حملة حقوقية جديدة..ما مدى سهولة أن تذهب الى السجن في مصر؟؟
أعلن موقع "accessnow.org" الحقوقي تنظيم حملة بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية "AFTE"، للدفاع عن حقوق المصريين في استخدام الانترنت دوت تعرضهم لتهديد الدخول الى السجن.
وجاءت الحملة في اطار تخوفات المجتمع الحقوقي من قانون الجريمة الالكترونية الذي أصدرته الدولة المصرية، و يمنح سلطة جديد للمراقبة على الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية ومراقبة مستخدمي الإنترنت وخدمات الإتصالات في مصر، ليمثل خطوة جديدة في سلسلة من القوانين التي تحدّ من حرية التعبير و تقمع الإعلام المستقل وتبادل المعلومات وتزيد من تقييد المساحات المتوفرة لعمل المجتمع المدني المصري.
بالاضافة الى سجل الدولة المصرية في اعتقال العديد من النشطاء والصحفيين بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو معارضتهم للسياسات الحكومية.
وتهدف الحملة بالأساس الى تعريف المواطنين المصريين المتعاملين بالانترنت، التهديدات التي تقابلهم من خلال تعاملهم اليومي العادي.
اقرأ أيضا: السيطرة على الانترنت بدأت منذ 2011
وفي اطار الحملة نشر الموقع استبيان يحمل عدد من الأسئلة تكون الاجابة عنها بنعم أو لا ، وفق الاجابة يقدم الموقع لك نصيحة بالتهديدات المحتملة لك.
وحمل الاستبيان عنوان استفهامي "ما مدى سهولة أن تذهب إلى السجن في مصر بناءً على ما تفعله عبر الإنترنت كل يوم؟"
هل لديك موقع إلكتروني ينشر محتوًى قد تراه الحكومة مثيرًا للجدل؟
ان كانت الاجابة بنعم في هذه الحالة ستكون فرصك في دخول السجن عالية جدًّا. ن المرجح أن يتم القبض عليك في وقت أقرب مما تظن كما أنه من المحتمل أن يتعرض موقعك الإلكتروني للحجب.
وفقًا للمادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن حجب أي موقع إلكتروني إذا نشر محتوًى يعتبر جريمة وفقًا للقانون شريطة أن يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يهدد أمن البلاد أو اقتصادها القومي. ومن ثم يتم حجب الموقع سواء كان يبث من مصر أو خارجها.
تسمح أحكام القانون، مثل المادة 7، للحكومة بوضع ضوابط إجرائية للتحكم في الإنترنت. وعلاوة على ذلك، كما تنص المادة 19 من قانون تنظيم وسائل الإعلام على منح المجلس الأعلى للإعلام سلطة حجب أي موقع إلكتروني أو مدونة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يملك 5 آلاف متابع أو أكثر إذا كانت تلك الحسابات تعمل على نشر أخبار كاذبة، والتحريض على انتهاك القانون المصري، والتحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز، وأشياء أخرى.
وان كانت الاجابة بلا فتكون النصيحة، هل أنت واثق؟ في بعض الحالات، حتى التعبير الأكثر جوهرية عن المعارضة أو عدم موافقة الحكومة في قضية معينة، أو الأفكار التي تعتبر مختلفة عن مجمل المجتمع (على سبيل المثال ، المحتوى المرتبط بالمثلية الجنسية) يعتبر تهديدًا.
اقرأ أيضا: السيسي يصدق على قانون الجريمة الالكترونية والحقوقيون يتخوفون
هل قمت مسبقًا بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربما للسخرية أو النشاط السياسي؟ أو هل سبق وشاركت من خلال حساباتك الشخصية في محتوًى من هذا النوع من الحسابات؟
ان كانت الاجابة بنعم، إذن فعليك أن تعرف أن أجهزة الأمن وجِهات التحقيق غالبًا ما تتعقب صفحات الإنترنت، حتى تلك التي تحتوي على محتوًى ساخر، وتحاكم مدراءها. على سبيل المثال، اتهمت نيابة أمن الدولة عمرو سقراط بالاتهامات التالية: نشر أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالسِّم والأمن العامَّين، ونشر أخبار كاذبة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب إدارته لصفحة على شبكة الإنترنت تسمى "عبد الفتاح السيسي". قضى سقراط 11 شهرًا تقريبًا في الحبس الاحتياطي.
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة هذه "الجرائم" بموجب المادة 24 على النحو التالي:
عقوبة إنشاء حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني (ونسبه إلى أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين)، الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة إنشاء حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي أو عنوان بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني ونسب أحدهم إلى أحد الأشخاص لاعتبارية العامة (على سبيل المثال رئاسة الجمهورية) السجن وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه. توقع هذه العقوبات حتى لو لم يقع ضرر على أي شخص.
في الحالات التي تستخدم فيها الحسابات المزيفة للإساءة إلى ما نسب إليه تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه، أو أيٍّ من هاتين العقوبتين.
