المصريون يعاودون الاحتجاج.. بسبب زيادة المترو
بعد عدة مرات من النفي، قررت وزارة النقل المصرية الخميس الماضي، زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعد زيادتها منذ عام تقريبًا بنسبة 100%، لتكون جنيهين بدلًا من جنيه واحد لجميع المحطات، لكن في هذه المرة الزيادة تعدت نبة الـ 300%، فأصبح سعر التذكرة الواحدة لمسافة 9 محطات 3جنيهات، و5 لمسافة 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.
على الرغم من تقبل الزيادة السابقة، إلا أن قرار الزيادة الجديد تمت مقابلته بالرفض لدى قطاعات عريضة من مستخدمي مترو الأنفاق بشكل يومي، وشهدت عدة محطات احتجاجات على القرار.
بعض هذه الاحتجاجات تمثل في الاحتشاد بشكل عشوائي أمام البوابات والقفز على ماكينات التذاكر، دون دفع ثمن التذكرة، الأمر الذي تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع مصورة في أكثر من محطة، كانت أبرزها محطات أنور السادات، وحلوان والمرج الجديدة والمطرية.
فيما لم تخلُ الاحتجاجات من هتافات منددة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ووزير النقل مثل: "مش هنمشي.. الوزير يمشي".
في السياق ذاته ، كثفت قوات الأمن تواجدها منذ أمس (السبت)ن لتأمين محطات الخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان - المرج)، عقب تصاعد حدة الاحتجاجات، فيما تمركزت عدد من سيارات الأمن المركزي أما جميع محطات المترو على مستوى العاصمة، وألقي القبض على عدد من المحتجين من محطات متفرقة.
.
وكان بيان لوزارة النقل المصرية، قد صرح أن رفع أسعار تذاكر المترو "يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق"، وقال البيان إنه لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن.
على الصعيد نفسه، صمم عدد من الطلبة، تطبيقًا عبر الهاتف المحمول أسموه : "بدل تذكرتك"، توفيرًا للانفاق بعد القرار، لكنهم نوهوا أن السلامة الشخصية هي مسؤولي المستخدم.
.جدير بالذكر أن هذه الزيادة جاءت في إطار السياسة التقشفية التي تتبعها الحكومة المصرية، في إطار اقتراضها من صندوق النقض الدولي، ما قيمته 12 مليار دولار، على ثلاث دفعات بدأت أواخر العام 2016، ما أدى إلى انخفاض الدعم الحكومي عن المحروقات والبطاقات التموينية
