close
Photo: ConsortiumNews

افشاگر جنایات جنگی استرالیا در افغانستان به پنج سال زندان محکوم شد

دیوید مک براید، وکیل سابق ارتش استرالیا به جرم سرقت اسناد محرمانه در مورد جنگ افغانستان و افشای آن‌ها، به حداکثر پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.

براساس گزارش گاردین، دیوید ماسوپ، قاضی دادگاه عالی استرالیا این حکم را روز سه‌شنبه (۲۵ ثور) صادر کرده و محکومیت وی غیرمشروط است.

مارک دیویس، وکیل مک براید بلافاصله پس از صدور حکم اعلام کرد که مک براید انتشار اطلاعات را در جهت منافع عمومی و وظیفه‌ی خود می‌دانسته و بر همین اساس درخواست تجدید نظر خواهد کرد.

مک براید در ماه نوامبر به سه جرم متهم شد: حذف، حمل و نگهداری اسناد محرمانه، افشای آن اسناد به سه روزنامه‌نگار؛ و انتشار آن اسناد در وبلاگ مک براید در سال ۲۰۱۶.

قاضی روز سه‌شنبه گفت که به باور او مک براید «شخصیت خوبی» دارد، اما به نظر می‌رسد که «در مورد درستی نظرات خود وسواس پیدا کرده است».

مک براید در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ اطلاعات نظامی عمدتا محرمانه را در یک دوره‌ی ۱۸ ماهه جمع‌آوری کرد و آن‌ها را در اختیار خبرنگاران قرار داد.

این مطالب منجر به آغاز تحقیقاتی در مورد جنایات جنگی مرتکب شده توسط پرسنل دفاع استرالیا در افغانستان شد.

به نوشته گاردین، مک براید بین ماه می ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ مجموعا ۲۳۵ سند را از دفاتر دفاعی، عمدتا در استرالیا، برداشته که ۲۰۷ مورد آن‌ها محرمانه بوده است.

استفان اوجرز، مشاور وی استدلال کرده که مک براید فکر نمی‌کرد مرتکب جرمی شده و تصمیم‌گیری وی تحت تأثیر سلامت روانی ضعیف و اختلال استرس پس از سانحه بوده است.

قاضی پرونده استدلال کرده که افشای چنین اسنادی می‌تواند به جایگاه استرالیا در نزد «شرکای خارجی» آسیب برساند و در نتیجه آن‌ها اطلاعات کمتری را با استرالیا به اشتراک بگذارند.

به گفته‌ی دادگاه، کپی‌برداری و نگهداری نامناسب اسناد می‌تواند منجر به دسترسی استخبارات خارجی به این مدارک شود.

کایران پندر، وکیل ارشد مرکز حقوق بشر، گفته است که این یک «روز تاریک» برای دموکراسی استرالیا بود.

وی افزود: «زندانی شدن یک افشاگر تأثیر وحشتناکی بر حقیقت‌گویان بالقوه خواهد داشت. دموکراسی ما زمانی آسیب می‌بیند که مردم نتوانند درباره‌ی اشتباهات احتمالی صحبت کنند.»

گزارش‌ها با مدارک افشاشده مک براید که نشان‌دهنده‌ی جنایات جنگی نظامیان استرالیا در افغانستان بود، در سال ۲۰۱۷ منتشر شد.

سپس یک تحقیقات دیگر نشان ‌داد که نیروهای استرالیایی ۳۹ شهروند افغانستان را به‌طور غیرقانونی در جریان جنگ کشته‌اند.