اسماعيل الاسكندراني .. عامان من الحبس "الافترائي"
مع نهاية شهر نوفمبركان قد مر عامين على اعتقال الباحث والصحفي المصري “إسماعيل الاسكندراني ما يعادل 730 يوم من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، دون إحالة قضيته للمحكمة المختصة ، ووفقا للقانون والدستور بيكون من حقه سقوط الحبس الاحتياطي عليه بحسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م .
عن الإسكندراني:
إسماعيل الإسكندراني عمل باحث متطوع في مركز «المصري» للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفي حر بجريدة السفر العربي، وهو من مواليد الإسكندرية عام 1983.
بالإضافة إلى إنه باحث زميل لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، يدرس مستقبل علاقة الإسلاميين باليسار العلماني في مصر، ومتخصص في شئون سيناء، وهو الصحفي العربي الزائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير – مايو 2015).
تم القبض على الإسكندراني في 29 نوفمبر 2015 في مطار الغردقة الدولي أثناء وصوله من العاصمة الألمانية (برلين) وقضى (150 يومًا) قيد الحبس الاحتياطي بقرار من نيابة أمن الدولة العليا تلاها قرارات بتجديد الحبس أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة لمدة (520 يوما)، بعد أن وجِّهت له إتهامات جنائية أصبحت معتادة مؤخرًا وهي "باﻻنتماء لجماعة محظورة أسست خلافا لأحكام القانون جماعة اﻹخوان”، والترويج لأفكارها، بالإضافة إلى ببث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء.
وينتظر “الإسكندراني” جلسة التجديد القادمة في 14 ديسمبر 2017 ليكون مر على احتجازه بدون وجه حق بعد سقوط الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون 15 يومًا على الأقل ( وفقا للتقرير المفصل الذي نشرته مؤسسة حرية الفكر والتعبير).
رشح ” الاسكندراني” ضمن قليلين لجائزة حرية الصحافة عن العام 2016 والتي تمنحها المؤسستان الفرنسيتان “مراسلون بلا حدود” “TV5 MONDE” كما أصدرت كلًا من مؤسسة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بيانات تدين اعتقال الصحافي إسماعيل الاسكندراني وتعتبره تعديًا على حرية التعبير وحرية العمل الصحفي. كذلك وقَّع 70 أستاذًا وباحثًا من جامعات عالمية مختلفة في ديسمبر 2015 على بيان يدعو السلطات المصرية للإفراخ الفوري عن الاسكندراني معتبرين حبسه قمع لحرية التعبير( وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير).
عن الحبس الإحتياطي:
وفقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م والتي تنص على إنه " في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسئر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام“.
يكون من حق الباحث إسماعيل الإسكندراني الإفراج عنه وخصوصا إنه حتى الأن لم تحال قضيته للمحكمة المختصة، لكن قانون تنظيم الحبس الإحتياطي تم ضرب عرض الحائط به في السنوات القليلة الماضية، وده تم مع عدد من المحبوسين الإحتياطين مثل المصور الصحفي محمود أبو زيد شوكان والباحث إسماعيل الإيكندراني وغيرهم.
وفي تقرير نشر من قبل عن المبادرة المصرية أكد فريق الدفاع ن إسماعيل الإسكندراني أنه لا يوجد أي جدوى للحبس الاحتياطي في قضايا النشر، ﻷنه يتصادم ويتعارض مع مبدأ "الأصل في المتهم البراءة"، فالحبس الاحتياطي مقرر للحفاظ على أدلة الدعوى، وهو في هذه الحالة، مثل حالات أخرى لمئات المحبوسين احتياطيا، لا تأثير له في الأدلة، كما أن خروجه لا يؤثر في سير التحقيقات..
الصحافة والحبس الاحتياطي:
وفقل لاحصائية اعدتها مراسلون بلا حدود فقد اكدت على انه هناك ما لا يقل عن 16 صحفيًا يقبعون في سجون مصر حالياً بسبب عملهم الإعلامي، علماً أن البلاد تحتل المرتبة 161 (من أصل 180) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحفة، اللي نشرته مراسلون بلا حدود.
