[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و درباره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند]
۱- اقدامات و پیشنهادات پیشاصلح
من باورمندم که پیشنهادات ذیل هرچند در گوش طالبان نمی‌روند و انتظار چنین اقدامات از رژیم طالبان عملی نخواهد بود، اما چون این پیشنهادات به نفع افغانستان و مردم است و اگر طالبان عاقلانه تأمل کنند، به این نتیجه خواهند رسید که این پیشنهادات در نهایت امر به نفع آنان نیز تمام خواهد شد چون حضور طالبان را در گفتمان‌ها و مناسبات سیاسی در بدنه‌ی نظام آینده‌ی افغانستان نیز تضمین خواهد کرد، مشروط به این‌که طالبان، در خصوص پیشنهادات زیر، اقدام فوری اتخاذ نمایند:
۱.۱. پذیرش اراده‌ی مردم افغانستان و ایجاد سازوکارهای مردمی برای انتقال قدرت
طالبان باید تعهد خود را به حاکمیت مردمی از طریق ایجاد سازوکارهای شفاف انتخاباتی نشان دهند و از هرگونه انحصارگرایی اجتناب کنند. تنها از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف می‌توان حکومت مشروع ایجاد کرد که از سوی مردم و جامعه‌ی بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شود.
۱.۲. ایجاد دولت مبتنی بر شایسته‌سالاری و حکومت‌داری مدرن
ساختار حکومتی باید براساس اصول مدیریتی نوین، بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و تعهد به ارائه‌ی خدمات کارآمد به مردم بازسازی شود. وابستگی به خشونت و ارعاب، هم‌زمان با تضعیف مشروعیت، به عدم ثبات درازمدت منجر خواهد شد.
۱.۳. پایان دادن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی و تضمین حقوق زنان
رفع فوری ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی توسعه‌ی انسانی و اجتماعی، باید در اولویت قرار گیرد. طالبان باید تضمین کنند که زنان به‌عنوان نیمی از پیکر جامعه‌ی افغانستان، نقش برابر و معناداری در توسعه‌ی کشور ایفا می‌کنند.
۱.۴. تغییر سیاست‌های افراط‌گرایی و حرکت به‌سوی همزیستی پایدار
طالبان باید به درک این واقعیت برسند که خشونت و افراط‌گرایی به انزوای بین‌المللی و تنش‌های داخلی آنان می‌انجامد. حرکت به سمت سیاست‌های مردمی و مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، پایه‌ای برای ثبات اجتماعی و سیاسی خواهد بود. طالبان باید بدانند که با سیاست‌های افراطی و اغواکننده مردم افغانستان را به‌سوی تباهی کشیده‌اند.
۱.۵. لغو فوری ممنوعیت‌های غیرقانونی و غیراسلامی بر زنان
اقداماتی نظیر منع آموزش و اشتغال زنان، که در تضاد آشکار با اصول قرآنی، سنت نبوی و ارزش‌های حقوق بشری قرار دارد، نه تنها غیرقابل توجیه است بلکه اعتبار ملی و بین‌المللی افغانستان و مردم آن را نیز به‌شدت آسیب زده است. طالبان باید تضمین نمایند که زنان و دختران بدون تبعیض می‌توانند در تمامی سطوح آموزشی و حرفه‌ای مشارکت کنند. طالبان باید بپذیرند که احترام به حقوق زنان و تضمین آزادی‌های اساسی آنان نه تنها برای آینده‌ی داخلی کشور حیاتی است، بلکه برای تعامل و همکاری‌های بین‌المللی نیز ضروری است.
۱.۶. تعهد به مذاکرات فراگیر و مشارکت نیروهای سیاسی و اجتماعی
طالبان باید به ضرورت تنوع و فراگیری در قدرت اذعان نمایند و به گفت‌وگوی مؤثر با تمامی بازیگران سیاسی و اجتماعی افغانستان، به‌ویژه نخبگان، جامعه‌ی مدنی، سیاسیون مخالف و جامعه‌ی جهانی، متعهد شوند. طالبان باید در فرآیند شفاف برای تقسیم قدرت و تصمیم‌گیری بر مبنی اراده‌ای مردم آماده گردند.
۱.۷. بازنگری و تعدیل قانون اساسی برای حکومت جامع و پاسخ‌گو
ایجاد اجماع ملی در داشتن یک قانون اساسی تعدیل‌شده که تضمین‌کننده‌ی عدالت اجتماعی، تنوع قومی و مذهبی، و دولت‌داری شفاف و شایسته باشد، ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر است. طالبان باید به قانون اساسی‌ای که حقوق اساسی مانند آزادی بیان، دسترسی به آموزش، حق مشارکت سیاسی و برابری جنسیتی را به‌طور شفاف تصریح کند، متعهد گردند.
