قراءة في انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان
في 1 يونيو 2018، كان دور الانعقاد العادي الثالث للبرلمان على وشك الانتهاء، 45 يومًا متبقية على انتهاء الدور، في هذا التاريخ صرح المتحدث الإعلامى للبرلمان صلاح حسب الله، أن البرلمان يحرص على الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، والإجراءات الجنائية، وأيضا الانتهاء من مشروع قانون المناقضات، ومشروع قانون العمل الذى تعمل عليه لجنة القوى العاملة، قبل انتهاء هذه المدة.
لم تكن تلك هي القوانين المستهدف الانتهاء منها فحسب، فقال النائب حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بعد انتهاء اللجنة الفرعية منه ، وتتطلع لإنهائه وتسليمه للأمانه العامة قبل انقضاء الدور.
فيما قالت النائبة مادة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن أجندة أعمال الجنة خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد الجارى ستشمل متابعة سير امتاحانات الثانوية العامة وتقييم موسم هذا العام بعد انتهاؤه ، كما أنها تستعد لإحالة مشروع قانون إنشاء فروع لجامعات أجنبية و الذى وافق عليه مجلس النواب مطلع مايو ويجيز إنشائها داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع.
وأوضحت أن اللجنة تتطلع لانتهاء من 3 مشاريع قوانين تعمل عليهم خلال دور الانعقاد الجارى ، و مشروع قانون مزاولة مهنة الطب و تعديل بعض مواد تنظيم الجامعات ، و تعديلات على قانون هيئة ضمان الجودة و الاعتماد.
النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن لجنة الإسكان حريصة على الانتهاء مشروع قانون قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الجارى ، لما سيدره من دخل كبير للموازنة لصالح الدولة ، وتعمل على صياغتة بطريقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، و التوازن بين و بين عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ولفت المغازى أنه أيضا من أبرز أولويات اللجنة لهذا الدور التشريعى هو الانتهاء من مشروع قانون البناء الوحد 119 لسنة 2018 ، و أيضا تشريع المناقصات و المزايدات و التى تستهدف القضاء لى ظاهرة العشوائية .
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة أمامها العديد من الملفات سوف تسعى إلى انجازها خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالى، موضحا أن اللجنة سوف تنتهى من إعداد الصياغة النهائية لقانون تنظيم انتظار المركبات، بحيث يكون جاهزا للعرض على الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف "السجينى" ، أن اللجنة سوف تناقش 350 طلب إحاطة تم تحويلها إليها من خلال تجميعها وتقسيمها وق المحافظات، حتى تكون يتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لفتا إلى أنه من المقرر عقد جلسات خاصة لمناقشة العديد من القضايا.
ومن جانبه أكد النائب يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن قانون المرور الجديد على رأس أولويات اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، موضحا أن اللجنة عقدت جلسة من أجل البدء فى مناقشة القانون بداية من المشروع المقدم من الحكومة، بجانب مشروعات القوانين الأخرى المقدمة من النواب.
وفي مطلع الشهر الجاري، بالتحديد في الثامن من يوليو 2018، قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، إن عدد جلسات البرلمان حتى الآن تجازت الـ120 جلسة عامة، واللجان الفرعية تجاوزت عدد جلساتها 2000 جلسة لـ 25 لجنة نوعية، وما تم إنجازه من قوانين، تمثل فى مراجعة وإقرار 342 قرارا بقانون صدروا فى فترة غياب المجلس، إلى جانب إنتاج أكثر من 400 قانون، وهذا رقم كبير مقارنة بجميع البرلمانات السابقة، ومناقشة أكثر من 1200 طلب إحاطة، و1500 بيان عاجل، وأسئلة تجاوزت الـ400 سؤال، وأكثر من 2000 اقتراح برغبة.
