الحرب على المعارضة بدلا من الارهاب .. علشان يبنيها
« التفويض، قانون الكيانات الإرهابية، فرض حالة الطواريء، التهجير في سيناء.....إلخ»
مجموعة ن الإجراءات اتخذها عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم كانت تحت مسمى الحرب على الإرهاب كانت أول تلك الإجراءات طلبه من الشعب المصري النزول إلى الميادين وتفويضه بيوليو عام 2013 تحت مسمى الحرب على الإ رهاب، بعدما تعددت العمليات الإرهابية بسيناء عقب عزل الرئيس محمد مرسي من قبل القوات المسلحة.
لكن على الرغم من أن المبرر الأول والمتصدر للإعلام والمجتمع الدولي دوما هو إتخاذ تلك الإجراءات للقضاء على اللإرهاب في مصر إلا أنه ومع مرور الشهور والسنوات وجدنا أن الإرهاب في حالة من التمدد وفرض السيطر داخل مصر، وإن كل الإجراءات التي إتخذت تحت مسمى الحرب على الإرهاب لم تحج ولا تقضي سوى لمزيد من التضييق على المعارضة السياسية وحالة الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
النزول إلى الميادين من أجل محاربة الإرهاب :
في أوأخر شهر يوليو عام 2013 طالب وزير الدفاع المصري حين ذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع لمنح الجيش والشرطة تفويضاً شعبيا لمواجهة العنف والإرهاب "المحتمل" ، وقال خلال كلمة ألقاها أن الجيش لن ينتظر حدوث مشكلة كبيرة.
وعقب ذلك التفويض بدأت حالات الملاحقة للمنتمين للتيار الإسلامي بفض إعتصام رابعة الدموي " وفقا لعدد من الإحصائيات الحقوقية" ومن ثم ملاحقات أمنية وأحكام قضائية وصلت إلى حد الإعدام لأعداد كبيرة من المواطنين كانت أبرزها أحداث كرداسة التي تم الحكم فيها على 183 مواطن بالإعدام شنقًا كحم درجة أولى قبل أن تعاد تلم الأحكام بعد النقض.
قانون الكيانات الإرهابية للصحافة والإعلام والمعارضة :
وفي عام 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الكيانات الإرهابية برقم 8 لسنة 2015،حيث أدان هذا القانون عدد من الحقوقيين والسياسين واعتبروا نصوصه مطامية، وغير محكمة ما يجعل سيف الاتهام مسلط على الجميع بلا استثناء، مؤكدين على إن القانون مخالف للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومخالف للالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر.
بالإضافة إلى رفض نقابة الصحفيين للقيود التي فرضت من خلال قانون "مكافحة الإرهاب"، والذي أعاد من جديد القيود التي ناضل الصحفيين لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج فقد خالف ذلك القانون صريح المادة 71 من الدستور، وما نصت عليه من "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعرا الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، خصوصًا في مواده 26، 27 29، 33، 37.
و وجت نقابة الصحفيين حينها نظر المسئولين في الدولة، لنص المادة 33 من مشروع قانون "مكافحة الإرهاب” جيدًا، وهي المادة التي تنص على أن "يُعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". لكن هذا الطالب لم ينظر إليه على الإطلاق الذي زاد من حالة الغموض فيما يحدث في سينا وأصبح الوضع يحمل الكثير من علامات الإستفهام والتعجب.
طواري من جديد :
في هذا الشهر الجاري جدد الرئيس عبد التاح السيسي فرض حالة الطواريء من جديد للمرة الثالثة على التوالي بعد مرتين متتالين مخالفا الدستورالذي يمنع ذلك، مبررا هذا التصرف بضرورة وجود حالة الطواري لمكافحة الإرهاب المنتشر في البلاد والذي إمتد من سيناء إلى الاسكندرية وطنطا في حادثي تفجير الكنيستين في إبريل الماضي.
الوضع في سيناء !!
ازداد الوضع غموضًا بعد قانون مكافحة الإرهاب حيث لم تنقل أية أخبار عن الوضع في سيناء سوى الموجودة بالبيانات الرسمية التي ترسلها الشئون المعنوية للصحافة، وفي تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية في منتصف عام 2015 أفاد بأن الجيش المصرى يزعم النجاح والسيطرة على الأوضاع فى سيناء وهو الأمر الغير صحيح على الإطلاق، وأكد التقرير على أن الجيش المصرى يحاول احتواء التمرد الحادث فى سيناء من الأهالى والجماعات الإسلامية المجاهد.
هيومن رايتس ونظام السيسي :
وعلى الرغم من زعم السيسي دائما بأن كل ما يحدث ضد الإرهابيين والهدف منه القضاء على الإرهاب في مصر ، إلا أن عدد من المنظمات الحقوقية على رأسهم منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت على ملاحقة نظام السيسي للمعرضة في مصر.
ففي تقرير للمنظمة نشر في سبتمبر الماضي، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.
وأكدت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر، إن "ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب."
وفي إبريل الماضي وفقا لتقارير حقوقية حلّت مصر في مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواء فيما يتعلق بالعقوبات المُنفذّة أو مجرد الأحكام التي لم تصل بمحكوميها إلى غرفة الإعدام.
وذلك بتنفيذ 44 حكمً بالإعدام، على الأقل، وصدور أكثر من 237 حكمًا قضائيًا بالعقوبة نفسها، وبذلك افظت مصر على بقائها في قائمة الدول المطبق لعقوبة الإعدام، حسبما أكدت بيانات وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2016، وكانت فيه الصين صاحبة المركز الأول عالميًا بين مُطبقي العقوبة، بما يزيد عن ألف حالة.
"وقد أصدرت المحاكم العسكرية المصرية، العام الماضي، 15 حكمًا بالإعدام، في قضايا تتعلق بالإرهاب والعنف السياسي دون أن تفضي إلى موت إنسان، في ما يُشكّل مخالفة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان" وفقا لمنظمة العفو الدولية.
