يعني ايه "تدابير احترازية" ؟؟
مفهوم التدابير الاحترازية :
تعرف التدابير الاحترازية بأنها مجموعة من الاجراءات القانونية ، تواجه خطورة اجرامية كامنة في شخص المتهم ، بهدف حماية المجتمع من تكرار الجريمة ، وضمانة لابقاء المتهمين في قبضة الأمن حال طبت جهات التحقيق القبض الفوري عليهم .
أنواع التدابير الاحترازية :
تختلف انواع التدابير بحسب طبيعة الجريمة والخطر المطلوب منعه ، من الممكن أن تكون التدابير عبارة عن اخلاء سبيل المتهم مع تحديد اقامته في بيته ، ويكلف أحد أفراد الشرطة بالتأكد من تنفيذ الشرط .
ويمكن أن تكون التدابير بمنع ذهاب المتهم الى أماكن معينة ، والنوع الأخير هو مرور المتهم على قسم الشرطة الأقرب له ويتم تحديد عدد الساعات والأيام المطلوبة من جهة التحقيق.
خصائص التدبير الاحترازية :
- لا يوقع الا بأمر قضائي
- ينفذ جبرا وقهر على المتهم ، ولا يحق له رفض التنفيذ
- يرتبط بخطورة الجريمة
- غير محدد المدة
التدابير في القانون المصري :
لاحظ أن المشرع المصرى ، رغم أنه يعترف بنظام التدابير الاحترازية كوسيلة هامة تستخدم إلى جانب العقوبة فى مكافحة الإجرام ، إلا أنه لم يضع لها تنظيماً متكاملاً أو نظرية عامة كما سبق أن ذكرنا ، وإنما نص عليها فى مواضع متفرقة ، ويصفها أحياناً بأنها عقوبات تكميلية أو تبعية ، بل وينص عليها فى بعض الأحوال كعقوبة أصلية مثل مراقبة البوليس فى الحالات لمنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم كما سبق أن ذكرنا. ومن أمثلة التدابير الاحترازية المنصوص عليها فى قانون العقوبات ما يلى :
1) المصادرة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات . وهى تفترض أن تكون الأشياء محل المصادرة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته .
2) الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليه فى المادتين 53 و 54 من قانون العقوبات لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة فى شخصية المجرم معتاد الإجرام .
3) التدابير المقررة لمرتكبى الجرائم الإرهابية إلى جانب العقوبة . حيث نصت المادة 88 مكرراً (د) من قانون العقوبات على أنه : «يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
1- حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة معينة 2 – الإلزام بالإقامة فى مكان معين . 3 – حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
التدابير كعقوبة لسجناء الرأي :
توسع القضاء المصري في استخدام التدابير الاحترازية كعقوبة على النشاط السياسي المعارض لتوجه الدولة ، ولعرقلة جهود أصحاب الرأي في ابداء أرائهم .
ورغم اعتبار التدابير اجراء أقل قسوة من الحبس ااحتياطي والذي توسع القضاء المصري في تنفيذه بعد تعديل قانون الاجراءات الجنائية في 2013 ، والذي سمح للقضاء بالحبس الاحتياطي بلا قيد أو شرط، الا أن التدابير الاحترازية والتوسع في استخدامها في مواجهة المعارضين ، تحولت الى سيف جديد مسلط على رقابهم يجعلهم مهددين بالحبس دائما .
التدابير الاحترازية في العالم :
تنص أغلب قوانين العالم على العقوبات الاحترازية كوسيلة لحماية المجتمع من تكرار الجريمة ، وفي أوقات حماية المجرم نفسه من تكرار جريمته ، اذا كان فاقدا للأهلية.
وتستخدم كعقوبة بديلة للحبس ، في الجرائم التي يمكن تجنيب المجتمع له بتحديد حركة المجرم .
وقد طبقت للمرة الأولى في فرنسا ، عقب الثورة الفرنسية ، في محاولة لفرض الأمن دون توقيع عقوبات سالبة للحريات.
تكررت مطالبات حقوقية لاستخدام التدابير الاحترازية بدلا من الحبس الاحتياطي باعتبار أهون الضررين ، ولكن القضاء المصري استغل العقوبتين فأصبحتا متلازمتين لسجناء الرأي ، فبعد أن يقضي المتهم شهورا في الحبس الاحتياطي ، يقضي شهورا أخرى مقيدا بتدابير احترازية.
ويبقى السؤال القانوني ، اذا كان شخص لايزال متهم بتهم رأي مثل اشاعة أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم ، فما حكمة اجباره على التدابير الاحترازية ؟؟
.jpg?width=300&height=400&mode=crop)
