طالبان افغانستان تلاش گسترده‌ای را برای به‌حاشیه‌راندن و خاموش کردن صداهای انتقادی افغان‌ها در محافل بین‌المللی آغاز کرده‌اند. اگر دولت‌های غربی در ابراز نگرانی‌های خود در مورد حقوق بشر در افغانستان صادق هستند، باید به‌شدت در برابر این تلاش‌ها مقاومت کنند.
به نظر می‌رسد برگزاری نشست قطر در تاریخ ۳۰ جون تا ۱ جولای ۲۰۲۴ (نشست سوم دوحه) طالبان را جسورتر ساخته است. در این نشست، سازمان ملل متحد حضور طالبان را پذیرفت اما زنان افغان را در این گردهمایی شامل نکرد و همچنین از قرار دادن آپارتاید جنسیتی طالبان در دستور کار جلسه خودداری کرد. طالبان اکنون در تلاش اند تا مأموریت‌های دیپلماتیک و قنسولی افغانستان را که تحت کنترل آنان نیستند، مختل کنند.
طالبان در ۳۰ جون ۲۰۲۴ اعلام کردند که اسناد قنسولی صادرشده توسط مأموریت‌های دیپلوماتیک افغانستان را که تحت کنترل آنان نیستند، به‌رسمیت نمی‌شناسند. این اعلامیه با پیام‌هایی به کشورها همراه بود که در آن طالبان مدعی شدند سفیرانی که از پذیرفتن قدرت طالبان خودداری کرده‌اند، برکنار شده‌اند. با توجه به این‌که طالبان نتوانسته‌اند به به‌رسمیت‌شناسی قانونی (دژور) دست یابند، بیانیه‌ها و پیام‌های آنان از نظر حقوقی بی‌اهمیت است، مگر این‌که کشورها مطابق میل طالبان واکنش نشان دهند. بریتانیا و ناروی به این پیام‌ها پاسخ داده و سفارت‌خانه‌های افغانستان در لندن و اسلو را بستند، اما این اقدامات را رسما اعلام نکردند.
رویکرد بریتانیا و ناروی ممکن است به سیاست داخلی آن‌ها مرتبط باشد. این کشورها شاید به‌دنبال همکاری با طالبان برای اخراج مهاجران افغان باشند تا نظر مخالفان مهاجران را در داخل کشورهای خود جلب کنند و با احساسات ضد مهاجر مماشات کنند. آلمان نیز ۲۸ افغان را در آگست ۲۰۲۴ اخراج کرد که با انتخابات ایالت‌های تورینگن و زاکسن هم‌زمان بود؛ انتخاباتی که حزب راست افراطی آلترناتیف در آن پیروز شد. برای افغان‌ها، تبدیل شدن به مهره‌ی بازی‌های سیاسی دیگران موضوع تازه‌ای نیست. از نظر دیپلماتیک و قنسولی، اقدامات بریتانیا و ناروی بی‌منطق به نظر می‌رسد؛ زیرا هر دو کشور همچنان طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسند و دلیلی نداشتند که به پیام طالبان اهمیت دهند، چه رسد به این‌که آن را به‌عنوان یک نامه‌ی رسمی دیپلماتیک تلقی کنند.
منطق وضعیت موجود
از نظر اصولی، کشورها معمولا سفارت‌ها را نماینده‌ی دولت‌ها می‌دانند، نه حکومت‌ها را. برای مثال، استرالیا در سال ۱۹۸۸ پس از کودتا در فیجی، به این موضع روی آورد تا از مواجهه با مسأله‌ی به‌رسمیت‌شناختن حکومت کودتاگران به‌عنوان دولت خودداری کند. بر این مبنا، مدعیان قدرت در افغانستان، حق قانونی برای به‌رسمیت شناخته‌شدن ندارند. به همین دلیل، سفارت‌های افغانستان که تحت کنترل طالبان نیستند، از آگست ۲۰۲۱ به فعالیت خود در کشورهای مختلف ادامه داده‌اند. بودجه‌ی این سفارت‌ها از طریق هزینه‌های خدمات قونسلی که طبق ماده‌ی ۳.۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مجاز است، تأمین می‌شود.
