"السترات الصفراء" تنتصر على ماكرون العنيد
أعلنت مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء عن اعتزام رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، تعليق زيادة الضرائب الجديدة على الوقود، في محاولة من الحكومة الفرنسية لتهدئة الأوضاع ونزع فتيل الأزمة التي اندلعت خلال الفترة الماضية وتسببت في مقتل 3 مواطنين وإصابة العشرات واعتقال 300 متظاهر أخرين على خلفية الاحتجاجات التي اجتاحت فرنسا.
وتأتي تلك الأنباء التي نقلتها وكالة فرانس برس، عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، أمس الاثنين،في قصر الأليزيه، لتقييم الأوضاع، وإيجاد حل للأزمة المتفاقمة التي تعصف بالبلاد.
وفي سياق متصل، قرر ممثلون عن حركة “السترات الصفراء” عدم المشاركة بالاجتماع، المقرر اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء إوار فيليب، وذلك لـ”أسباب أمنية” حسب قولهم.
وبالرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون رفض في وقت سابق التراجع عن القرار معللاً ذلك بأن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة.
إلا ان حديثة لم يقابل بالترحاب والتهدئه من قبل المتظاهرين، بل ازداد الأمر اشتعالا اعتراضه على عدم تراجعه رغم الاحتجاجات، والتأكد على السير قدما نحو قراراته التي رفضها قطاع كبير من المواطنين الفرنسيين، وعلى رأسهم السترات اصفراء المنظمة الداعية لتلك التظاهرات
وتضم حركة (السترات الصفراء) أطيافا من المؤيدين من مختلف الأعمار والمهن والمناطق، بدأت دعوتها عبر الإنترنت كرد فعل عفوي على رفع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تعبير أوسع عن الغضب لارتفاع تكاليف المعيشة على أبناء الطبقة المتوسطة، الأمر الذي وصل إلى حد مطالبة المتظاهرين بتنحي رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون وحل مجلس النواب، رفضاً للأزمة الاقتصادية التي تمر بها فرنسا.
وكان لوران فوكييه رئيس حزب الجمهوريين أكبر أحزاب المعارضة قد دعا إلى ضرورة إجراء استفتاء على خطة ماكرون الانتقالية للطاقة، من ناحية أخرى دعا جان لوك ميلينشون رئيس حزب فرنسا الأبية إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وكانت تلك الاحتجاجات التي اسفرت عن مقتل 3 مواطنين واصابة المئات واعتقال غيرهم، بدأت في في ال17 من نوفمبر الحالي، على خلفية القرار الذي اتخذه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون البالغ من العمر 40 عاماً،و أعلنته الحكومة برفع أسعار الوقود.
الجدير بالذكر ان تلك الاحتجاجات لم تكن الأولى التي يشهدها عهد ماكرون، ورجح بعض المحللون انها لن تكون الأخيرة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها فرنسا خلال السنوات الماضية دون حلول حقيقية للمواطنين.
.jpg?width=300&height=400&mode=crop)
