الرقابة الادارية .. سلاح السيسي للسيطرة على الدولة
مع فرحة المصريين لفوز مصر مباراة التأهل لكاس العالم بعد 28 عامًأ انقطاع، وافق البرلمان من حيث المبدأ على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، التي كانت قد تقدمت بها الحكومة منذ أيام قللة، وأهم هذه التعديلات هو أن تنتقل تبعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية لتصبح جهاز تابع للرئيس مباشرة.
التعديلات التي وافق عليها البرلمان:
كما شملت قائمة التعديلات ايضًا التي يتضمنها مشروع الحكومة، بالاضافة الى نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية مه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام.
كما تضمنت التعديلات النص على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" ضمن مهام الرقابة الإدارية، وهدفها إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة والمتطورة في مجال اختصاص الهيئة وعملها، والارتقاء بمستوى العاملين، ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطًا في الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إداري يؤلف من عدد كافٍ من العاملين بالهيئة، وتكون لها اعتمادات مالية في موازنة الهيئة وفقً لقانون البنك المركزي.
ما هو جهاز الرقابة الإدارية؟؟
هو جهاز يختص بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري من خلال حماية المال العام والتصدي لانحراف الموظف العام ، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكافة أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة في مصر،.
أسست هيئة الرقابة الإدارية في عهد الرئيس الرحل جمال عبد الناصر عام ١٩٦٤، وكل رؤوسائه تابعين للقوات المسلحة ، ومنهم محمد فريد التهامي رئيس الجاز الحالي والذي كان مديرًاللمخابرات الحربية قبل تعيينه رئيسا للجهاز، وأقل بعد وصول جماعة الأخوان للحكم.
ومن صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية التي تمارس على الموظفين العموميين وعلى كل ما يتعلق بالوظائف العامة هي « الاطلاع علـي كل الأوراق والمستندات، التحفظ على الأوراق أو الحصول على صور منها، تفتيش المنازل، عمل التحريات عن المشتبه فيهم، عمل التحريات عن المرشحين لترقيات وظائف عليا، استدعاء المواطنين لأخذ أقوالهم، الإيقاف عن العمل، الضبطية القضائية بما يعني القبض على المواطنين، إلخ».
وبتعديل المادة الأولى من القانون وتبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية يعني تابعية كل هذه الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية بما فيها رئيس تلك الجهاز الرقابي.
قيادات مكافحة الفساد فاسدين :
وجهت عدد من تهم الفساد لبعض القيادات السابقة بهيئة الرقابة الإدارية، وكان من بينهم اللواء هتلر طنطاوي الرئيس الأسبق للرقابة الإدارية، والذي اتهم باستغلال النفوذ للحصول على أراض بغير وجه حق،
كما قدمت بلاغات ضد اللواء محمد التهامي الرئيس الأسبق للرقابة الإدارية بتهمة التورط في فرم مستندات كانت تدين مبارك، الأمر الذي دفع بالرئيس المعزول محمد مرسي إلى إقالته من منصبه، وبعد عزل محممد مرسي عاد التهامي رئيسًا للمخارات العامة في عهد الرئيس السابق المُؤقت عدلي منصور بالرغم من تورطه.
تلميع نجل السيسي :
في الوقت الذي أعلن عن ضرورة تلك التعديلات زيادة التحكم بالفساد في مصر، وخلال السنوات القليلة الماضية تعاظم دور الرقابة الإدارية وتوسعت صلاحياتها وتصدرت أنباءها الصحف، في المقابل تم تجحيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات وعُزل رئيسه هشام جنينة ومحاكمته بسبب تقرير الفساد المالي والإداي بمصر الذي أغضب السلطات.
ومن المعروف ولا يمكن إخفائه أن مصطفى عبد الفتاح السيسي مقدما بجهاز الرقابة الادارية، وقد تصدر اسمه مؤخرا عدد من الأخبار الخاصة بقضايا الفساد كان أبرزها قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أن الجهة التي أعلنت كشف خيوط القضية، وقامت بإلقاء القبض على المتهمين؛ هي هيئة الرقابة الإدارية، وليست وزارة الداخلية كما هو معتاد في مثل هذه القضايا.
بالاضافة إلى قضية وزير الزراعة الأسبق، حيث ورد بالأخبار الصحفية إنه من كشف عن القضية، كما ارتبط اسمه بقضية الاستيلاء على أرضٍ في طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.
تصفية الحسابات مع مجلس الدولة :
فيما اعتبر ثمنا لحكم مصرية تيران وصنافير ، قام جهاز الرقابة لادارية بالقبض على أمين عام مجلس الدولة "وائل شلبي" في القضية التي عرفت اعلاميا باسم الرشوة الكبرى .
وكانت القضية حول مجموعة من الصفقات التي تخللها الفساد ، والمتهم الرئيسي مديرة ادارة المشتريات بممجلس الدولة ، جمال اللبان.
ثم بدأت أخبار تورط عدد من قيادات مجلس الدولة في القضية ، تلاها خبر انتحار امين مجلس الدولة ، داخل محبسه .
وقد أثارت القضية غضب قضاة مجلس الدولة ، مما وصل الى اصدار قانون للتحكم في رئاسة المجلس عن طريق اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المجلس ، من بين ترشيحات ثلاثة يتلقاها من قضاة المجلس .
ورغم رفض قضاة مجلس الدولة للقانون ، وتقديمهم مرشح واحد هو المستشار "يحيى الدكروري" قاضي تيران وصنافير ، الا أن السيسي رفض ترشيحهم واستخدم صلاحياته في اختيار المستشار أحمد أبو العزم رئيسا للمجلس .
رغم أن القضايا نادرا ما تكتمل ، ورغم تصالح الدولة مع كل قضايا الفساد مقابل غرامات مالية ، لازالت الرقابة الادارية سلاحا مهما في يد السيسي ، يتمكن به من كبح جماح الدولة والسيطرة عليها .
