الربع الأول من 2018 الأسوأ في حرية الاعلام .. من تقرير مؤسسة AFTE

501

أصدرت مؤسسة حرية الفكروالتعبير تقريرها ربع السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر منذ شهر يناير حتى نهاية مارس للعام الجاري2018، حيث تناول التقرير الفترة الزمنية التي شهدت محاولات لمنافسة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وكان ذلك بمثابة الحدث الأبرز" وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير أن في تلك الإنتخابات تم إقصاء المرشحين المحتملين، سواء بممارسة ضغوط عليهم، أو إتخاذ إجراءات ضدهم. وقرر مرشحان عدم خوض المنافسة الانتخابية، بسبب المناخ الذي تجرى فيه ولا يؤشر على وجود عملية ديمقراطية حرة.


لا مساحة للتعبير عن الرأي بالانتخابات الرئاسية:

تناول الجزء الأول من التقرير ، الأحداث التي وقعت أثناء فترة الإنتخابات الرئاسية، وفي مقارنة أجراها محرري التقرير بين الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما سبقتها بالإضافة الى التي جرت عام 2005 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أكد التقرير إلى أن ماعايشته مصر في ضوء الانتخابات الأخيرة، والتي أجريت من 26 إلى 28 مارس 2018، لم يسبق له مثيل، حيث تم غلق المساحات تماما أمام المرشحين المحتملين، بما يشمل تعرضهم لضغوط أو حتى القبض عليهم.

وأشار التقرير إلى أن التغطيات الإعلامية ركزت على نقل مواقف السلطة الحالية، وفي بعض الحالات وجه مقدمو برامج تذاع في قنوات خاصة نقدا لحالة انسداد الأفق السياسي، إلا أن ذلك كان محدودا جدا، خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي أنه ليس سياسيا ولا يفضل الكلام.

وأضاف التقرير؛ أن المرشحون المحتملون واجهوا ضغوط وتهديدات مباشرة، ولم يتح لحملات المرشحين العمل، باستثناء المرشح الذي دخل إلى السباق الانتخابي في اللحظة الأخيرة موسى مصطفى موسى، والمعروف بتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي.


الهجوم على الإعلام الأجنبي:

جاء بالتقرير أن  الهيئة العامة للاستعلامات – وهي جهة رسمية تصدر تصاريح عمل للصحفيين الأجانب – واصلت  الهجوم على وسائل الإعلام والصحفيين الأجانب، سواء من خلال بيانات رسمية تعترض فيها على مضمون تقارير الإعلام الأجنبي.

حيث أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات عدة بيانات، خلال الربع الأول من العام 2018، وجهت فيها انتقادات لوسائل إعلام أجنبية بتعمد نشر معلومات مغلوطة وارتكاب أخطاء مهنية، وكانت البداية في 7 يناير 2018، عبر بيان ضد صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية، على خلفية قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ثم بيان ضد هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، في 24 فبراير 2018، توجه فيه انتقادات لتقرير نشرته بي بي سي، حوى مجموعة من المقابلات مع ضحايا وذويهم، ممن تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري، وأشار التقرير إلى أنها لم تكن المرة التي توجه فيها هيئة الاستعلامات اتهامات بتزييف الحقائق ونشر معلومات مغلوطة لـ بي بي سي، فقد حدث ذلك خلال العام الماضي 2017 على خلفية حادث الواحات.

وأضاف التقرير أن الأمر إمتد إلى ترحيل الصحفية بل ترو، والتي تعمل مراسلة لصحيفة التايمز البريطانية في مصر، حيث ألقي القبض عليها وخضعت لتحقيق، قبل أن يتم ترحيلها، مع التهديد بمحاكمتها عسكريا. 


بيان النيابة العامة :

أشار التقرير إلى قرار النائب العام الذي أصدر في 28 فبراير 2018، بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابات بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لضبط ما يصدر بها من أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وكذلك خاطب القرار الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لإبلاغ النيابات بهذه البيانات.

وأكد التقرير على أن قرار النيابة العامة  جاء في الفترة التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية، وبالترامن مع عدة تصريحات للرئيس السيسي توعد فيها ما أطلق عليها “قوى الشر”، واعتبر أن حرية الرأي لا تشمل تناول المؤسسات الأمنية في الإعلام والثقافة بما وصفها “باﻹساءة”. 