۱.۸. آمادگی و تعهد به برگزاری انتخابات آزاد و شفاف
طالبان باید نشان دهند که حاضر به انتقال قدرت از طریق سازوکارهای قانونی هستند. آمادگی برای انتخابات آزاد و نظارت بین‌المللی می‌تواند گام حیاتی در راستای بازسازی مشروعیت داخلی و جهانی باشد.
۱.۹. دولت‌داری مبتنی بر شفافیت، پاسخ‌گویی و شایسته‌سالاری
افغانستان به سیستمی نیاز دارد که در آن دولت‌مداران براساس عملکرد و شفافیت مورد ارزیابی قرار گیرند. چنین سیستمی باید منابع ملی را به‌طور عادلانه مدیریت کند و پاسخ‌گوی نیازهای عمومی باشد. طالبان باید متعهد به حکومتی شوند که پاسخ‌گوی نیازهای اساسی مردم، از جمله دسترسی به خدمات عمومی، امنیت و فرصت‌های اقتصادی باشد.
۱.۱۰. تعهد راهبردی با جامعه‌ی بین‌المللی برای بازسازی افغانستان
طالبان باید سیاست خارجی متعادل و سازنده‌ای اتخاذ کنند که نه تنها برای افغانستان مشروعیت بین‌المللی به ارمغان بیاورد، بلکه کشور را در مسیر توسعه‌ی اقتصادی و بازسازی اجتماعی قرار دهد. این تعامل باید براساس احترام متقابل و تعهد به قوانین بین‌المللی باشد.
۲. جامعه‌ی بین‌المللی و همکاری‌های مشترک
جامعه‌ی بین‌المللی و در رأس ایالات متحده امریکا، مکلفیت اخلاقی-انسانی و مبتنی بر اسناد بین‌المللی دارند که برای جبران اشتباه تاریخی‌شان، از سیاست‌مداران مخالف طالبان، دانشمندان و متخصصان، و دادخواهان صلح و حکومت‌داری مدرن افغانستان حمایت نمایند تا زمینه‌ی ایجاد یک دولت همه‌شمول، تخصص‌محور و مبتنی بر مؤلفه‌های دموکراتیک و با یک سیستم نیمهمتمرکز پارلمانی در افغانستان فراهم شود. این دولت باید بر مبنای شایستگی، دانش و تخصص بنا شود و نقش مرکزی در پیشبرد آن را روشنفکران، دانشمندان، و متخصصان بر عهده داشته باشند. تنها از این طریق می‌توان بنیان‌های یک حکومت شفاف، پایدار، عادلانه و پاسخ‌گو را گذاشت که ضمن تأمین حقوق اساسی شهروندان، به صلح و توسعه‌ی پایدار در افغانستان کمک نماید. از این‌رو، همکاری بین‌المللی نه تنها یک انتخاب بلکه یک مسئولیت مشترک برای تضمین آینده‌ای بهتر برای مردم افغانستان و منطقه و جهان است. اگر طالبان حاضر به ایجاد چنین سازوکار نشوند، جامعه‌ی جهانی می‌تواند از طریق تحریم‌های دیپلوماتیک، اقتصادی، و یا در صورت نیاز، با توسل بر ابزارهای گرم، طالبان را متقاعد و آماده بر چنین اقدامی نمایند. این در حقیقت، در درازمدت، به نفع طالبان نیز تمام خواهد شد که قدرت را از طریق پروسه‌های شفاف و دموکراتیک و با کسب رضایت مردم به‌دست بیاورند، در غیر آن، طالبان هیچ جایگاه واقعی میان مردم افغانستان ندارند و مردم از روی ناگزیری آنان را تحمل کرده‌اند. طالبان باید به این پی ببرند که با تک‌محوری و خودکامگی و نه گفتن به دیگران و نقض ارزش‌های جهانی، سرنوشت محتومی را متقبل خواهند شد.
