هل يعدل البرلمان قوانينه بعد تغير صفات نوابه الحزبية؟
تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه: "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي انتخاب على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المُنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وتنص المادة 110 من الدستور المصري لعام 2014، على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
نصان صريحان من الدستور وقانون مجلس النواب، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد تم خرقهما بتحولات صفات بعض الأعضاء، فتقدم حسام الخولي، نائب رئيس حزب «الوفد»، باستقالته من موقعه التنظيمي، وكذلك من الحزب لينضم إلى صفوف حزب «مستقبل وطن»، كما استقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب علاء عابد، وعدد من نواب «الصريين الأحرار» من الحزب، ويرجح على نطاق واسع انضمامهم إلى حزب "مستقبل وطن"، بالإضافة إلى إعلان ما يقرب من 70 نائبا انضمامهم إلى حزب مستقبل وطن، منهم نحو 40 نائبًا من حزب المصريين الأحرار.
سبقت هذه الوقائع أزمة النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار، مي محمود، بعد تغيير صفتها الحزبية، لحضورها أحد الاجتماعات الخاصة بائتلاف "دعم مصر"، ائتلاف الأغلبية، وتوقيعها على الوثيقة الخاصة به، ما أثار غضب حزبها الرئيس، فيقرر فصلها.
وفي وقت سابق، تقدم النائب عماد جاد، عضو المصريين الأحرار أيضًا باستقالته، وكذلك النائبة نادية هنري، والتي أعلنت انضامها لتكتل 25-30 البرلماني، إضافة إلى إعلان حزب وفد انضمام نائبه السابق: محمد سليم، إلى حزب آخر.
في السياق نفسه، طالب دد من البرلمانيين الذين غيروا صفتهم الحزبية بتعديل المادة 6 من قانون مجلس النواب، الخاصة بشروط الصفة الانتخابية للنائب، بدعوى أنها تضع قيودًا على عضو البرلمان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا للإقدام على خطوة اندماج الأحزاب بدلا من التحالفات، إذ أعرب في نوفمبر الماضي عن تطلعه لتبني وسائل الإعلم الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»،.
وكان ائتلاف دعم مصر، قد صرح في إبريل الماضي، على لسان نائبه عمرو غلاب، بحث تعديل قانون البرلمان للتسهيل على الأعضاء.