وأردف التقرير إلى أن هذا القرار يحمل إشكاليات كثيرة، منها عدم وضوح المصطلحات، وعدم ارتباطها بالقانون، إذ استخدم البيان لفظ قوى الشر، وهو لفظ غامض، إضافة إلى مصطلحات غير محددة مثل نشر الإشاعات والبيانات الكاذبة، بالإضافة إلى إن هذا القرار بداية لشرعنة ممارسات مراقبة مستخدمي التواصل الاجتماعي، والتفتيش في آرائهم، سواء من قبل جهات أو مواطنين، فالقرار بمثابة محكمة تفتيش على أفكار وضمائر المواطنين، وخاصة ممن يوجهون انتقادات للسلطة الحالية.


قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية :

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي يحتوي على 45 مادة تهدد الحقوق الرقمية- وفقا للتقرير- إذ ترسخ مواد القانون من إحكام السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت وتقنين المراقبة الشاملة على الاتصالات في مصر.

 فعلى سبيل المثال، يُلزم مشروع  القانون، شركات الاتصالات بحفظ وتخزين بيانات استخدام العملاء، لمدة 180 يوما، وتشمل البيانات التي تُمكّن من التعرُّف على المستخدم والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي والمتعلقة بحركة الاستخدام والمتعلقة بالأجهزة المُستخدمة؛ ما يعني أنه سيكون لدى مقدمي خدمات الاتصالات بيانات توضّح كل الممارسات التي يقوم بها المستخدم بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وكل البيانات المتعلقة بهما والمواقع التي يزورها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية والحواسيب.

وأشار التقرير إلى أن تأثير مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان إلى حجب مواقع الإنترنت، وهو الظاهرة التي برزت خلال الفترة الأخيرة، ولا يفسرها أسانيد قانونية واضحة،  باستثناء قرار بحجب 33 موقعا من ضمن 500 موقعا على الأقل. لذا، تحاول مسودة قانون الجريمة الإليكترونية أن تثبت أساس قانوني يمكن الجهات المعنية من التوسع في حجب المواقع.

حيث أنمشروع القانون يعطي الصلاحية لجهات التحقيق لإصدار قرار بحجب مواقع الإنترنت، متى رأت أن المحتوى المنشور على هذه المواقع يُشكّل جريمة أو تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. وينص مشروع القانون على أن تقوم جهة التحقيق بعرض القرار على المحكمة المختصة.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون منح للشرطة صلاحية إصدار قرار حجب المواقع، في “حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع”، عن طريق إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يخطر بدوره مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع .


حرية الصحافة والإعلام :

تناول تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير وضع الصحافة والإعلام في الربع الأول من هذا العام، حيث رصد استمرار المجلس الأعلى للإعلام في انتهاك حرية الإعلام، وهو الجهة الأكثر انتهاكا لحرية الإعلام بعدد 13 انتهاك، يليه الجهات الأمنية التي ارتكبت 12 انتهاكا، من إجمالي 33 انتهاكا رصدها التقرير في حرية الصحافة والإعلام.


حرية الإبداع :

فيما يتعلق بانتهاكات حرية الإبداع، وفقا لتقرير المؤسسة، فقد وصل عددها إلى 19 انتهاكا خلال الربع الأول من العام 2018، وشهدت تطور خطير بإحالة 6 فنانين إلى القضاء العسكري، على خلفية عرض مسرحي، وجهت له انتقادات من قبل صحفيين وإعلاميين مؤيدين للرئيس السيسي، وعقب على ذلك الرئيس في أحد خطاباته، معتبرا أن إهانة الجيش والشرطة خيانة للوطن.



 الحقوق الرقمية :

 أشار التقرير إلى استمرار السلطات المصرية في التوسع في ممارسة الرقابة على الإنترنت، خلال الربع الأول من العام 2018، حيث حجبت 35 موقعا، منهم موقع صحيفة الأخبار اللبنانية وموقع الخليج الجديد الإخباري،  واللذين ارتبطا توقيت حجبهما مع نشرهما أخبار عن إقالة مدير المخابرات العامة، وذلك قبل أن يتم تأكيد هذا الخبر من خلال الصحف المصرية.

وأضاف التقرير أن التطور الأبرز على مستوى الرقابة على الإنترنت، فكان حجب موقع خدمة صفحات الهواتف المحمولة المُسّرعة (AMP )، وهي خدمة طورتها جوجل مع شركاء عديدون ، و تٌركّز هذه الخدمة على تحسين أداء صفحات الوب على الهواتف المحمولة؛ لتوفير تجربة ملائمة لمستخدمي الهواتف الذكية، ومن المعروف أن عدد من المواقع المصرية إستخدم خدمة AMP كآلية لتجاوز الحجب.