اما قبل از ایجاد یک حکومت فراگیر، افغانستان و مردم آن نیاز به تکمیل یک مرحله‌ی اساسی برای التیام دردها، و گذار برای تغییر و اصلاحات و تعهد برای مشارکت ملی دارند. از همین‌رو، پیشنهاد می‌کنم که در فراخوانِ برای عدالت ترمیمی جهت التیام زخم‌های افغانستان و ایجاد زمینه‌ای برای صلح پایدار، یک کمیسیون حقیقت‌یاب و مصالحه براساس تجربه‌ی موفق آفریقای جنوبی تأسیس شود. الگوبرداری از تجربه‌ی موفق آفریقایی جنوبی گام اساسی برای التیام دردها و عدالت انتقالی و ترمیمی در افغانستان خواهد بود. از نظر تاریخی، این کمیسیون در واقع فرصتی برای طرف‌های درگیر، سرکوب‌گران و قربانیان دوره‌های رقت‌بار آپارتاید در آفریقای جنوبی فراهم کرد که بیایند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و در صدد آشتی و مصالحه‌ی ملی باشند و از بن‌بست پیش‌آمده که ماحصل آن جز قتل و کشتار و رنج و ویرانی چیزی بیش نبود، خلاصی یابند. این کمیسیون با اولویت دادن به حقیقت بر انتقام، آسیب‌های به‌وجود آمده را شناساسی و مسیر آشتی ملی را در آفریقایی جنوبی تسهیل کرد. این یک رویکرد موفق برای عدالت انتقالی و التیام زخم‌های قربانیان بود که کشورهای زیادی برای ترسیم آینده‌ی صلح‌آمیز سیاسی کشورشان، از این تجربه‌ی موفق الگوبرداری کردند و موفق نیز شدند. در افغانستان که دهه‌ها جنگ، فساد، و نقض حقوق بشر زخم‌های عمیقی بر جای مانده است نیز نیاز به تطبیق یک مرحله‌ای از عدالت انتقالی وجود دارد. اقدامات طالبان، همراه با دولت‌داری فاسد دولتهای قبلی، رنج‌های گسترده‌ای برای مردم افغانستان به‌جا گذاشته است. الگوبرداری مثبت از این رویکرد موفق می‌تواند روزنه‌ی روشنی را به‌سوی آشتی، صلح، عدالت و بازسازی افغانستان باز نماید.
۳. مراحل کمیسیون حقیقت‌یاب و مصالحه
۳.۱. مستندسازی و اعتراف به خطاها
جمع‌آوری شهادت قربانیان، شاهدان و مرتکبان جرایم و خطاهای تاریخی توسط طالبان و دولتهای قبلی (دولتهای کرزی و غنی و جنگ‌های داخلی افغانستان). جمع‌آوری معلومات می‌باید متمرکز بر موارد خشونت، فساد، سرکوب جنسیتی و نقض حقوق بشری باشد.
۳.۲. مرحله‌ی مشارکت فراگیر
تمامی مراحل کمیسیون باید در هماهنگی و مشارکت فعال، رسانه‌های جمعی، فعالان حقوق بشر افغانستان، متخصصان حوزه‌های مختلف، سیاست‌مداران و حقوق‌دانان، روزنامه‌‌نگاران، مدافعان حقوق زنان، و دادخواهان صلح از افغانستان و کشورهای دیگر در منصه‌ی اجرا قرار گیرد. همکاری با سازمانهای حقوق بشر بین‌المللی، مانند سازمان ملل و عفو بین‌الملل در تمامی پروسه‌های این کمیسیون برای ضمانت‌های بین‌المللی پروسه‌ی حتمی است.
۳.۳. پاسخ‌گویی و جبران خسارت
کمیسیون باید پروسه‌های عدالت ترمیمی را با تشویق مرتکبان جرایم در جنگ‌های داخلی، سیاسیون دوره‌ی جمهوریت و طالبان به اعتراف به اعمال‌شان در محضر رسانه‌ها تسهیل نماید. مرتکبان جرایم ضدحقوق بشری، ترویج توحش و بربریت، کشتار انسان‌های بی‌گناه، فساد سیاسی و اداری، و نقض حقوق انسان‌ها می‌توانند رسما درخواست‌های طلب عفو خویش را به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون بعد از بررسی درخواست‌های مرتکبان، ورق اظهار «ندامت و تعهد» برای آنان برای یک افغانستان آباد را ارائه خواهد کرد و به درخواستی مرتکبان پاسخ خواهد داد. این پاسخ بستگی به نوع تعهد مرتکبان خواهد داشت. اگر کمیسیون به حد یقین برسد که یک خاطی یا مرتکب، نسبت به اعمال گذشته‌ی خود نادم است، و آماده و متعهد بر سهم‌گیری در تغییر و اصلاحات در آینده‌ی سیاسی افغانستان است، او را مورد عفو قرار می‌دهد. اگر کمیسیون به این نتیجه برسد که این مرتکب هنوز به جهالت، تکبر و جاه‌پرستی خویش ادامه می‌دهد، و متعهد بر گفت‌وگوهای سازنده در داشتن یک کشور آباد و آزاد و مستقل نیست، وی را محاکمه خواهد کرد و پروسه‌ی محاکمه‌اش از جانب محاکم بی‌طرف و مستقل صورت خواهد گرفت.
