القراءة داخل السجون
جيد ان يكون لدينا تشريعات قانونية تعطى مقيدى الحرية حقوقم الدستورية ولكن من البغيض أن تكون تلك النصوص حبر على ورق أو تطبق على حسب لحال فلا يوجد جزاء أو هيئة رقابية تقوم بدورها بصفة مستمرة أو سمعنا عن جزاءات وقعت فدعونا نستعرض على سبيل المثال لا الحصر
المادة (٣٠)من القانون رقم ٣٩٦لسنة ١٩٥٦الخاص بتنظيم السجون والتى تنص على الاتى :تنشأ فى كل سجن مكتبة المسجونين تحوى كتبا دينية وعلمية واخلاقية تشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم ويجوز المسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب أو الصحف والمجلات وذلك وفقا لما تقررة الايءحة الداخلية )
نجد أن هذا النص أقر المسجون الحق فى القراءة والاطلاع من سواء فى مكبة السجن أو كتبا يستحضرها على نفقتة ولكن ولكن كلمة الاءحة الداخلية داءما ما تفتح الباب الاعتراضات من جانب إدارة السجن مثلا على انواع الكتب كما أن هناك بعض المحبوسين احتياطيا يودعوا بداخل مقرات احتجاز داخل الأقسام ومراكز الشرطة مما يجعل تطبيق هذا النص بالنسبة إليهم صعبا لتفسير الپعض على أن تلك المادة تتحدث عن المسجونين داخل السجون كما ان لا يوجد جزاء أو معيار فى حالة المخالفة لتلك المادة ولعل أبرز الأمثلة على انتهاك حق المسجون فى دخول الكتب والمجالات حالة الناشط علاء عبد الفتاح ومنعة من دخول الكتب مما دعاة لرفع دعوى أمام القضاء الإدارى لتمكينة من القراءة وستحضار الكتب على نفقتة لم تكن حالة علاء هى الحالة الوحيدة ففى العديد من السون المصرية يتم منع دخول الكتب فى الزيارات بدون إبداء ثمة أسباب كما أن الطعن على تلك الانتهاكات يتطلب وقتا طويلا وهناك استحالة فى تنفيذة لعل ابرز مادعانى للحديث عن هذا الموضوع هى رسالة من صديق محبوس بأحد السجون يتمنى أن يقرا كتابا منذ أكثر من خمسة أشهر إلا كل المحاولات باءت بالفشل حتى الآن لعل هذا الحديث يكون صرخة تصل إلى قلب رحيم لتغير ثقافة أو ضبط نص تشريعى عفى علية الزمن