بينما سيشهد الدور الحالى تأجيل لعدد من التشريعات إلى الدور القادم مثل قانون الإدارة المحلية والإجراءات الجائية، والتصالح فى مخالفات البناء، وأيضا قانون المناقصات والمزايدات، وتشريع تراخيص المحال التجارية وأيضا انتظار المركبات، بجانب قانون العمل وغيرها من التشريعات التى ستكون عالقة للدور القادم، بينما سيكون مصير قانون تنظيم الصحافة والإعلام غير محدد بعد بالانتهاء منه بعد وصوله من مجلس الدولة أم تأجيله للدور القادم، وهي القوانين التي أكد المتحدث نفسه الانتهاء منها قبل انتهاء انعقاد الدور.
في اليوم نفسه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث من المنتظر أن ينتهى يوم 15 يوليو امقبل، وذلك بعد جلسة البرلمان للرد على بيان الحكومة ومن ثم تكون هذه هى آخر جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية، أنه كان من المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الثالث وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى 30 يونيو الماضى لكن تم تأجيل انتهاء دور الانعقاد حتى يوم 15 يوليو، وذلك حتى يتم الرد على بيان الحكومة.
وأوضح أبو شقة أنه بذلك سيتم تأجيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وباقى القوانين الهامة العالقة لدور الانعقاد الرابع والذى من المنتظر أن يبدأ فى أول أكتوبر المقبل.
وفي يوم الأربعاء 25 يوليو 2018، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً حمل رقم 350 لسنة 2018، بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب اعتبارًا من 26 يوليو 2018، ونص القرار في مادته الثانية على نشره في الجريدة الرسمية، الجمعة الماضية، أي بزيادة 25 يومًا عن المدة الأصلية، و10 أيام عن المدة التي توقعها أبو شقة.
اختتم المجلس جلساته بمناقشة برنامج الحكومة فعلًا، لكنه منحها الثقة.
التقرير الرسمي لانتهاء انعقاد الدور الثالث، يقول إن نجازاته خلال دور الانعقاد العادي الثالث، والتي تضمنت في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته من خلال الموافقة على عدد من مشاريع القوانين.
وضمت أبرز مشروعات القوانين: مشروع قانون تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ومشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، ومشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون حماية المستهلك.
كما شمل مجال النهوض بالاقتصاد المصري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ومشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومشروع قانون بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروعي قانون بتعديل قانوني إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية، إلى جانب مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر.
وفي مجال لحماية الاجتماعية، وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين، جاءت كالتالي: مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون تعديل قانون المواريث، ومشروع قانون تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، ومشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
وفي مجال البحث العلمي، تبنى مجلس النواب حزمة مشاريع قوانين، وهي: مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون مكافحة جائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
وفي مجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم، وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وفي مجال النهوض بالرياضة، أقر مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.
وفي مجال الحفاظ على الصح العامة، تبنى مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، ومشوع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ومشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية.
وفي مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، تبنى مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ومشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وفي مجال تنمية الثروة البترولية، ناقش المجلس 12 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول واستغلله في مناطق عديدة بجميع أنحاء الجمهورية.
وفي المجال المالي، ناقش المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2017/2016، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2018/2019، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2017/2018.
وعلى صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، أقر المجلس 66 اتفاقية دولية رأى المجلس أن عائدها سوف يكون إيجابيا، ويخدم برامج التنمية في البلاد، كما وافق المجلس على 6 قرارات جمهورية.
وفيم يخص الأدوات الرقابية، بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو 385 طلباً، كما تدارست اللجان النوعية نحو 390 طلب إحاطة، فضلا عن نظر المجلس نحو 303 بيانات عاجلة.
وفي مجال الأسئلة، تم توجيه 1090 سؤالا، أجابت الحكومة على 45 سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفيما يخص طلبات المناقشة العامة، بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس 20 طلب مناقشة عامة، فيما نظر المجلس 839 اقتراحاً برغبة مقدمة في شتى المجالات، وأحالها المجلس إلى الحكومة اتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات، في حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي نظها المجلس في دور الانعقاد السابق (634) اقتراحاً.
وفي مجال شئون العضوية، نظر مجلس النواب في دور الانعقاد العادي الثالث 24 طلب رفع حصانة.
وعلى صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية، ذكر تقرير إنجازات المجلس أنه "بعد تقليد غاب لحوالي ثلاثة عشر عام دعا الدكتور رئيس المجلس إلى جلسة خاصة في 2/6/2018 لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن فترة رئاسته الثانية أمام المجلس.