۳.۴. ارائه‌ی جبران خسارت به قربانیان
کمیسیون برای التیام رنج‌های قربانیان جنگ‌های داخلی، قربانیان دوره‌ی جمهوریت (قربانیان نیروهای امنیتی افغانستان) و یا انسان‌هایی که از طریق حملات انتحاری و انفجارهای طالبان کشته شده‌اند میکانیسم‌های مؤثری را در پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و توانمندسازی آنان به خرج خواهد داد. از این طریق، مردم نیز باورمند به یک پروسه‌ی ملی شده و آماده‌ی همکاری در ایجاد یک افغانستان نوین خواهند شد.
۳.۵. گفت‌وگوهای ملی و مصالحه
کمیسیون با استفاده از یافته‌های تحقیقی خود در ارتباط به نابرابری‌های طبقاتی، از جمله دسترسی به آموزش، برابری جنسیتی، و شفافیت و پاسخ‌گویی دولت‌داری، روش‌های مؤثری را روی دست خواهد گرفت. علاوه بر این، کمیسیون در خصوص تقویت وحدت ملی از طریق کارزار‌های آموزشی در ارتباط به عفو و بخشش و التیام جمعی گام‌های عملی بر خواهد داشت.
۳.۶. تطهیر کلی دولت و تدوین قانون اساسی
کمیسیون پروسه‌های تطهیر کلی دولت و بازنگری اساسی در ساختار حکومتی افغانستان را فراهم می‌آورد. این شامل تعدیل قانون اساسی ۱۳۸۲ که براساس اصول اسلامی و ارزش‌های جهانی، عدالت و حقوق بشر تصویب شده بود، می‌شود. این قانون باید نقش‌های کلیدی دولت جدید، مسئولیت‌ها و اختیارات رییس‌جمهور و سایر مقام‌ها، سیستم قضایی مستقل، و میکانیسم‌های پاسخ‌گویی و شفافیت را به روشنی تعریف خواهد کرد.
۳.۷. تعدیل قانون اساسی دوره ی جمهوریت
کمیسیون باید با همکاری کارشناسان قانون اساسی و نمایندگان مردم افغانستان، از جمله زنان و اقلیت‌ها، قانون اساسی دوره‌ی جمهوریت را بررسی و تعدیل نمایند. این قانون باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق اساسی شهروندان، به‌شمول زنان و اقلیت‌ها را تضمین نماید که هیچ‌کسی از عدالت انتقالی محروم نماند.
۳.۸. ایجاد حکومت ملی و فراگیر
پس از تعدیل و تصویب قانون اساسی، کمیسیون پروسه‌ای را برای تشکیل یک دولت فراگیر و نیمه‌غیرمتمرکز آغاز می‌کند که نمایندگی از تمام اقشار و صنوف جامعه‌ی افغانستان می‌کند. این دولت متعهد به اصول و ارزش‌های اسلامی و انسانی، حقوق بشر، و حاکمیت قانون می‌باشد.
۳.۹. ایجاد حکومت ملی و فراگیر
پس از تعدیل و تصویب قانون اساسی، کمیسیون پروسه‌ای را برای تشکیل یک دولت فراگیر و نیمه‌غیرمتمرکز آغاز می‌کند که نمایندگی از تمام اقشار و صنوف جامعه‌ی افغانستان می‌کند. این دولت متعهد به اصول و ارزش‌های اسلامی و انسانی، حقوق بشر، و حاکمیت قانون می‌باشد.
۳.۱۰. جامعه‌ی مدنی و حامیان بین‌المللی
زنان، روشنفکران و دانشمندان جوان، و گروه‌های جامعه‌ی مدنی، همراه با متخصصان بین‌المللی، باید نقش رهبری در شکل‌دهی و اجرای مراحل گوناگون کمیسیون حقیقت‌یاب و مصالحه داشته باشند. اجرا و حمایت از این روند می‌باید تحت نظارت یک نهاد مستقل با نمایندگانی از استادان دانشگاه‌ها، حقوق‌دانان، کارشناسان و مدافعان صلح جهانی، اعضای جامعه‌ی مدنی افغانستان، سازمانهای بین‌المللی، و متخصصان جهانی بی‌طرف صورت گیرد. جامعه‌ی بین‌المللی در تأمین بودجه و مصارف مالی کمیسیون همکاری بی‌طرفانه خواهند نمود.
