إتفاقية فيينا المغضوب عليها من قبل أردوغان
تاريخ الإتفاقية
يعود تاريخ الاتفاقية إلى عام 1957 حيث طلبت الجمعية العامة للأمم
المتحدة أن تقوم لجنة القانون الدولي بصياغة مشروع قانون عن العلاقات والحصانات
الدبلوماسية. وخلال انعقاد اللجنة السادسة التابعة للجمعة العامة تم مناقشة بعض
المواد ذات الصلة، حيث تلقت اللجنة تعليقات من 21 حكومة، وبناء عليها أعدت عام
1958 مواد موسعة، وأوصت بأن تشكل أساسا لاتفاقية. وتم التوقيع على الإتفاقية في 18
أبريل/نيسان عام 1961.
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلواسية
هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 وتحدد
إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي
تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد
المضيف، و
تشكل الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر
مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة. اعتبارا من فبراير2017 تم التصديق
عليها من قبل 191 دولة .
أهم محاور الإتفاقية
أطر
العلاقات الدبلوماسية بين الدول وكيفية المحافظة عليها
المهام الخاصة بالبعثات الدبلوماسية
وكيفية التعامل مع
التجاوزات بحق الدبلوماسيين أو مقراتهم
الأسباب التي قد تؤدي
لانسحاب البعثة الدبلوماسية.
لماذا ذكرها اروغان في خطابه الأخير ؟
بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية علي الأراضي
التركية وبعد إعتراف السعودية بمقتله داخل القنصلية دعا أردوغان إلى إعادة
النظر في الاتفاقية، التي تحدد بشكل أساسي أطر التعامل مع البعثات الدبلوماسية،
حيث قال في كلمته الأخيرة " اعتقد
أن اتفاقية فيينا حول حصانة المقرات الدبلوماسي أصبحت على المحك الآن"،
مضيفا "اتفاقية فيينا لم تمنح إمكانية استجواب العامين في القنصلية وينبغي
إعادة النظر فيها".
حيث تنص الاتفاقية في المادة 22 على "حرمة مباني البعثة
الدبلوماسية"، وتستبعد أي حق لدخول ضباط تنفيذ القانون من الدولة المضيفة،
وتفرض على الدولة المضيفة حماية المقر من التسلل أو الضرر.
كما تفرض الاتفاقية حرمة مستندات البعثة في المادة 24 وهي خارج مقر
البعثة ولا تسمح لأي شخص من الدولة المضيفة بتفتيشها، علاوة على ذلك، تعطي
الاتفاقية حصانة للدبلوماسيين من التفتيش والمسائلة المدنية والجنائية بموجب
المادتين 29 و31.
تأثيرا إيجابيا للإتفاقية مؤخرا
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلادة إلى
إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وافتتاح السفارة الجديدة في مايو الماضي، قدمت
فلسطين دعوة في محكمة العدل الدولية ردا على القرار وطالبت بنقل السفارة الأمريكية
من القدس، مستندة إلى اتفاقية فيينا. تسمح الاتفاقية لأي دولة بوضع سفارتها في أي
دولة مضيفة إلا أن وضع مدينة القدس يعتبر استثناء لأن السيادة عليها محل صراع بين
الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 3 أكتوبر الجاري انسحابها من اتفاقية
البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات والملحق باتفاقية فيينا، ردا على الدعوة
الفلسطينية.
