إيه هو صندو النقد وشروطه على مصر؟
قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمعت دول الحلفاء لبناء نظام اقتصادي دولي، وفي اليوم الأخير للمؤتمر 22 يوليو 1944، صدقت 29 دولة على إنشاء صندوق النقد الدولي، ليمارس الصندوق عمله في العام التالي 1945.
هناك فارق بين صندوق النقد والبنك الدولي، صندوق النقد أنشأ خصيصا لسد العجز في الموازنة العامة للدولة عندما يمنح الصندوق القرض يتابع أماكن إنفاقه وفق الشروط المتفق عليها، أما البنك الدولي، أنشأ لمساعدة الدول النامية في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي عن طريق القروض ويمنح القرض دون النظر إلى الأماكن المخصصة لإنفاق القرض وغالبًا ما يكون القرض عالي الفائدة.
قروض الصندوق قروض مشروطة بتبني البلد العضو تطبيق سياسات اقتصادية تنطوي على التزامات معينة، وتصرف على مراحل مرتبطة بتنفيذ البلد العضو لهذه الالتزامات، ويختلف سعر الفائدة على القروض باختلاف البلد المقترض.
هناك انتقادات موجهة للصندوق، منها تركيزه على إقراض البلدان التي تعاني من مشكلات الاختلال في ميزان المدفوعات وصياغة السياسات الكلية، ومن بين الأهداف الأكثر أهمية في إستراتيجية صندوق النقد الدولي تشجيع البلدان النامية على الاستدانة الخارجية، لجني الأرباح الخيالىة التي تحلم بتحقيقها في البلدان الرأسمالية، وإحكام السيطرة على الاقتصاديات النامية وتحويلها إلى المقصلة الرأسمالية.
بين الأهداف المعلنة لصندوق النقد الدولي، تسهيل النمو المتوازن للتجارة العالمية، وتطويرالاستقرار في سوق الصرف، والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية، تمكين البلدان الأعضاء بصندوق النقد من الاستفادة من موارده المالية.
انضمت مصر الى عضوية صندوق النقد الدولى منذ عام 1945، بحصة بلغت حوالي 1.5 مليار دولار ومنذ هذا التاريخ وحتى أوائل 1978 كانت بداية طرق أبوابه للحصول على أول قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم وبعد الاتفاق على القرض اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 الى 50 %.الأمر الذي اشعل الغضب في الشارع المصري، فخرج المواطنون في جميع المحافظات على مدار يومين 18 – 19 يناير بسبب القرارا مما عرف ب”انتفاضة 18-19 يناير”، وهو ما دفع السادات إلى فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول الى الشارع للسيطرة على التظاهرات وتراجعت الحكومة عن إتمام القرض.
المرة الثانية قرض صندوق النقد 1991-1993 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع حكومة عاطف صدقي حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري، واستطاعت الحكومة استغلال القرض لعمل إصلاح اقتصادي أدى الى تحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام، وفي تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتىاطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.
المرة الثالثة قرض صندوق النقد 1996 – 1998 بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطاراً سمح لمصر بالحصول على إلغاء ل50% من ديونه المستحقة لدى الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي.
والمرة الرابعة مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي رئاسة البلاد 2012، وقدوم حكومة الدكتور هشام قنديل التي تقدمت بطلب قرض 4.7 مليار دولار، ولكنه فشل.
أما المرة الخامسة في عهد الرئيس اسيسى عندما فاوضت الحكومة صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولارعلى 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوي بهدف دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
ويهدف البرنامج أن يصل العجز الكلى نحو 3.9% في عام 2020- 2021، فيما يسعى لتحقيق نمو بمعدلات مرتفعة في الاستثمار المحلي والأجنبى والصادرات، يقود النمو في الفترة القادمة، بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو، يشمل البرنامج تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تم تنفيذها بالفعل، ووضع نظام ضريبي جيد للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
نفذت الحكومة المصرية البنود الرئيسية من البرنامج بالفعل، ففي 3 نوفمبر أعلن البنك المركزى عن تحرير سعر الصرف، وفي نفس الىوم أعلنت رسمياً تخفيض دعم الطاقة من خلال رفع أسعارالمواد البترولية، حيث اشترط الصندوق تنفيذ هذه الشروط قبل الحصول على الدفعة الأولى من القرض.
وكان هناك خلاف بين صندوق النقد الدولى ومصر حول تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث كانت بعثة الصندوق ترى أن سعر الجنيه مقابل الدولار هو60 جنيه بينما كانت ترى الحكومة أنه لا يتجاوز 10.60 جنيه، لذا قاما الطرفان بدراسة سيناريو التعويم وكيفية تطبيقه.
وأقرمجلس النواب المصري قانون ضريبة القيمة المضفة في أغسطس الماضى عند 13%، على أن يتم زيادتها في العام التالى 2017- 2018 إلى 14%، وكانت تستهدف مصر عند بداية تنفيذها حصيلة ضريبيه حوالي 20مليار جنيه، حيث تستهدف مصر في هذا العام زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين 7 – 8 مليارات جنيه.