نوع نظام، ساختار و میکانیسم توزیع قدرت
۴. چرا یک نظام نیمه‌فدرال با دولت پارلمانی؟
افغانستان در طول تاریخ معاصر خود، نظام‌های حکومتی گوناگونی را تجربه کرده است؛ از سلطنت مشروطه تا جمهوری، کمونیسم، حکومت اسلامی و دولت دموکراتیک پساطالبان. اما هیچ‌کدام نتوانسته‌‌اند به یک ساختار پایدار و کارآمد برای تأمین عدالت، توسعه و مشارکت ملی دست یابند. با این‌حال، دهه‌ی آخر سلطنت محمدظاهرشاه، که با تصویب قانون اساسی ۱۹۶۴ آغاز شد، تجربه‌ای نسبتا موفق از یک نظام نیمه‌دموکراتیک بود. در این دوره، افغانستان شاهد تأسیس پارلمان لیبرال، توزیع نسبی قدرت به ولایت‌ها تحت عنوان نایب‌الحکومه، و آزادی‌های مدنی محدود اما قابل‌توجهی بود. این ساختار، که شباهتی به یک حکومت مدرن نیمه‌فدرال با سیستم پارلمانی داشت، در مقایسه با سایر نظام‌ها توانست ثبات نسبی ایجاد کند و فضا را برای رشد سیاسی و اجتماعی باز نماید. اما کودتای محمدداوودخان و تغییر مسیر ناگهانی کشور، این روند را متوقف کرد و افغانستان را به دوره‌ای از ناآرامی‌های سیاسی، استبداد، جنگ داخلی و بحران‌های پی‌درپی سوق داد که تا امروز ادامه دارد. بنابراین، به‌باور نویسنده، تنها راهحل سیاسی افغانستان تأسیس یک حکومت دموکراتیک نیمه‌فدرال با دولت پارلمانی است که هم از تمرکز بیش از حد جلوگیری می‌کند و هم قدرت را به شکل افقی توزیع می‌نماید. در زیر، در مورد ساختار و نحوه‌ای کارکرد این نظام پرداخته می‌شود.
۴.۱. تعادل میان قدرت مرکزی و خودمختاری منطقه‌ای
نظام نیمه‌فدرال، خودمختاری مناطق را در مسائل مهم تضمین می‌کند و نارضایتی‌های ناشی از تمرکز قدرت را کاهش می‌دهد.
با حفظ کنترل بر مسائل ملی مانند دفاع، سیاست خارجی و اقتصاد کلان، حکومت مرکزی اتحاد و انسجام را حفظ می‌کند.
۴.۲. حکومت‌داری فراگیر و همه‌شمول
سیستم‌های پارلمانی ائتلاف‌سازی را تشویق می‌کنند و می‌توانند شکاف‌های قومی و منطقه‌ای را کاهش دهند.
خودمختاری منطقه‌ای نمایندگی منافع محلی را تضمین کرده و از سلطه‌ی یک گروه خاص جلوگیری می‌کند.
۴.۳. حل منازعات و آشتی ملی
تمرکززدایی به اقوام و مناطق اجازه می‌دهد که امور خود را مدیریت کنند و احتمال درگیری‌های ناشی از طردشدگی کاهش می‌یابد. رییس‌جمهور به‌عنوان شخصیت بی‌طرف می‌تواند اختلافات را میانجی‌گری کند.
۴.۴. افزایش پاسخ‌گویی و شفافیت
دولتهای محلی مستقیما به مردم پاسخ‌گو هستند و خدمات‌رسانی را بهبود می‌بخشند و فساد را کاهش می‌دهند.
نظارت پارلمانی، پاسخ‌گویی قوه اجرایی را تقویت می‌کند.
۴.۵. توسعه‌ی اقتصادی و تقسیم منابع
دولتهای محلی می‌توانند ابتکارات توسعه‌ای متناسب با نیازهای مناطق خود را طراحی کنند و رشد اقتصادی را تشویق کنند.
میکانیسم شفاف تقسیم درآمد، توزیع عادلانه‌ی منابع را میان مناطق تضمین می‌کند.
۴.۶. حمایت و اعتبار بین‌المللی
یک نظام نیمه‌فدرال با دولت پارلمانی با بهترین روش‌های جهانی برای جوامع متنوع و درگیر در منازعات هماهنگی دارد.
چنین سیستمی می‌تواند حمایت بین‌المللی، هم مالی و هم فنی، برای اصلاحات حکومتی و دولت‌سازی را جلب کند.
