقارب 30 مليون مواطن، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق عام 2017، فيما أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط دخل الأسرة المصرية يبلغ 45 ألف جنيه سنويًّا، بينما متوسط دخلها الشهري 3750 جنيهًا، ونسبة الأسر التي تحصل على دخلها من العمل تبلغ 70.4%، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على التحويلات الخارجية 16.7%، أما الأسر التي تعتمد في دخلها على القيمة الإيجارية التقديرية للمسكن فتبلغ 10.4%، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلا على الممتلكات 2%.
.
:31% زيادة في معدلات التضخم
مؤشرات التضخم كانت أولى تبعات قرار تعويم الجنيه، حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة إجمالية من 12.3% عام 2016 إلى 33% خلال 2017 وصلت في بعض الأشهر إلى 35.2% كما حدث في يوليو في سابقة هي الأولى من نوعها من نصف قرن تقريبًا..
وبحسب تقرير الجهاز المركزي فإن معدلات أسعار بعض السلع ارتفعت على أساس سنوي بنحو 41% مقارنة بما كانت عليه في يونيو 2016، وإن كانت معدلات الارتفاع تجاوزت في سلع أخرى حاجز الـ100% خاصة الغذائية والكهربائية والتكنولوجية.
ارتفاع الدين الخارجي لمصر:
الدين الخارجي لمصر بلغ 79 مليار دولار حتى يونيو 2017 بسبب الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة مقارنة بـ47.8 مليار دولار في 2016، كما ارتفع الدين العام الداخلي في الفترة نفسها بنسبة 28.9% ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه (نحو 167 مليار دولار) بعدما كان 2.368 تريليون جنيه العام الماضي.
وبالتالي أصبح نصيب المواطن المصري في الدين الخارجي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، بنحو 31.4%، مع توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة وتوفير العملة الصعبة في البلاد، وأكدت أحدث بيانات للبنك المركزي أن نصيب المواطن في الدين الخارجي ارتفع إلى 812.3 دولار في نهاية يونيو الماضي وهو ما يعادل نحو 14.4 ألف جنيه بسعر صرف للدولار 17.7 جنيه.
يذكر انه نصيب المواطن من الدين الخارجي كان 618.2 دولار في نهاية سبتمبر 2016 (قبل التعويم) وهو ما كان يعادل نحو 5.5 ألف جنيه بسعر صرف 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم.
وبالرغم من كل المصائب اللي تسبب فيها تعويم الجنيه مازالت الحكومة النصرية تدافع عن هذا القرار وترى أنه الأفضل للاقتصاد المصري؟!!!!.
