صندوق مصر السيادي.. أصول حكومية وإدارة رئاسية
في جلسته العامة الإثنين الماضي، وافق البرلمان المصري برئاسة علي عبد العال، على إنشاء صندوق مصر السيادي برأسمال 200 مليار جنيه، بحيث يتولى إدارة إستثمره الدولة، مع إعلان أن الهدف من الصندوق هو " الماهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة".
على الناحية الأخرى عارض البعض إنشاء الصندوق بسبب ع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منه مصر، وعبء الديون المتراكم وعدم وجود فوائض في الثروة يمكن استثماره.
والصندوق السيادي أو صندوق الثروة السيادية، هو صندوق مملوك للدولة، ومكون من أصول كالأراضي أو الأسهم أو السندات أو أجهزة استمارية أخرى، ويشمل الموارد الطبيعية كالنفط والغاز الطبيعي وعوائد الاستثمار في سلع أخرى أو أصول غير سلعية كالنقد الأجنبي.
وبدأت الدولة في الترويج لإنشاء صندق مصر السيادي منذ عام 2015، عندما أعلنت الحكومةعن مبادرة صندوق «أملاك»،والذي كان مشروعًا لصندوق سيادي برأسمال خمسة مليارات دولار،لكن المشروع توقف العام الماضي، بعد طلب وزيرة التخطيط هالة السعيد، سحب المشروع من مجلس الوزراء، لإعادة النظر في دراساته الخاصة.
ومع بدايات 2018، وتحديدًا في يناير الماضي، عاد وزير الاستثمار السابق ونائب مدير البنك الدول الحالي، محمود محيي الدين، يتحدث عن ضرورة إنشاء صندوق سيادي في مصر، قائلًا: إن الصندوق السيادي سيضيف إلى صافي الأصول الأجنبية المملوكة للدولة ويزيد من العملات الأجنبية ويدعم ميزان المدفوعات".
بعدها قال خالد بدوي،وزيرقطاع الأعمال، إن إنشاءالحكومةصندوقًا سياديًا قيدالدراسة،وأنه سيديرالشركات الحكومية، مضيفًا «الصندوق سيتملك ويديرجزءًا كبيرًا من الأصول المملوكة للدولة».
وفي إبريل الماضي،أعلنت وزيرةالتخطيط رسميًا عن إعداد مشروع قانون صندوق سيادي بغرض إدارة واستغلال أصول الدولة غيرالمستغلة.
جدير بالذكر، أن تاريخ الصناديق السيادية يعود إلى عام 1953، لأول صندوق سيادي في دولة الكويت، تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار، لكنهابدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت لك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقةمثل مورغان ستانلي.
وينشأ الصندوق السيادي باسم "صندوق مصر"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق"، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وللصندوق الحق في المشاركة في كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تأسيس الشركات والاستثمار في الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى في مصر والخارج، بحسب الوكالة الرسمية.
ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)،و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة،وممثل عن كل من وزارة من الوزارا المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار،وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء لمستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة،ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة، وينعقد كل 3 شهور.
وكان البرلمان المصري وافق العام الماضي على قانون استثمار تأخر إقراره طويلا لتبسيط ممارسة الأعمال في مصر وتقديم حوافز يأمل في أن تعيد جذب تدفقات النقد الأجنبي من المستثمرين بعد سنوات من الاضطرابات.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، بموجب برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات يرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة، في إطار مسعى لاستعادة التدفقات الرأسمالية.