۴.۷. ساختار نظام نیمه‌فدرال با دولت پارلمانی
ساختار پیچیده‌ی اجتماعی-سیاسی افغانستان که با تنوع قومی، زبانی و منطقه‌ای شناخته می‌شود، به یک مدل حکومتی نیاز دارد که میان قدرت مرکزی و ساختار انتخابی محلی تعادل و توازن برقرار کند. یک نظام نیمه‌فدرال با دولت پارلمانی به‌عنوان یک راهحل مناسب برای تضمین شمولیت، کاهش درگیری‌ها و ترویج توسعه‌ی پایدار عمل خواهد کرد. با پرداختن به نارضایتی‌های تاریخی اقوام و گروه‌های محروم و ترویج تقسیم عادلانه‌ی قدرت، این مدل می‌تواند زمینه‌ای برای یک افغانستان باثبات، آباد و متحد ایجاد کند. موفقیت این سیستم نیازمند اراده‌ی سیاسی قوی، اصلاحات جامع قانون اساسی و نظام انتخاباتی، و حمایت پایدار بین‌المللی خواهد بود.
۴.۸. رییس‌جمهور با اختیارات محدود
نقش رییس‌جمهور برخلاف دوره‌ی جمهوریت محدودتر بوده و رییس‌جمهور به‌عنوان مظهر اتحاد ملی عمل خواهد کرد.
وظایف کلیدی رییس‌جمهور:
نمایندگی افغانستان در مجامع بین‌المللی؛
تعیین تعدادی از مقام‌ها با توصیه دولت؛
ایفای نقش به‌عنوان میانجی بی‌طرف در صورت ایجاد بن‌بست پارلمانی.
رییس‌جمهور یا با اکثریت دو سوم پارلمان انتخاب می‌شود یا از طریق یک کالج انتخاباتی ملی که نمایندگی گسترده‌ای را تضمین کند.
۴.۹. نخست‌وزیر
نخست‌وزیر با داشتن اختیارات اجرایی، مسئول مدیریت امور روزانه‌ی حکومت خواهد بود.
انتخاب نخست‌وزیر توسط اکثریت آرای پارلمان صورت می‌گیرد و او موظف است:
هماهنگی با دولتهای محلی در مناطق نیمهمتمرکز را انجام دهد.
کابینه را تشکیل و هدایت کند؛
سیاست‌های ملی را توسعه دهد و اجرا کند؛
۴.۱۰. میکانیسم‌های پاسخ‌گویی
گزارش‌دهی منظم نخست‌وزیر به پارلمان؛
امکان رأی عدم اعتماد از جانب پارلمان برای تضمین مسئولیت‌پذیری.
۴.۱۱. مناطق مستقل با دولتهای محلی مقتدر
افغانستان به مناطق نیمه‌فدرال تقسیم می‌شود که براساس جغرافیا، جمعیت و توزیع قومی تعیین می‌گردند.
هر منطقه دارای موارد زیر خواهد بود:
شوراهای محلی/زون منتخب با اختیارات قانون‌گذاری در امور خاص مانند آموزش، صحت و زیرساخت‌های محلی؛
والی منتخب محلی/زون یا تعیین‌شده توسط شورا؛
دولتهای محلی با استقلالیت مالی شامل جمع‌آوری برخی مالیات و مدیریت بودجه‌ی منابع کلیدی مانند گمرکات و منابع طبیعی تحت کنترل حکومت مرکزی باقی خواهند ماند.
۴.۱۲. نمایندگی متوازن در پارلمان
یک سیستم دومجلسی برای تضمین شمولیت:
مجلس نمایندگان (ولسی جرگه): به‌صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شود و نمایندگی متناسب از تمام مناطق افغانستان را تضمین می‌کند.
مجلس سنا (مشرانو جرگه): متشکل از نمایندگان شوراهای ولایتی و ولسوالی که منافع محلی را در قانون‌گذاری ملی منعکس می‌کنند، می‌باشد.
۳.۱۳. میکانیسم‌های شفاف انتخاباتی
انتخابات تحت نظارت یک کمیسیون انتخاباتی مستقل و بی‌طرف برگزار می‌شود. همکاری با ناظران بین‌المللی برای تضمین شفافیت و اعتبار انتخابات مهم تلقی می‌گردد.
۳.۱۴. تضمین‌های قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی برای تعریف واضح وظایف و مسئولیت‌های دولت مرکزی و محلی.
حقوق و آزادی‌های اساسی، از جمله برابری جنسیتی؛
حقوق و حمایت از اقلیت‌ها؛
میکانیسم‌های حل اختلاف میان مناطق و حکومت مرکزی.