وان كانت الاجابة بلا تكون النصيحة حتى إذا لم يكن لديك هذا النوع من الحسابات بنفسك، فمن المحتمل أنك رأيت واحدًا على الأقل يحظى بشعبية كبيرة. يتم استخدامها لنقل الأخبار ومشاركة ف الضحك، والسماح بشكل عام للتعبير الإبداعي. ولكن بموجب المادة 24 من قانون الجرئم الإلكترونية، فإن عقوبة إنشاء حساب وسائل الإعلام الاجتماعية المزيف أو عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني لا تقل عن ثلاثة أشهر في السجن ، وغرامة تتراوح بين 000,10 و000,30 جنيه ، أو كليهما. إذا كان الحساب المزيَّف يخص شخصًا عامًّا (على سبيل المثال رئاسة الجمهورية)، فإن العقوبة هي السجن والغرامة بين 000,100 و000,300 جنيه مصري. هذه العقوبات تنطبق حتى لو لم يحدث أي ضرر. والأسوأ من ذلك، إذا حددت الحكومة أن الحساب قد تسبب في "نوع من الأذى"، فقد يتم إرسالك إلى السجن لمدة سنة واحدة على الأقل.
هل سبق وتم اختراق أيٍّ من حساباتك الشخصية على الإنترنت؟
ان كانت الاجابة بنعم فانه وفقًا للمادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تعاقب إذا تم اختراق حسابك الشخصي/ أو موقعك الإلكتروني، لعدم اتخاذك الإجراءات الاحترازية اللازمة. يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، أو أيٍّ من هاتين العقوبتين وذلك إذا كنت تدير موقعًا على الإنترنت أو حسابًا شخصيًّا أو قاعدة بيانات وقد تسبب إهمالك في وقوع واحدة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في القانون. لم يحدد القانون التدابير الاحترازية التي ينبي عليك اتخاذها حيث أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد.
في الحالات التي يتعرض فيها الموقع الإلكتروني أو الحساب الشخصي للاختراق لأحد الأشخاص الاعتبارية ولم يبلِغ الجهات المعنية عن تلك الجريمة يعاقب هذا الشخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 و100 ألف جنيه، أو أيٍّ من العقوبات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون.
وان كانت الاجابة بلا فالنصيحة اليك استمر في استخدام ممارسات أمان رقمية قوية حتى لا تصبح مجرمًّا إلى جانب الشخص الذي يقوم بالقرصنة الفعلية. وفقًا للمادة 29، يمكن أن تعاقب بسبب عدم اتخاذ "الإجراءات الاحترازية" اللازمة إذا تم اختراق حسابك أو موقعك الإلكتروني أو اختراقه. على الرغم من أن تدابير اللائة التنفيذية لم تصدر بعد، فإنه لا يزال من الممكن معاقبتك بالسجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و000,100 جنيه مصري ، أو كليهما. إذا كان الهاكر يستخدم حسابك لارتكاب جريمة أخرى وأنت لا تبلِّغ عنها (حتى لو لم تكن على علم بها) ، فسوف تواجه ثلاثة أشهر على الأقل في السجن و/ أو غرامة تتراوح بين 000,30 جنيه مصري و000,100 جنيه مصري.
هل لديك أكثر من 5 آلاف متابع على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي/ مدونة/ موقع إلكتروني؟
ان كانت الاجابة بنعم ،في هذه الحالة، يمنح قاون تنظيم وسائل الإعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقائيًّا سلطة فرض عقوبات على كل موقع شخصي أو مدونة شخصية أو حساب شخصي عبر الإنترنت إذا ما وصل عدد المتابعين إلى 5 آلاف أو أكثر، وهو ما يظهر محاولة البرلمان إإنشاء نظام سيطرة شاملة على الحسابات والمدونات والمواقع الشخصية، وملاحقة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم عبر الإنترنت.
وان لم تكن تملك هذا العدد من المتابعين،إذن فمن الأفضل أن تُبقي متابعيك أقل من 5 آلاف. في الواقع، وفقًا للقانون الذي أَصبح ساريًا أخيرًا والذي ينظم عمل الصحافة ووسائل الإعلام، إذا كان لديك أكثر من 5 آلاف متابع، فإنك تعتبر تلقائيًّا كيانًا إعلاميًّا يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فرض سلطة العقوبات على موقعك أو مدونتك أو حسابك الشخصي.
هل عادة ما تلتقط صور عشوائية في الأماكن العامة؟
ان كنت تفعل ذلك بالفعل، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، ستواجه عقوبة الحبس لستة أشهر كحد أدنى أو غرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه لنشرك صورة دون موافقة الشخص الذي يظهر فيها بشكل عشوائي.
وان لم تكن تقوم بالتصوير أبدا حتى باستخدام هاتفك المحمول، احرص على تجنب التقاط صور عشوائية في الأماكن العامة، خاصة إذا كان هناك شخصية معروفة (سياسي، فنان، ...) متواجدة في نفس المكان الذي أنت موجود فيه.
