القوى المدنية ترد على السيسي : لسنا رعايا .. نحن شركاء
أصدر متضامنون مع القوى المدنية بيان للتضامن مع القوى المدنية المنتظر التحقيق معها في الأيام القادمة وذلك بعد ما احال النائب العام البلاغ للتحقي على خلفية المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بحزب الكرامة، والذي أعلنت فيه الحركة المدنية الديمقراطية والمتمثلة في عدد من الأحزاب السياسية مقاطعتها للإنتخابات الرئاسية.
وشملت البلاغات التي قٌدمت ضد الحركة المدنية عدد إتهامات منها" التحريض ضد الدولة والمساس بالأمن القومي، ومحاولة قلب نظام الحكم "، وشملت قائمة القيادات المقدمة البلاغ ضدهم ما يقرب من 21 شخصية جاء على رأسهم : خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، و حمدين صباحي، وداود عبدالسيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين اعام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقاطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود
الدولة أغلقت أبواب الإنتخابات الحقيقية:
رأى الموقعون على بيان التضامن مع القوى المدنية " أن إحالة قيادات القوى المدنية للمحاكمة محاولات النظام الحالي لإسكات أصواتهم عبر بلاغات هزلية تم إحالتها للتحقيق، مؤكدين على تضامنهم مع الدعوات، التي صدرت من جميع الأطراف لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حق دستوري، وإعلان موقف من معركة هزلية، في مواجهة دول أغلفت كل الأبواب أمام كل المحاولات الحقيقية لوجود هذه الانتخابات وفرغتها م مضمونها، بمحاولة مصادرة حق الترشح، وتلويث كل من حاول المشاركة، وفرض مشروع وحيد على المواطنين، وهو مشروع بناء الدولة الفاشلة الديكتاتورية التي تصادر الحريات العامة، وتنحاز ضد حقوق الأغلبية العظمى من المواطنين، دولة الإفقار، في مواجهة أحلام العدل والحرية.
وأشاروا إلى أن تحويل قادة "الحركة المدنية الديموقراطية" إلى التحقيق سيكون بمثابة محاكمة علنية للانتخابات الرئاسية، والنظام الذي أفقر المواطنين، ورفع الأسعار، ورهن مستقبل الدولة المصرية والأجيال القادمة بسياسات الإقرا الحالية، وفرط في الأرض المصرية، وصادر الحريات العامة، ومارس سياسات التمييز د المواطنين على أساس الدين والجنس والوضع الاقتصادي، وفشل في مواجهة الإرهاب حتى وصلت العمليات الإرهابية إلى كل مكان في مصر، وبتنا ندفع ثمنه بشكل يومي من أرواح المواطنين والجنود والضباط.
القوى المدنية ترد ببيان بعنوان لسنا رعايا... شركاء في وطن واحد:
من جانبها أصدرت القوى المدنية بيان ترد فيه على الخطاب الأخير للسيسي الذي أكد فيه على أن ماحدث منذ 7 سنوات لا يمسح بتكراره " مشيرا إلى ثورة يناير ".
وجاء ببيان القوى المدنية " إن نظام مصر السياسي يقوم وفقاً للدستور علي مبدأ تداول السلطة، وإن تفريغ الساحة السياسية من المرشحين بدعوى الحفاظ علي لأمن أمرٌ يخالف الدستور ولا يرعي أمناً. إن محاولة ربط الأمن بشخص الرئيس وبقائه في منصبه هو نوعٌ من محاولة إشاعة الخوف لدي الناخب المصري بما يقوض مبدأ حرية ونزاهة المنافسة الإنتخابية. ومن منطلق إيمان الحركة المدنية الديموقراطية بأن مواجهة الإرهاب وداعميه واجبٌ وطنىٌ فإننا نجدد تأكيدنا على أن مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن هو واجب كل مؤسسات الدولة تشريعيةً وتنفيذيةً وقضائيةً وليست مهمةً منوطةً بمرشحٍ رئاسىٍ واحدٍ مهما علا قدره وعظمت إنجازاته لوطنه، فالوطن ملك الجميع ودرء الخطر عنه واجب الجميع".
وأشار البيان إلى أن " الدول لا تُدار بالتفويضات وحشد المؤيدين في تجمعات سابقة التجهيز، بل تدار بالدستور واحترام الحريات. وتساءلت القوى المدنية عن محل التفويض هذه المرة؟".
