جدل بين شباب الاخوان حول مبادرات المصالحة مع نظام السيسي
طرحت خلال اليوميين الماضيين مبادرتين تتضمن العفو عن شباب الأخوان المعتقلين في السجون مقابل انهاء دورهم السياسي والدعوي ايضاً، فقد جاءت المبادرة الأولى من داخل السجن، حيث سربت رسالة احتوت على توقيع 1350 شاباً من شباب من شباب الإخوان والحركات الإسلامية في السجون لقيادات الجماعة تطالبهم بالتحرك لحل أزمتهم مع النظام في مصر.
ودعت المبادرة اﻷولى، والتي جاءت بأسم «شباب المعتقلات إخوانًا وغير إخوان»، جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج سجون وحدود مصر "أن يتحركوا بكل ما أوتوا من قوة تجاه حل لأزمتهم مع العسكر والنظام في مصر، وأن لا يترددوا في أخذ خطوة للوراء تحفظ لهم ما تبقى من بقايا جماعة وتحفظ عليهم القليل ممن تبقى من شبابهم".
وطلب الشباب في الرسالة من النظام المصري حبس قيادات الجماعة الكبار مع باقي المسجونين من التيارات الإسلامية، فقد جاء في الرسالة المسربة:"ضعوا م/خيرت الشاطر ود/ محمد بديع وباقي القيادات وسط الشباب حتى يتضح لهم ما آلت إليه الأمور، ثم أعيدوا طرح التفاوض، هذا إن كان الرفض يأتي منهم فعلًا".
واعتبرت الشباب خلال رسالتهم أن تنفيذ السلطة لهذا المطلب يبرهن على مدى جديتها في تخليص مصر من أزمتها، محذرة من وصول الشباب في السجون إلى مرحلة شعارها:"مابقتش فارقة، مش هخسر حاجة أكثر من اللي خسرته".
فيما انتهت الرسالة الأولى لشباب الإخوان في السجون حاملة رجاءً بعدم تكذيب رسالتهم أو إثبات عكسها مع تنويه بأنه سيتبعها مجموعة رسائل تحت عنوان «رسائل معتقل» لأكثر من وجهة.
على الناحية الأخرى قام عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد ومن بينهم نائب المرشد العام للجماعة في لندن إبراهيم منير، بالتشكيك في كون الرسالة صادرة عن شباب الإخوان المحبوسين، وهناك من وصفها بـ «رسالة أمنية مضروبة»، لـ «تبييض وه النظام في مصر قبل الموعد المقرر لعقد مؤتمر لمكافحة التعذيب الذي كان من المقرر أن ينعقد في مصر، قبل ان يتم الغائه بسبب ملف مصر السيء في حقوق الإنسان وفقاً لما نشرته مفوضية الأمم المتحدة.
أما المبادرة الثانية طرحها عدد من أسر شباب جماعة الإخوان المسلمين المسجونين الأثنين الماضي، وهي عبارة عن مبادرة للصلح مع السلطات المصرية مقابل التعهد باعتزال أبنائهم السياسة وكل أشكال العمل العام، بما فيها الدعوي والخيري، بالإضافة إلى تبرعهم لصندوق تحيا مصر.
نشر تلك المبادرة الناشط السياسي عمر حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تضمن مطالبة أهالي شباب الجماعة، للمسؤولين بالجهات الرسمية المعنية بالعفو عن أبنائهم، مقترحين أربع آليات لمواجهة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية ضد إطلاق سراحهم.
وشملت تلك المبادرة أربعة مقترحات، أولها تعهد طالب الإفراج "بعدم المشاركة السياسية مطلقًا" و"اعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري" وأن"يقتصر نشاطه على استعادة حياته الشخصية والأسرية"، على أن يكون لـ "الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم".
المقترح الثاني أن يدفع كل طالب العفو مبلغ مالي "كفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر" بالعملة الأجنبية، دعمًا لتعافي الاقتصاد المصري.
وحددت المبادرة خمسة آلاف دولار لكل فرد، كمثال، موضحة أن دفع شباب الإخوان في السجون لهذا المبلغ مقابل الإفراج عنهم"سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه على أقل تقدير".
أما المقترح الثالث الذي قدمته مبادرة أهالي شباب جماعة الإخوان للإفراج عن ذويهم هي قيام الأجهزة الأمنية بدورها بمراجعة ملفات الأفراد طالبي العفو لتحديد المستحق منهم.
واقترح الأهالي تسمية جهة للإشراف على تنفيذ هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات، كضمانة رابعة خروج شباب الإخوان من السجون.
جاءت تلك المبادرات في ضوء استمرار حبس الآلاف من شباب الجماعة وخضوعهم لمحاكمات وصفتها عدة جهات حقوقية بالجائرة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة والنهضة.