هل سبق لك أن شاركت في حمة إلكترونية مثيرة للجدل، كدعم حقوق المثليين أو حملات ضد التحرش الجنسي؟
ان شاركت بالفعل فاعلم أن المحتوى الذي تنشره فيما يتعلق بالحملات يعتبر وفقًا للقانون انتهاكًا مباشرًا "للمبادئ والقيم العائلية التي يدعمها المجتمع المصري"، قد تحصل على ما لا يقل عن ستة أشهر في السجن و/ أو غرامة تتراوح بين 000,50 و000,100 جنيه مصري، بموجب المادة 25 .
وان لم تشارك في أي منها أبدا ولو بمنشور على صفحتك الشخصية،عليك أن تعرف أن "المبادئ والقيم العائلية التي يدعمها المجتمع المصري" هي مصطلحات فضفاضة يمكن أن تحاكم مستخدمي الإنترنت بموجب هذه المادة استنادًا إلى تفسيرات متحيزة إلى هذه المصطلحات غير الواضحة.
اقرأ أيضا: قوانين الانترنت عصا الدولة الغليظة
هل تستخدم أحيانًا إنترنت جيرانك مع أو بدون علمهم؟
ان فعلت ذلك وفقًا للمادة 13، يمكن أن يتم الحكم عليك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويتم تغريمك ما بين 000,10 و000,50 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وان لم يسبق لك ذلك تذكر أن مستويات الفقر العامة في مصر تعيق الوصل إلى الإنترنت للعديد من الأسر المصرية. الخطوط الأرضية ليست عالمية، كما أن قطاعت كبيرة من البلاد، خاصة على الأطراف، غير متصلة بشبكة الهاتف الأرضي. حتى عندما تكون كذلك، فإن البنية التحتية للهاتف، التي تعتمد على خطوط نحاسية تحت الأرض، لا تسمح في كثير من الأحيان بسرعات أعلى من 1 ميجابيت في الثانية. وهذا يعني أن عددًا كبيرًا من الأشخاص إما لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت وإما أنهم مجبرون على مشاركة الكبل والإنترنت اللاسلكي.
هل سبق لك استخدام التشفير لحماية محادثة خاصة أو معلومات حساسة؟
لو سبق أن قمت باستخدام تطبيقات تأمين المراسلات والمحادثات للحفاظ على سريتها ،رغم أن هذه الأدوات مكونات مهمة وأساسية للأمن القمي، ولكن في مصر، يمكن أن يؤدي استخدامها أيضًا إلى تورطك خاصةً إذا كنت مستهدفاً بالفعل من قبل السلطات المصرية. بموجب المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية، من غير القانوني _ويعاقب عليه بالسجن_ استخدام التشفير لتنفيذ واحدة من الجرائم المدرجة في القانون (مثل تهديد السلامة العامة، والتحريض على العنف أو التمييز، إلخ) أو إخفاء الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم. نظرًا إلى أن القانون لا يحدد هذه الجرائم بوضوح، يمكن لتطبيق القانون استخدامها لاستهداف مجموعة واسعة من الأنشطة المشروعة، مثل: الأبحاث الصحفية أو تنظيم المنتديات، وفرض عقوبات أكثر صرامة إذا عثروا على أدوات تفير على أجهزة تلك الأهداف.
لو لم يسبق لك استخدامها في الواقع يمكنك، وبدون درايتك، أنك قمت باستخدام التشفير من قبل!
فقد بنيت في العديد من منتجات أبل (Apple) خيارات التشفير لتأمين البيانات على جهاز مغلق، وتطبيقات التواصل المعروفة مثل Signal والـ WhatsApp استخدام التشفير في إرسال أي رسالة. وحتى إذا لم تفعل ذلك، فتعتمد الأصوات المهمة في مجتمعك مثل الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني على هذه الأدوات للحفاظ على سلامتهم أثناء قيامهم بعملهم. بموجب المادة 22 من قانون الجرائم الإلكترونية، من غر القانوني استخدام التشفير لتنفيذ واحدة من الجرائم المدرجة في القانون (مثل تهديد السلامة العامة، والتحريض على العنف أو التمييز، إلخ) أو إخفاء الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم. لأن القانون لا يحدد هذه الجرائم بشكل واضح، يمكن إنفاذ القانون واستخدامه لاستهداف مجموعة واسعة من النشاطات وفرض عقوبات أشد قسوة إذا وجدوا أدوات التشفير على أجهزة تلك الأهداف.
وفقا لاجاباتك عن الأسئلة الماضية وبعد النصائح التي يقدمها لك الاستبيان، يحدد لك احتمالية دخولك السجن في مصر وفق قانون الجريمة الالكترونية من منخفض الى متوسط ثم مرتفع.
ويذكرك أخيرا بأن أيا كانت درجة التهديدات التي يتسبب بها نشاطك اليومي على الانترنت ، الا أن عدد كبير من المصريين معرض للتهديدات بدرجات أكبر دون ارتكاب جريمة.
