القبضة الأمنية تشتد .. 143 معتقل بسبب "مصرية"
أكثر من 100 معتقل" وفقا لاحصائية حملة الحرية للجدعان" ، وما يقرب من 143 اعتقل وفقًأ لحصر المفوضية المصرية حصيلة فعاليات الدفاع عن الأرض ورفض اتفاقية ترسيم الحدود ( اتاقية تيران وصنافير) وتسليمها للمملكة العربية السعودية بعد ما البرلمان وافق على الاتفاقية ولم يتبق سوى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها ، حصيلة المعتقلين لم تكن من التظاهرات محدودة العدد اللي انطلقت في عدد من الشوارع رافضة الاتفاقية ، لكن أغلب المعتقلين تم القبض عليهم من منازلهم من خلال زوار الفجر والتهم اللي اتوجهت لهم تقريبًا متشابهة وهي " الانضمام لجماعة محظورة ، التحريض على التظاهر، تكدير السلم العام وطبع منشورات " الى جانب تهم أخرى مثل " حمل لافتات ، تظاهر دون ترخيص".
تعددت لاتهامات لكنها تشابهت في الظروف ، بعض من اللي تم القبض عليهم أخلى سبيله سوء بضمان محل الاقامة أو بكفالة مالية ، وبعضهم إستمر حبسه على ذمة التحقيقات، وحتى الأن لم تتوقف مداهمة النشطاء والحقوقيين على خلفية فعاليات رفض الاتفاقية على الرغم من انتهاء كل الفاعليات وعدم الاعلان عن غيرها.
حالة من السعار الأمني إتمكنت من رجال الداخلية بعد الهجمة من الرأي العام اللي لاحقت البرلمان بسبب التصديق على الاتفاقية والتفريط في أرض مصر ، على الرغم من حكم محكمة الإدارية العليا اللي أكد على مصرية " تيران وصنافير" بعد ما فشلت الحكومة المصرية في تقديم أي مستند حقيقي يثبت عكس ما قدمه هيئة دفاع الحق المدني ، لكن في الحقيقة البرلمان ضرب بحكم المحكمة عرض الحائط واعتبره هو والعدم سواء وفقا لتصريح علي عبد العال رئيس البرلمان.
احتجاز خالد على اثناء الفاعليات:
أثناء اعتصام الاحزاب اللي كان منهم حزب المصري الديمقراطي، حصرت وزارة الداخلية مقر الحزب الأمر اللي جعل المحامي الحقوقي يتحرك من على أحد المقاهي للحزب بعد ما وصله خبر محاصرته ، في الطريق قامت قوة من الداخلية تزيد على ٥٠ ضابط وفرد شرطة، بمحاصرته ومنعه من التحرك، وكانوا فى انتظار سيارة شرطة لايداعه بها، وظلوا محاصرين حتى مر من الوقت ما يقرب ربع ساعة وتم فك الحصار عن المحامي الحقوقي خالد على( شهادة خالد علي ).
المحامين والصحفيين في مرمى النظام:
المحامي الحقوقي خالد علي لم يكن أول المحاميين ولا أخرهم اللي تعرض لمضايقات أمنية بسبب إعتراضه على التفريط في تيران وصنافير ، فقد ألقت قوات أمن الاسكندرية أول أمس القبض على المحامي لحقوقي محمد رمضان بسبب اشتراكه في احد فاعليات رفض الاتفاقية بالاسكندرية.
ده بالاضافة اللي مداهمة قوات الأمن لمنزل المحامي الحقوقي طارق حسين والقبض عليه فجر أمس بتهمة التحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة " جماعة الأخوان"، على الرغم من أن طارق عنده قضية برقم ٢٥٩٠ من ٢٠١٣ بتهمة قلب نظام الحكم اثناء حكم محمد مرسي عضو جماعة الأخوان المسلمين والقضية معروفة إعلاميًا بأسم"أحداث المقطم ".
أما الصحفيين فقد تم القبض على عدد منهم أثناء وقفتهم الإحتجاجية يوم الثلاثاء الماضي على سلم نقابة الصحفيين رفضًا لتصويت معظم أعضاء البرلمان لصالح اتفاقية تيران وصنافير ، ومع انتهاء اليوم تم الافراج على الصحفيين المقبوض عليهم.
فتح ملفات قديمة:
عدد كبير من اللي تم القبض عليه على مدار اليومن اللي فاتوا من بيوتهم مشاركوش في فعاليات رفض اتفاقية تيران وصنافير لكن ليهم ملفات قديمة عند الداخلية بعد ما تم القبض عليهم من قبل في قضايا سياسية وتم الافراج عنهم سواء قبل محاكمتهم أو بعفو رئاسي.
على سبيل المثال الناشط حمادة النوبي اللي تم القبض عليه من منزله عقب اقرار الاتفاقية ، النوبي تم اخلاء سبيله بعد روجه بعفو رئاسي أثناء قضاءه لحكم 5 سنوات في تظاهرة مجلس الشورى الرافضة لقانو التظاهر ولمادة المحاكمات العسكرية بالدستور ، الناشط أحمد سيد المعروف بـ(أحمد جيفارا )تم القبض عليه من منزله على الرغم من عدم مشاركته في أي فعاليات لرفض الاتفاقية ، و ده لأن جيفارا تم اخلاء سبيله بعد عفو رئاسي صدر بحقه عقب الحكم عليه ب3 سنوات بسبب تظاهرة ذكرى محمد محمود 2015، وغيره من النشطاء الذين تم القاء القبض عليهم من منازلهم في حملة أمنية ممنهجة حتى تخطى عدد المعتقلين على مستوى المحافظات حاجز ال100 معتقل.
حجب الجرايد والمواقع الاخبارية :
القبضة الأمنية موقفت عند الاعتقالات وتقفيل الشوارع والميادين في وجه المظاهرات ، لكن كمان شفنا اجراءات قمعية جديدة ، لأول مرة بنشوفها ، زي حجب 78 موقع اخباري - وفق احصائية مؤسسة حرية الفكر والتعبير - ومصادرة العدد الورقي من جريدة الصباح ، الرابط الوحيد بين المواقع دي كلها وجريدة الصباح ، كان كلمة "مصرية" ، المواقع كلها مختلفة التوجهات والتحرير ، لكنها كلها متفقة على ان تيران وصنافير مصرية ، وعشان كده تم حجبهم .
في تقرير سابق " أخبار مصر .. من وراء حجاب" ، اتكلمنا عن فكرة الحجب اللي خارج اطار القانون والدستور ، ولحد دلوقتي الدولة المصرية مأعلنتش مين الجهة المسئولة عن الحجب ، ومين صاحب القرار ، عشان يسيبوها لشكل أقرب ، لكل حاجة بتحصل في البلد .
