علاء وجمال يعودان الى السجن للتلاعب في البورصة
أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت، بالقبض على علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل و2 آخرين على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
فيما قررت المحكمة حسهما على ذمة القضية وتأجيل النظر فيها لجلسة 20 من الشهر القادم، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية.
ورأت أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني المصري لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، وهو ما ينفيه المتهمون.
تفاصيل القضية:
أوضح مصدر قضائي -في تصريحات صحفية- أنه كان قد جرى إخلاء سبيل علاء ومال على ذمة القضية، وسيعودان مرة أخرى إلى الحبس بموجب القرار الجديد. علما أنه جرى في يناير لعام2015 إطلاقهما عقب انتهاء فترة الحبس على ذمة قضية أخرى.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح" والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرت بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.
وبحسب مصادر قضائية فإن "قرار المحكمة اليوم لا يعني الإدانة بالقضية، وإنما من الممكن أن يكون لسرعة الفصل بها".
يُذكر أن النائب العام أحال في مايو عام 2012 نجلي مبارك وسبعة من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لمحكمة الجنايات بتهمة الحصول على أموال بلغت ما يزيد قليلاً على مليارين و51 مليون جنيه (نحو 140 مليون دولار) بغير حق من البنك الوطني، وإهدار المال العام، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
يذكر أيضاَ إنه على مدار الأعوام الماضية، برأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا.
جمال وعلاء سلسلة من المحاكمات منذ ثورة يناير:
بدأت رحلة المحاكمات لنجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير، ففي 11 أبريل 2011 أمر النائب العام وزير الداخلية منصور العيسوي، بإلقاء القبض على علاء وجمال، وتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة لمثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق في الكثير من بلاغات المشاركين في ثورة يناير للنائب العام ضد مبارك ونجليه تتهمهم بالمشاركة في قتل المتظاهرين وتهم الفساد المالي.
تلاه صدور أمر بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات باتهامات تتعلق بالفساد المالي في 13 أبريل2011. واتهامهم باستغلال لنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ.
وفي 10 مايو 2011 قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. تبعه قرار في 24 مايو 2011 من النائب العام بإحالة علاء وجمال مبارك لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم في قضايا الفساد المالي.
وفي أغسطس 2011 كانت أولى جلسات علاء وجمال بمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الاشتراك في «قتل الثوار» والتربح واستغلال نفوذ والدهما في تربيح الغير، مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فيما عرف بمحاكمة القرن، انتهت تلك المحاكمة في 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوي المتهم بها علاء وجمال مبارك المتعلقة بفيلات شرم الشيخ وإدانة مبارك في قتل المتظاهرين والحكم عليه بالمؤبد.
وفي 13 يناير 2013، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم بقضية قتل المتظاهرين وقبول الطعن في قضية فيلات شرم الشيخ المقدمة من علاء وجمال مبارك، وفي 7 أبريل 2013 أمر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله بحبس نجلي علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم الاستيلاء على المال العام في قضية القصور الرئاسية .
وعقب ذلك تم إعادة محاكمة علاء وجمال في 13 أبريل 2013 في قضايا القصور الرئاسية وفيلات شرم الشيخ، وفي يونيو 2013 أخلت النيابة سبيل علاء وجمال على ذمة قضية التلاعب بالبورصة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم 19 ديسمبر 2013 في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «أرض الطيارين» ببراءة كل من علاء وجمال مبارك نظر للتحايل على القانون والاستيلاء على أراضي بأسعار منخفضة.
وفي 12 مايو 2014 قضت محكمة جناات القاهرة بمعاقبة علاء وجمال مبارك بالسجن 4 سنوات في قضية الفساد المالي المتعلق بقصور الرئاسة.
وفي 29 نوفمبر أصدرت جنايات شمال القاهرة حكما ببراءة علاء وجمال مبارك من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير .
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول الطعن المقدم من علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية في 13 يناير 2015 بخصوص الحكم الصادر ضدهم بالسجن 4 سنوات في مايو2014.
أعقب ذلك في 22 يناير 2015 قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل علاء وجمال بضمان محل إقامتهم على ذمة قضايا القصور الئاسية. إلا أنه في يوم 9 مايو 2015 حكمت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لعلاء وجما مبارك في القضية.
وفي 9 يناير 2016 أيدت محكمة النقض سجن مبارك ونجليه، ورفضت الطعن المقدم على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما، أعقبه في 27 يناير 2016 طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض على الحكم الصادر على إخلاء سبيل مبارك ونجليه بقضايا القصور الرئاسية.
وبتاريخ 15 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك «علاء» و«جمال»، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما. إلا أن ذلك أثر على فرص انخراطهم في الحياة السياسية إلا بعد رد للاعتبار يتم بعد 7 سنوات من انقضاء وتنفيذ العقوبة.
