مصادرة الابداع .. المجلس الأعلى للاعلام
- 108 انتهاك لحرية الصحافة والإعلام، و 169 انتهاك لحرية التعبير الرقمي، و44 انتهاكا لحرية الإبداع
مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها الربع سنوي واللي أصدرته خلال اليومين اللي فاتوا، تناولت حالة حرية التعبير في مصر للربع الثاني من عام 2017 (أبريل – يونيو )، وثقت المؤسسة في التقرير االي تم نشره 108 انتهاك لحرية الصحافة والإعلام، و 169 انتهاك لحرية التعبير الرقمي، و44 انتهاكا لحرية الإبداع.
وتناول التقرير ايضًا دور مجلس النواب في تبني تشريعات ومواقف شديدة العداء لحرية التعبير، سواء على مستوى اقتراحات القوانين الخاصة بالجريمة الالكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التعتيم على مضمون مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ده بالإضافة إلى التدخلات اﻷمنية في عمل الصحفيين والمبدعين والملاحقات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
يونيو الأعلى في الإنتهاكات ضد الصحافة والإعلام :
تم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وفقًا للقرار الصادر من رئيس الجمهورية برقم 158 لسنة 2017، وهو مجلس مختص بإدراة شئون الإعلام بكافة قطاعاته الرسمي والخاص، عقد المجلس إجتماعه الأول في 13 إبريل2017، وناقش تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المشاهدين بشأن المحتوى الإعلامي ،وبهذا أصبح المجلس محور لإنتهاك حرية الصحافة والإعلام، من خلال قرارته بتطبيق غرامات ماليه على القنوات الفضائية اللي بتعرض ما يراه المجلس ألفاظ بذيئة.
ده بالإضافة إلى وقف استطلاعات الرأى التى تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من انتتشا والمشاهدة والإستماع، وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن المجلس يكرس لمركزية قراراته في كافة جوانب العمل والإنتاج الإعلامي بدعوى ضبط الاداء.
وعلى مستوى انتهاكات حرية الصحافة والإعلام، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 108 إنتهاكًا، شهد شهر يونيو العدد الأكبرمن الإنتهاكات بواقع 59 إنتهاك، يلية شهر مايو بواقع34 إنتهاك، ومن ثم إبريل ب13 إنتهاك وذلك خلال الربع الثاني من عام 2017.
وأشارت الإحصائيات اللي رصدتها المؤسسة أن النصيب الأكبر من الانتهاكات كانت في المواقع الصحفية بواقع 68 انتهاك والصحف المطبوعة بواقع 16 إتتهاك.
أما من حيث نوع الإنتهاك الذي وقع ضد حرية الصحافة والإعلام فقد جاء الحجب على رأس الانتهاكات بعدد 75 إنتهاك، يليه المنع من العمل بواقع 16 إنتهاك ومن ثم الإعتداء البدني والإصابة بعدد 7 إنتهاكات.
انتهاكات بحق العالم الإفتراضي:
رصد التقرير أن الإنترنت والشبكات الإجتماعية أصبح بمثابة المساحة الأخيرة لحرية الفكر والتعبير في مصر، بعد ما أحكمت السلطات المصرية القبضة على المنابر الإعلامية والصحفية في السنوات القليلة الماضية.
وأشار التقرير إلى أنه في الربع الثاني من عام 2017 لم يشهد عددا كبيرامن االانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية في مصر إلا أن الوضع كان أكثر حدة في تعامل السلطة المصرية مع حزمة الحقوق والحريات المتعلقة بالنشاط الرقمي" الانتنت وشبكات التواصل الإجتماعي".
فقد تم تقديم مقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين لتجريم ممارسات اعتيادية لمستخدمي الإنترنت، وأضاف التقرير إن الظاهرة الأكثر وضوحًا في هذا كان تعامل الحكومة مع شبكة الانترنت وممارسة الحجب عدد من مواقع الويب واللي على أثرها لم يتمكن المستخدمون في مصر من الوصول لعدد كبير من المواقع الإخبارية.
ووفقًا لرصد المؤسسة فإن عدد مواقع الوب التي حجبت حتى نهاية الربع الثاني من عام 2017 أصبح 113 (تقريبًا ان لم يكن أكثر) موقع إخباري وصحفي على الأقل حيث ش=كلت المواقع الإخبارية غالبية المواقع المحجوبة.
ورصد التقرير ايضًا تداول بعض الصحف أخبارا حول مشروع قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ منتصف عام 2016 ،بعد أن قدم النائب تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب ، مشروع لقانون جاء في 30 مادة لا تهدف لمكافحة الجريمة اإلالكترونية، بقدر ما تسعى للسيطرة على الانترنت ومستخدمي الشبكات االاجتماعية، بالإضافة إلى فرض رقابة ذاتية على المستخدمين عن طريق الترويع بعقوبات قاسية على ممارسات اعتيادية يومية يقوم بها معظم مستخدمي الشبكات الاجتماعية.
فيما رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري، 56 حالة انتهاك لضحايا على خلفية استخدمهم الشبكات الا جتماعية والانترنت، فقد رصدت المؤسسة 55 حالة تعرض فيها مستدمون مصريون للملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية نشاطهم الرقمي، بالإضافة لحالة تحقيق إداري واحد.
حرية الإبداع :
ذكر التقرير إنه نتيجة لسنوات من عداء الدولة لحرية الإبداع وترسيخها لضرورة الرقابة من خلال منظومتها الأخلاقية السطحية، تجلت في تلك الفترة الرقابة المجتمعية وظهرت في أسوأ أشكالها حيث تم رفع دعاوي قضائية وبلاغات ضد خمسة عشر شخصا بسبب أعمالهم الفنية من قبل مدنين، وجاءت البلاغات والدعاوى مستندة على قانون العقوبات وتتهم أعمال مثل مسرح مصر ومسلسل ريح المدام، بازدراء الدين الإسلامي والمسيحي والدعوى للمثلية الجنسية الإساءة لمهن معينة.
وعلى مستوى انتهاكات حرية الإبداع، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 44 انتهاكا لحرية الإبداع خلال الربع الثاني من عام 2017 ،مثلت منها القرارات القضائية ضد المبدعين 24 حالة، يليها منع العرض أو المصادرة بواقع 11 حالة، ثم الحذف أو التعديل على المحتوى الإبداعي بعدد 11 حالة.
