الدولة ترسم مسار التعديلات الدستورية..الشعب أخر من يعلم
وافق مجلس النواب على تعديلات الدستور، بأغلبية ٥٣١ نائبًا من إجمالى ٥٥٤ نائبًا حضروا جلسة يوم، الثلاثاء، وجرى التصويت نداءً بالاسم، وسجل 22 نائباً رفضهم لتلك التعديلات، وامتنعت نائبة واحدة فقط عن التصويت.
وأعلن رئيس البرلمان رفع التعديلات إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بإعادة توجيها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لعرضها على الناخبين في الاستفتاء .
وحث رئيس البرلمان الهيئة على إرفاق نص التعديلات بورقة الاستفتاء، حتى يكون كل مواطن على علم بها داخل كل لجنة انتخابت.
وأثناء التصويت النهائي أعلن 22 نائبًا رفضهم للتعديلات وهم: أكمل قرطام، وإيهاب منصور، وفايزة محمود، ومحمد عبدالغنى، وسمير غطاس، وجمال الشريف، ورضا البلتاجي ، ومحمد عطا سليم، وهيثم الحريري، وطلعت خليل، وعبدالحميد كمال، ومصطفى كمال الدين حسين، ومحمد صلاح عبدالبديع، وأحمد الشرقاوى، وإلهامى عجينة، ومحمد العتمانى، وضياء الدين داوود، وأبوالمعاطى مصطفى، وأحمد طنطاوى، وشديد أبو هندية، وأحمد البرديسي، ومحمد فؤاد، فيما امتعنت النائبة دينا عبد العزيز عن التصويت.
وشهدت الجلسة مناقشت حادة ومشادات بسبب نصوص التعديلات، مثل ما جرى بشأن مقترح زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بأثر رجعي بالنسبة للمدة الأولى والحالية للرئيس السيسي، بما يمكنه من الاستمرار في الحكم لمدة 4 سنوات بعد الموعد المقرر لانتهاء فترة رئاسته الثانية في عام 2022، وعلق عليه النائب أحمد طنطاوي من جانبه، بأن «التعديلات تضمنت نص خطير وخبيث جدًا يسمح بتمديد مدة الرئيس حتى عام 2024 حيث انتهاء مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات»، متابعًا «ونرجع بقا لزمن الانتخابات الجميلة».
وقال طنطاوي «أنا لا أحب الرئيس ولا اثق فى أدائه». الأمر الذي تسببت في الهجوم عليه من أعضاء البرلمان، ورفض رئيس البرلمان علي عبد العال تلك الكملة قائلاً: «هذا كلام غير مقبول تكلم مضوعيًا»، وأمر بحذف العبارة من المضبطة.
من جانبه أيد حزب التجمع التعديلات الدستورية، منذ بدء الجلسة العامة، صباح أمس، وأكد رئيس الحزب سيد عبد العال والعضو المعين من الرئيس في البرلمان، أن الحزب هو صاحب مقترح تمديد مدة الرئاسة الحالية.
وتمسك الحزب المصري الديمقراطي بموقفه الرافض للتعديلات، كما رفض رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام التعديلات الدستورية ، وكان قد انسحب في جلسة التصويت المبدئي دون التصويت.
وبعد ساعات من تصويت البرلمان نهائيا على مشروع التعديلات الدستورية ،أصدر رئيس الجمهورية "عبدالفتاح السيسي" قراره بقبول التعديلات الدستورية وارسالا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد الجدول الزمني لمواعيد الاستفتاء.
وفي مؤتمرها الصحفي ،الذي عقد بمقر الهيئة ظهر أمس الأربعاء ، تم اعلان بدء التصويت بلجان الاقتراع داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين 20-21-22 أبريل ، على أن يجرى تصويت المصريين في الخارج قبلها ب 24 ساعة ، ليبدأ في صبيحة الجمعة 19 أبريل وينتهي الأحد 21أبريل.
ورغم حالة التعجل الواضحة على اجراءات تمرير التعديلات ، إلا أنه من الواضح أن الدولة بكامل مؤسساتها كانت تعلم موعد الاستفتاء بشكل غير رسمي ، وقبل انتهاء مناقشات داخل البرلمان، فقد تم ترتيب جداول الامتحانات للطلاب بحيث تتفادى مواعيد الستفتاء ، كما أجلت النيابات والمحاكم جلساتها خلال أيام التصويت ، ووصل الأمر إلى نشر مواعيد الاستفتاء قبل أيام من انتهاء المناقشات داخل البرلمان بجريدة اليوم السابع ، ولكن تم مسح الخبر سريعا.
كما أن الحملات الاعلانية للترويج للتعديلات ، بدأت بعد طرح المشروع في البرلمان وبدء مناقشته ، وقبل أن تخرج الصيغة النهائية للمواد المعدلة للنور ، كما تم تعليق لافتات الدعم والتأييد بشوارع مصر ، قبل أن يعرف المؤيدون ماهية التعديلات.
خلال أقل من 24 ساعة ، قام البرلمان بالتصويت نهائيا على التعيلات الدستورية ،وأصدر رئيس الجمهورية قراره بالموافقة على التعديلات ،وحددت "الهيئة الوطنية للانتخابات" الجدول الزمني للاستفتاء ، ودعت للمؤتمر الصحفي ، وأعلنت المواعيد.
23.jpg?width=300&height=400&mode=crop)
