أبرز 15 مقترح بقانون "شاذ" قدمهم نواب البرلمان
مع بداية الدور الثالث لانعقاد البرلمان:
نرصد.. أبرز الاقتراحات الشاذة التي وردت في ماقشات مجلس النواب
اعتمدت المقترات المقدمة داخل مجلس النواب الحالي على الفرقعة الأعلامي والقضايا السطحية، ومع انعقاد الدور الثالث للمجلس، نرصد أغرب التصريحات أوالمطالب التى تقدم بها النواب وأثارت حالة من الجدل داخل أروقة المجلس وفى الشارع المصرى هذا بجانب دور الكتلة النسائية.
النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بمحافظة الدقهلية، تقدم باقتراح مطالبًا فيه بمنع "القبلات"، بين الرجال من أعضاء مجلس النواب، لأن هذا يتسبب في نقل الأمراض، مع الأقتراح بعمل تحليل مخدرات لكل أضاء البرلمان، بمن فيهم رئيس المجلس، فضلًا عن رئيس الحكومة، والوزراء، والمحافظين.
ظل عجينة لفترة تركيزه الأساسي داخل أروقة المجلس، فتقدم باقتراح يطالب النائبات بالاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة ووقار المجلس.
بدير عبد العزيز عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، إعد مشروع قانون بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربي، بهدف القضاء على ظاهرة ومعاقبة الوالد أو ولى الأمر إذا أصر على التسمية.
رياض عبد الستار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، قدم مقترح مشروع قانون لفرض رسوم على استخدام موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بهدف تقنين أوضاع مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق فرض رسوم 200 جنيه لاستخدام فيسبوك.
وكانت الصدمة في تقديم مقترح من النائبة زينب سالم مشروع قانون لإخصاء المتحرشين، بعد انتشار الظاهرة، أي أنه يتم مواجهة الفعل الإجرامي بلبلطجة.
بينما توقف أهتمام النائب عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية في البرلمان على تقديم مشروع قانون يمنع الشباب من ارتداء "بنطلونات مقطعة" داخل المؤسسات الحكومية بحيث يفرض على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زي موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسي والفني وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء غير المحتشمة ـ على حد وصف النائب-.
في حين ترك النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء جميع المشاكل التى تعانى منها الدولة واتجه إلى تقديم اقتراحًا باستخدام جلود تماسيح بحيرة ناصر فى المصنوعات الجلدية، مؤكداً أن ابنه اشترى حذاء بـ8 آلاف درهم مصنوع من جلد التمساح.
النائب ذاته قال، أنه حقق جزء كبير من الخدمات المقدمة لأهالي دائرة الشربية والزاوية الحمراء ولا يعتمد على الشو الأعلامي كما يشاع، فقد استطاع منع قرار أزالة لمستشفي الزاوية الحمراء العام بعد توقفها عن العمل لمدة 5 سنوات، وتكليف لجنة من مركز البحوث الهندية وصدر قرار لصالح المستشفي، وبالتالى هدمها كان يعد أهدار للمال العام.
في حين تم اعتماد مبلغ 12 مليون جنية من وزارة الشباب لإعادة باءة مركز شباب الشربية وإنشاء ملعب في الدائرة بالأضافة إلى طلبات العلاج على نفقة الدولة ومعاشات التكافئ الإجتماعي.
حصلت كتلة المرأة داخل البرلمان لأول على عدد ضخم من المقاعد فقد تضمن أول برلمان بعد 30 يونيو قفزت حصة المرأة فى البرلمان إلى 89مقعدا بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل
النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن فى تاريخ البرلمان وهي 59.14 %.
انتظرت المصريات من خلال تلك الكتلة الضخم أن يكون صوتهن مسموع في المجلس ومناقشة ووضع حلول جذرية لعدد من القضايا التي لم ينتهى الصراع فيها حتى الأن مثل قانون الأحوال الشخصية، والذي بحاجة لتعديلات جادة وشاملة بكل مواده، وبالأخص قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وضوابط الطلاق.
لكن النساء وعموم المصرين تفاجئوا بتقديم مقترح من النائب غادة العجمي بمشروع قانون يقضي بمعاقبة من ينجب أكثر من ثلاثة أطفال بالحرمان من العلاج الحكومى وخدمات حكومية أخرى.
وركزت النائبة عبلة الهواري على أن مشاكل المرأة تكمن في إعداد مشروع جديد يتضمن تعريفًا لوضع الخطوبة في مصر، على أن تنظم بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، ويتضمن كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.
تجريم عقوق الوالدين مقترح أعلنت عنه النائبة شادية خضر، يقضى بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937؛ لوضع نص يجرِّم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبيها، على أن تنص المادة الأولى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين.
مشاريع القوانين السابقة التى تقدمن بها عدد من النائبات لم تحتل في مقدمتها مناقشات حقيقة عن القضايا الجذرية التى تعاني منها السيدات في مصر، واقتصرت فقط على التسطيح والتجاهل.. وإنه يجب الحفاظ على حقوق لمرأة ومساندتها فى نيل جميع حقوقها المشروعة، خاصة ونحن فى عام المرأة.
