بعد ارتفاع أسعار الوقود.. هكذا نقلت أسوشتيد برس الصورة للغرب
أمس الأول نشرت وكالة الأوسشتيد برس تقريرًا عن خليفات الأوضاع الاقتصادية والإجراءات التي أعلنتها الحكومة، قائلة: أعلنت الحكومة المصرية، السبت الماضي، عن ارتفاع في أسعار المحروقات، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف الرامية إلى إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر.وقالت وزارة النفط في بيان لها إن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ صباح السبت.
وكانت أسعار غاز الطهي (البوتجاز) قد ارتفعت من 60 إلى 100 رطل (من 3.30 دولار إلى 5.60 دولار) لكل أسطوانة للاستخدام التجاري ، أي بزيادة 60٪. واتفع سعر الاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 رطلا (1.68 دولار إلى 2.80 دولار) لكل أسطوانة.
فيما ارتفعت أسعار بنزين 92، بزيادة قدرها 34%، أما بنزين 80 فوصلت زيادته لـ 50%.
كما رفعت الحكومة أسعار وسائل النقل والمواصلات بنسبة تصل إلى 20%، وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ الإعلان عن إجراءات التقشف في أواخر 2015.
وزير النفط طارق الملا، قال إن الزيادة الجديدة ستوفر ما يل إلى 50 مليار جنيه، من الأموال المخصصة للدعم في ميزانية 2018-2019.
وقال وزير المالية محمد المعيط في بيان منفصل إن خفض الدعم عن الوقود ضروري للمساعدة في سد العجز في الموازنة العامة للبلاد مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتجاوز 80 دولارا للبرميل.
وطبقت السلطات الزيادات مع عطلة عيد الفطر المبارك، ومن المرجح أن اختيار التوقيت جاء خوفًا من احتجاجات مشابهة للتظاهرات التي تلت زيادة أسعار المترو في مايو الماضي.
وعبر المواطنون عن احتجاجهم على ارتفاع الأسعار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قاله أحدهم عبر موقع التاصل الاجتماعي تويتر: "ارتفعت أسعار الوقود .. خلال العيد ، وبينما نحن مشغولون بمشاهدة المبارايات" ، مشيرًا إلى مبارايات كأس العالم في روسيا، والذي تتأهل له مصر بعد غياب 28 عامًا.
في السياق نفسه، قال هيثم الحريري، عضو البرلمان المصري، وتكتل 25-30 المحسوب على المعارضة، لأوسوشتد برس، إن خفض الدعم عن الوقود سيتبعه مزيد من الارتفاع "الثقيل" في الأسعار خاصة في الغذاء والنقل.
وتابع الحريري، إنه لا يعارض الإصلاحات الاقتصادية، التي يمكن تنفيذها تدريجيًا، وبطريقة أفضل لتجنب التأثير المدم على الفقراء. خاصة بعد رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة تصل إلى 250%، ومياه الشرب بنسبة تصل إلى 45%، فيما ارتفعت الكهرباء بنسبة 26%.
وتصف الوكالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكونه مهندس الإصلاحات الذي لم يجرؤ أسلافه على تنفيذها، وتقول: دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قرار حكومته بخفض الدعم. وحث المصريين على التحلي بالصبر مع بدء تطبيق الإصلاحات.
وقال إن الحكومة تنفق حوالي 18.6 مليار دولار سنويا على الدعم لتطية الوقود والغذاء والكهرباء. وقال إن كل أسرة تتلقى في المتوسط حوالي 60 دلارا. "إذا أردنا أن نصبح أمة حقيقية ، يجب أن نعاني من الألم ونحتمل المصاعب، وعلينا أن ندفع الثمن معا".