امتناع طالبان از پذیرش اسناد صادرشده توسط سفارت‌هایی که تحت کنترل آنان نیستند، از نظر عملی آن‌قدر که به نظر می‌رسد مهم نیست. پناهندگان افغان که قصد بازگشت به افغانستان را دارند، به‌دلیل ماده‌ی ۱.سی (۴) کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، ممکن است وضعیت پناهندگی خود را از دست بدهند، به همین دلیل احتمالا تمایلی به بازگشت ندارند. شهروندان کشورهای دیگر که می‌خواهند به افغانستان بروند، می‌توانند از دفترهای طالبان، مانند دفتر در پاکستان ویزا بگیرند، هرچند دولت‌های غربی معمولا به شهروندان خود توصیه می‌کنند به افغانستان سفر نکنند. در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، طالبان همین موضع را اتخاذ کردند و اما با شکست مواجه شدند. تنها کسانی که دچار مشکل شدند، همان‌هایی بودند که طالبان می‌خواست آنان را به افغانستان جذب کنند، مثل کارکنان امداد و گاهی روزنامه‌نگاران دوست.
از سوی دیگر، بسته‌شدن سفارت‌ها و ازدست‌دادن خدمات قونسلی می‌تواند مشکلات بزرگی برای پناهندگان افغان در غرب ایجاد کند. برای این پناهندگان، دریافت یا تمدید پاسپورت افغانستان از سفارت‌خانه‌هایی که تحت کنترل طالبان نیستند، ضروری است؛ این کار خطری برای وضعیت پناهندگی‌شان ندارد و به آنان اجازه می‌دهد تا با اعضای خانواده‌ی‌شان که به دیگر کشورها رفته‌اند، دیدار کنند. اسناد مسافرتی جایگزین معمولا به سختی و دیرتر تهیه می‌شوند.
در برخی کشورها، قوانین ممکن است اعتبار اسناد را برای استفاده در محل جدید الزامی کنند و نبود سفارت‌خانه این کار را دشوار می‌سازد. سفارت‌های تحت کنترل طالبان در این موارد معمولا بی‌فایده‌اند. پناهندگان هوشیار از مأموریت‌های طالبان دوری می‌کنند، زیرا نگران امنیت خانواده‌های خود در افغانستان و به اشتراک‌گذاشتن اطلاعات با طالبان هستند. دولت‌های هوشیار نیز به احراز هویت طالبان اعتنای زیادی نمی‌کنند.
برخی حامیان طالبان شاید بخواهند کانال‌های خصوصی برای صدور پاسپورت و ویزا ایجاد کنند، اما این کار خطرناک است؛ چون برای فعالیت به‌عنوان قنسول، مجوزی به‌نام «روانامه» از دولت میزبان نیاز است. بدون این مجوز، فعالیت قنسولی غیرقانونی و پرمخاطره است. در استرالیا، قانون مأموریت‌های دیپلماتیک و قونسلی ۱۹۷۸ به دادگاه اجازه می‌دهد که با درخواست دادستان کل، فعالیت‌های قنسولی افراد تأییدنشده را محدود کند.
سیاست و به‌رسمیت‌شناختن
فراتر از این نکات، دلایل اخلاقی و سیاسی قوی برای عدم اعطای هیچ امتیازی به طالبان وجود دارد. به‌عنوان مثال، قطع‌نامه‌ی ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۱۰ می ۲۰۲۰) بیان می‌کند: «شورای امنیت سازمان ملل از بازگرداندن امارت اسلامی افغانستان (در جامعه‌ی جهانی) حمایت نمی‌کند.» به‌تازگی معاون رییس‌جمهور ایالات متحده، کامالا هریس طالبان را به‌عنوان یک «سازمان تروریستی» توصیف کرد. این سخنان به تنهایی دلیل اولیه‌ای برای اقدام با نهایت احتیاط فراهم می‌کند. اما رفتار طالبان و تجربیات ناگوار در سوءتفسیر آنان در گذشته نیز از عوامل دیگری هستند. گزارش‌های ریچارد بنت، که در ۱ می ۲۰۲۲ به‌عنوان گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان منصوب شد و اکنون توسط طالبان از ورود به کشور منع شده است، شواهدی فراوان از فاجعه‌ی حقوق بشری که از زمان تصرف طالبان بر افغانستان رخ داده است، ارائه کرده‌اند.