كما وافق المجلس على التعديلات الوزارية التي شملت عددا كبيرا من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء، واستعرض البرلمان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وناقش تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة البرنامج وتم منحها الثقة.
وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية، شهد الدور التشريعي نشاطا برلمانيا مكثفا على مستوى اللجان النوعية بالمجلس؛ حيث عقدت العديد من الاجتماعات والتي بلغت 2110 اجتماعات، استغرقت 3501 ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو 1620 تقريراً، نظر منها المجلس 1530 تقريرا.
وعلى صعيد الزيارات الميدانية واللجان الخاصة، هد دور الانعقاد العديد من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها المناطق على مستوى الجمهورية، فقد بلغ عددها 14 زيارة ميدانية، كما عقدت اللجنة العامة للمجلس 5 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
وفيما يتعلق بنشاط الشعبة البرلمانية المصرية، شهد دور الانعقاد الحالي نشاطاً ملموساً للدبلوماسية البرلمانية كان أهمها تولي مجلس النواب المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام بدأت في مايو 2017 وانتهت في مايو 2018 باستضافة مجلس النواب أعمال الجمعية الرابعة عشر للجمعية والقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات.
كما تسلم مجلس النواب رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال استضافته فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد (يومي 4 و5 أبريل 2018).
وعلى المستوى الدولي، شارك المجلس في أعمال جمعيتي الاتحاد البرلماني الدولي 137 بسان بطرسبورج بروسيا الاتحادية (أكتوبر 2017)، و138 بجنيف بسويسرا (مارس 2018) والاجتماعات المصاحبة لكل منهما، وشرفت رئاسة المجلس بعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد ممثلا عن المجموعة العربيـة، وكذلك بعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي وعقد اجتماعين، أولهما في فبراير 2018، والآخر في يونيو 2018.
وعلى مستوى الزيارات البرلمانية المتبادلة، قام رئيس المجلس على رأس وفد برلماني بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وبروكسيل وألمانيا، لإجراء مباحثات مع قيادات وأعضاء برلمانات تلك الدول حول العلاقات الثنائية خاصة على المستوى البرلماني وقضايا الاهتمام المشترك.
كما شارك عدد من الوفود البرلمانية في العديد من المؤتمرات البرلمانية، وفي عدد من الزيارات للبرلمانات الصديقة، تلبية للدعوات الموجهة إلى المجلس من تلك البرلمانات.
وتُوج نشاط الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي باستضافة المجلس للجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات، والتي استضافها مجلس النواب السبت الماضي 21 يوليو الجاري، لمناقشة التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخاصة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأعمال القصف والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وقد أنهى البرلمان دورة إنعقاده الثالث، بإقرار 197 مشروع انون بإجمالى 2757 مادة قانونية، منها 191 مقدمة من حكومتى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالى، مقابل 6 مشروعات قوانين نيابية مقدمة من عٌشر أعضاء المجلس.
وقد بلغت عدد التشريعات التي قدمها البرلمان في دور إنعقاده الثلاث 544 مشروع قانون، ووافق البرلمان على 480 مشروع بقانون منها بنسبة 88% ويتبقى 64 قانونا، حسبما أفاد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والتى وصلت إل 66 اتفاقية أقرها مجلس النواب على مدار دور الانعقاد الثالث ، إلى جانب 6 قرارات جمهورية منها ما يتعلق بإعلان حاله الطوارئ.
قراءة في التقرير الرسمي
قال التقرير الرسمي إن هناك 1090 سؤالا للحكومة، أجابت منهم شفاهة على 45، وردت بإجابات مكتوبة على أغلب البقية، ولم يحدد التقرير، عدد أو نوع الأسئلة التي لم تجب عنها الحكومة.
لم يشر التقرير أيضًا إلى عدد الطلبات المقبولة أو المرفوضة بين 24 طلبًا، لرفع الحصانة عن نواب.
قدمت الحكومة 191 مشروع قانون، فيما تقدم البرلمان ب6 مشاريع قوانين فقط.