۵. نتیجه‌گیری
در سایه‌ا‌ی تاریک استبداد، افغانستان بار دیگر در چنگال حکومتی گرفتار شده که نه به عدالت پابند است، نه به آزادی، و نه به اصول واقعی دین. طالبان که خود را نماینده‌ی دین می‌خوانند، در حقیقت با تفسیر افراطی از اسلام، ارزش‌های چون عدالت، مدارا و کرامت انسانی را پایمال کرده‌اند. حکومتی که باید پاسدار حقوق مردم باشد، امروز در انحصار گروهی قرار دارد که نه به آزادی بیان باور دارد، نه به حقوق زنان احترام می‌گذارد، و نه عدالت اجتماعی را رعایت می‌کند. زنان که ستون اصلی جامعه هستند، از حق آموزش و اشتغال محروم شده‌اند، درحالی‌که دین و اسناد بین‌المللی بر حق کسب دانش برای همه تأکید کرده است. رسانه‌ها خاموش شده‌اند، غیرخودی‌ها و اقلیت‌ها سرکوب شده‌اند، و هر صدای مخالفی با خشونت و تهدید روبه‌رو است. اما آیا چنین حکومتی می‌تواند پایدار بماند؟ تاریخ نشان داده است که ظلم و انحصارطلبی، هرچند برای مدتی دوام آورد، سرانجام محکوم به فروپاشی است. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به همدیگرپذیری و اصلاحات نیاز دارد. ایجاد یک دولت شفاف و پاسخ‌گو، برگزاری انتخابات آزاد، احترام به حقوق زنان، و تدوین یک قانون اساسی که عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی را تضمین کند، تنها راه عبور از این بحران است. طالبان باید بدانند که با سرکوب و حذف دیگران نمی‌توانند دوام بیاورند. پذیرش گفت‌وگوهای ملی، ایجاد فرآیند عدالت انتقالی، تشکیل دولت همه‌شمول و احترام به اصول و مؤلفه‌های جهانی حکومت‌داری، نه تنها به نفع مردم افغانستان بلکه به سود خود طالبان نیز خواهد بود.
اگر طالبان می‌خواهند در آینده‌ی سیاسی افغانستان نقش داشته باشند و در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بقا یابند، چاره‌ای جز فاصله گرفتن از قرائت افراطی و متحجرانه‌ی خود ندارند. آنان باید به‌سوی تفسیری معتدل و روشن از اسلام گام بردارند؛ تفسیری که نیازها و مصالح جامعه‌ی افغانستان و جهان را در نظر گرفته و با ارزش‌های اخلاقی و انسانی امروزین سازگار باشد. ایجاد یک دولت دموکراتیک، پذیرش آزادی‌های دینی و مذهبی، و احزاب سیاسی که در تمامی نظام‌های دموکراتیک جهان به آن ارج نهاده می‌شود، گام اساسی در این مسیر است. تنها راه تداوم و زیست مسالمت‌آمیز در یک جامعه‌ی متنوع، احترام به تنوع ادیان، مذاهب، عقاید و باورهای دیگران است. طالبان اگر همچنان بر طرز فکر منحط و انحصاری خود پافشاری کنند، نه تنها از سوی جامعه‌ی افغانستان طرد خواهند شد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز منزوی خواهند ماند. آینده‌ای سیاسی افغانستان تنها زمانی می‌تواند ثبات یابد که تمامی جریان‌های سیاسی، از جمله رژیم طالبان، اصول تساهل و تسامح دینی، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز را بپذیرند و در مسیر یک حکومت قانون‌مدار، انسانی و متعهد به حقوق شهروندان حرکت کنند. اگر طالبان مسیر مذاکرات صلح، فرآیند عدالت انتقالی و تشکیل دولت همه‌شمول را انتخاب نکنند، دیر یا زود با مقاومت غیرقابل بازگشت مردم و جامعه‌ی جهانی روبه‌رو خواهند شد. آینده‌ی افغانستان در گرو تصمیمی است که امروز گرفته می‌شود: یا حرکت به‌سوی یک فرآیند عدالت‌محور و حکومت‌داری عادلانه و ارزش‌محور، یا سقوط در گرداب انزوای بین‌المللی، فروپاشی داخلی و مرگ سیاسی طالبان.
منابع:
- اسلام و چالش‌های دموکراسی، خالد ابوالفضل، انتشارات آکسفورد، ۲۰۰۴
- اسلام و دموکراسی، ایسپوسیتو جان. ال، انتشارات آکسفورد، ۱۹۹۶
- ماجرای دین‌پژوهی در جهان اسلام، زاهد ویسی، ۱۳۸۳
- قرآن، سوره بقره آیه ۲۲۸
- احیاء علوم دین، امام غزالی، جلد ۱، صفحه ۱۰.
- تهافت التهافت، ابن رشد، جلد ۱، صفحه ۱۵۰.
- تفکیک و بررسی ادیان، عقاید و فرقه‌ها، ابن حزم اندلسی، جلد ۲، صفحه ۲۰۵
- اسلام و مسیحیت همراه با علم و مدنیت، محمد عبده، صفحه ۱۴۲
- الفتوحات المکیة، ابن عربی، جلد ۲، صفحه ۴۰۰
- سیرت عمری، حضرت عمر بن خطاب. ص. ۲۰۰
- اهداف توسعه پایدار سازمان ملل. (هدف شماره ۱۶).
- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. (ماده ۱۹).
- نهج‌البلاغه. (۱۹۶۹). نامه ۵۳.
- اصول حکومت‌داری خوب، گزارش‌های کمیسیون ونیز، کمیسیون اروپایی برای دموکراسی
- قرآن، آیه ۸ ، سوره مائده
- سنن النسائی، حدیث ۵۳۷۴
- کمیسیون اروپایی برای دموکراسی از طریق قانون، اصول دولت‌داری خوب. گزارش‌های کمیسیون ونیز، ۲۰۱۷
- قرآن، سوره شوری، آیه ۳۸
- بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام، اقبال لاهور، ۱۹۳۰
- مقدمه ابن خلدون، ابن خلدون، ۱۹۸۲
- ترقی و عدالت ترمیمی: کمیسیون حقیقت‌یاب در آفریقای جنوبی: حقوق و قانون، ژورنال حقوق و پالیسی عامه کنزانس.
- عدالت ترمیمی و آشتی در آفریقای جنوبی: درس‌ها برای افغانستان، ژورنال حقوق بشر آفریقایی، ۲۰۱۷
- کمیسیون حقیقت‌یاب: مدل برای افغانستان؟، ژورنال روابط بین‌المللی و توسعه، ۲۰۱۸
- درس‌های کمیسیون حقیقت‌یاب آفریقای جنوبی: پی‌آمدها برای افغانستان، ژورنال صلح‌سازی و توسعه، ۲۰۱۹
- بینش‌هایی از کمیسیون حقیقت‌یاب آفریقای جنوبی، ژورنال مطالعات آفریقایی جنوبی.
- حقیقت، آشتی و عدالت انتقالی: درس‌هایی از آفریقای جنوبی، ژورنال عدالت انتقالی بین‌المللی، ۲۰۱۸
- تطهیر کمیسیون حقیقت‌یاب: درس‌هایی از آفریقای جنوبی برای افغانستان، ژورنال حل تعارضات آفریقایی.
- از آپارتاید تا دموکراسی: نقش کمیسیون حقیقت‌یاب در شکل‌دهی به هویت آفریقای جنوبی.
- ژورنال تاریخی آفریقای جنوبی، ۲۰۱۷
- کمیسیون حقیقت‌یاب به‌عنوان ابزار عدالت انتقالی در آفریقای جنوبی، ژورنال تحول و امنیت.
- عدالت انتقالی در جوامع پس از منازعه: روش‌های آشتی سلامت نظام، ۲۰۱۷
- طراحی قانون اساسی برای جوامع تقسیم‌شده: یکپارچه‌سازی یا تطبیق؟، انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۸
- تقسیم قدرت و حکومت‌داری، جین پاول، سایت انکشاف جهان، ۲۰۱۴
- اقلیت‌ها در خطر: یک دیدگاه جهانی از منازعات قومیتی، گیر تی آر، انتشارات انستیتیوت صلح آمریکا، ۱۹۹۳
- گروه‌های قومی در منازعه، هارویتنس دی ال، انتشارات دانشگاه کالیفورنیا، ۲۰۰۰
- قانون اساسی ما: یک معرفی به قانون اساسی و حقوق اساسی هند، کاشیاب، انتشارات حمایت ملی، ۲۰۰
- الگوهای دموکراسی: اشکال حکومت و عملکرد در سی‌وشش کشور، لیجفارت، ۲۰۱۲
- جمهوریت یا پارلمانی بودن: آیا تفاوتی می‌کند، لنز، انتشارات دانشگاه جان هاپکنز، ۱۹۹۴
- راندن دموکراسی: آیا نهادهای توزیع قدرت مؤثر هستند، نوریس، انتشارات کمبریج، ۲۰۰۸
- دموکراسی در جوامع تقسیم‌شده: مهندسی انتخابات برای مدیریت منازعه، ریلی، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۱
- حکومت‌داری مقایسه‌ای و تقسیم قدرت: درباره‌ی معنا و اندازه‌گیری، رادن، ژورنال سیاست مقایسوی، ۲۰۰۴
- دیدگاه‌های مقایسه‌ای بر نابرابری و کیفیت دموکراسی در جوامع تقسیم‌شده، استیپن و لنز، ۲۰۱۴
- حکومت‌داری غیرمتمرکز و مدیریت منازعه: دیدگاه مقایسه‌ای، برنامه انکشافی سازمان ملل، ۲۰۱۸