92واقعة فساد في 3شهور .. هكذا بدأت 2018 في مصر
أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" تقريرها الربع سنوي لعام 2018، والذي يتناول الفترة من بداية يناير إلى نهاية مارس، بالنظر إلى التطورات الإجرائية والتشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، إضافة لتصنيف وتحليل وقائع الفساد المكشوف عنها خلال هذه الفترة في مصر.
وبحسب التقرير، فإن 92 واقعة فساد قد سُجلت في الربع الأول من العام الحالي، موزعة بنسب مختلفة على قطاعات الدولة، وكانت نسبة 65% من هذه الوقائع قيد التحقيق، بينما 25% منها قيد المحاكمة، و7% لم يحقق فيها بعد، و3% فقط حكم فيها، في الوقت نفسه لا يزال دور البرلمان المصري في مناهضة الفساد الشاملة دون المأمول.
فتحركات البرلمان في هذا الصدد مدفوعة بتوظيف الأدوات الرقابية في سياق توجهات محلية ومصالح على مستوى الدوائر الانتخابية لبعض النواب، أو مكتفية بما يرد إلي البرلمان من الحكومة من طلبات لتعيلات جزئية ومبتورة في بعض التشريعات.
القاهرة العلى فسادًا
تصدرت العاصمة المصرية القاهرة المحافظات المصرية في إجمالي وقائع الفساد، التي بلغت 28 واقعة من أصل 92 واقعة بنسبة 30%، وفي المركز الثاني جاءت محافظة الإسكندرية بنسبة 12%، وما يعادل 11 واقعة فساد، فيما حصلت محافظات: القليوبية والشرقية والسويس و المنوفية والجيزة على المركز الثالث بنسبة 5% من الوقائع، فيما حل في المركز الأخير كل من محافظات: أسيوط و قنا والدقهلية والمنيا ودمياط والاقصروالوادى الجديد، فحصلت كل منها على 1% من إجمالي الوقائع.
التمون يتصدر القطاعات
سجل قطاع التموين 13% من إجمالي وقائع الفساد، فيما كانت نسبة قطاعات الزراعة والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 6% لكل منها، بينما كانت حصة قطاع النقل 5%، وكانت نسبة قطاعات الصحة والتربية والتعليم والأوقاف والأعمال العام على 4% لكل منها.
أما قطاعات الإسكان والتعليم العالي والبترول والسياحة، فكانت حصتها من وقائع الفساد ما يبلع 3% لكل منها، فيما حصل قطاع الداخلية على نسبة 2% من الوقائع، وكانت نسبة الـ 1% من نصيب قطاعات الكهرباء والثقافة والإعلام والتجارة والصناعة، ما جعلهم في المركز الأخير.
أبرز الوقائع
وكانت تفاصيل أبرز الوقائع الموزعة على القطاعات كما يلي: لقت هيئة الرقابة الإدارية القبض القبض على أمين صندوق جمعية الشيخ العراقى بمركز الطود بمحافظة الأقصر، لاستيلائه على قيمة القروض الممنوحة للمواطنين لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن تلاعبه في السجلات والإيصالات بحوالى مبلغ 800 ألف جنيه.
فيما قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح اللبان بالإسكندرية، تجديد حبس وكيل وزارة التموين واثنين آخرين فى واقعة التلاعب فى أموال الدعم الخاصة بـ 10 آلاف بطاقة تموينية، 15 يوما على ذمة التحقيقات. لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 3 متهمين لقيامهم بتقديم وتقاضى رشوة قيمتها 13 مليون جنيه للحصول على موافقة من إحدى الشركات الخاصة التابعة لهيئة البترول لبعض المشروعات الخاصة بالشركة للمتهم الثالث، لجلسة 13 مايو لاستكمال سماع الشهود.
كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة 11 متهما للمحاكمة العاجلة، بتهمة التلاعب والتزوير في ملفات أصحاب المعاشات، والاستيلاء على مبالغ مالية من المعاشات دون وجه حق بما يقارب 700000 ألف جنيه،وأمر النائب العام بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرئم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا)، مبالغ مالية على سبيل الرشو من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