علاوه بر این، تعاملات قبلی با طالبان به‌طور چشم‌گیری شکست خورده است. توافق فاجعه‌بار ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ بین ایالات متحده و طالبان که به تصرف افغانستان توسط طالبان انجامید، الهام‌بخش بازیگران قانون‌شکن مانند روسیه و حماس شد و بسیاری از بازیگران مسئول در عرصه‌ی بین‌المللی را وحشت‌زده کرد. این تجربه نشان می‌دهد که تعامل با طالبان جایگزین معتبری برای تعیین خطوط قرمز قاطع بر علیه آنان نیست. تعیین خطوط قرمز حداقل یکپارچگی اخلاقی کشورهایی را که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند حفظ می‌کند، با وجود تلاش‌هایی که سازمان ملل برای تعامل با طالبان در نشست «دوحه سوم» انجام داد، طالبان در ۳۱ جون ۲۰۲۴ فرمان جدیدی صادر کردند که حقوق زنان را محدود می‌کرد. این فرمان حتا برای استانداردهای طالبان نیز افراطی بود و زنان را کاملا از فضای عمومی حذف کرد و «دوستی با غیرمسلمانان و کمک به آنان» را ممنوع اعلام نمود.
علی‌رغم مماشات بریتانیا و ناروی با طالبان، تلاش طالبان برای خاموش کردن صداهای معتدل و دموکراتیک افغان‌ها کوتاه نخواهد آمد. هدف رژیم طالبان به وضوح دست‌یافتن به رسمیت‌شناسی دوفاکتو است، اما بسیاری از کشورها اقدام بریتانیا و ناروی را به‌عنوان اولین قدم‌های کوچک و اما خطرناک و پرپی‌آمد برای مشروعیت‌بخشیدن به طالبان و سیاست‌های آنان می‌بینند. تعامل بیشتر با طالبان خطر مشروعیت‌بخشی به آنان و سیاست‌های‌شان را ایجاد می‌کند. این خطرناک است. هرچند برخی تاجران افغان خلاف این را استدلال کنند که تعامل با طالبان منجر به به‌رسمیت‌شناختن آنان نمی‌شود، اما این نوع استدلال بازهم خطرناک است. مهم این است که طالبان این اقدامات را پیروزی تلقی می‌کنند.
کشورهای دموکراتیک سیاست‌های داخلی خود را دارند و بسیاری از سیاست‌مداران نمی‌خواهند با خطر متهم‌شدن به دوستی با طالبان مواجه شوند. با توجه به این عوامل، بهترین پاسخ به پیام‌های طالبان که تلاش دارند از طریق زور به‌رسمیت شناخته شوند، این است که پیام‌ها به‌طور کامل نادیده گرفته شوند یا با پاسخ «باطل و غیرمعتبر» با آن‌ها برخورد شود که یک عبارت دیپلماتیک برای رد پیام‌های ناخواسته است. هر پاسخی کم‌تر از این، ممکن است توسط طالبان به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش مقبولیت بین‌المللی رژیم آنان و تأیید سیاست‌های ناپسندشان تلقی شود. این به نفع مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی نیست.
پروفیسور ویلیام مالی، استاد ممتاز دانشگاه ملی استرالیا و یکی از شناخته‌شده‌ترین متخصصان افغانستان است که کتاب‌های متعددی درباره‌ی سیاست و تاریخ افغانستان نوشته است.