هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان با صدور فرمانی، اجبار دختران به ازدواج، «خیرات رواجی» برای میت و «مصارف غیرضروری و رواج‌های نادرست» پس از انجام مراسم حج تمتع و عمره را منع کرده است.
این فرمان دارای چهار ماده است و امروز (چهارشنبه، ۲۹ حوت) در وب‌سایت «الاماره» از سوی طالبان منتشر شده است.
ماده‌ی اول این فرمان که درباره‌ی ازدواج و مراسم عروسی است، دارای ۲۴ فقره است.
مطابق این ماده، «ولی دختر بالغ که اکثر اوقات پدر یا برادر وی می‌باشد، شرعا مکلف است حقوق شرعی وی را رعایت نماید، در نامزد کردن دختر با وی مشوره کند و نظر مثبت وی را بگیرد و شرعا نمی‌تواند، بدون رضایت دختر وی را به اجبار به کسی به نکاح بدهد».
رهبر طالبان افزوده است که «هرگاه ولی دختر بالغ، دختر مذکور را بدون رضایت وی و به اجبار به شخصی به نکاح بدهد، وی می‌تواند به محاکم و ادارات مربوطه شکایت و عریضه کند» و باید مطابق فرمان شماره (۸۳/ج۱) او در این مورد رسیدگی شود.
هبت‌الله آخوندزاده گفته است: «زن از نظر اسلام در موضوع نکاح کردن مانند مرد مستقل است، به هیچ صورت مال کسی نمی‌گردد و بعد از فوت شوهر خود یا طلاق، بدون رضایت و مشوره‌ی وی، خانواده‌ی خسر و یا هم خانواده‌ی پدر نمی‌تواند وی را به زور به شخص دیگری به نکاح بدهد. وی با رضایت خود در جایی و با هر شخصی که بخواهد، مطابق اصول شرعی نکاح کرده می‌تواند.»
او افزوده است: «مهری که در نکاح به زن داده می‌شود، حق زن است و شخصی نمی‌تواند آن را از وی بگیرد.»
رهبر طالبان در ادامه‌ی فرمان خود گفته است که «هرگاه شخصی بر دختر یا زنی فیر کند یا کاکل وی را قطع کند و یا بالای وی چادر بیندازد، با این و یا طریقه‌ی دیگر جبرا وی را خانم خود بپندارد، این عمل غیرشرعی و جرم است. چنین اشخاص به محاکم امارت اسلامی (طالبان) معرفی شوند تا به سزای جرم خویش برسند».
او همچنین گفته است که نامزدی که در آن عقد (ایجاب و قبول) در حضور شاهدان صورت نگرفته باشد، شرعا نکاح محسوب نمی‌شود.
هبت‌الله آخوندزاده گفته است: «در شریعت اسلامی، اندازه‌ی کم مهر ده درهم و اندازه‌ی زیاد آن حد ندارد، اگر زن راضی باشد، با ده درهم یا با مال معادل آن نیز نکاح صورت می‌گیرد، اگر رضایت وی نباشد، پس به‌جز از پدر یا پدرکلان دلسوز و خیرخواه، خویشاوندان دیگر و یا پدر و پدرکلان بد اختیار ندارند که به مهر کم‌تر از اندازه‌ی مهر مثل نکاح وی را عقد نمایند. و اگر به اندازه‌ی کم‌تر از مهر مثل نکاح وی را عقد کرده باشند، چنین نکاح صحیح نیست. مهر حق زن است، خویشاوندان برای خود پولی را طلب و اخذ کرده نمی‌توانند.»
او افزوده است که «شریعت اسلامی، به کم کردن مهر ترغیب کرده است؛ مردم سعی کنند که رواج گرفتن مهر زیاد را ختم نمایند و به مهر کم اکتفا کنند» و «اخذ پول به‌نام ولور، غذا (اشیاء و اجناس خوراکی که یک یا دو روز قبل از عروسی، داماد به خانه‌ی عروس می‌برد)، “بابیری” (اضافه‌ستانی از مهر تعیین‌شده)، طویانه و “خوشی” (مصرف عروسی) از طرف خانواده‌ی خسر و یا به‌نام رواج‌های دیگر جایز نیست، فقهای کرام آن را رشوت محسوب می‌نمایند».
در فرمان رهبر طالبان آمده است که «بعد از نامزدی، برگزاری مهمانی‌ها، پایوازی و شیرینی‌خوری (دستمال کلان) و یا به‌نام‌های دیگر، رواج‌های بی‌جا است و از آن اجتناب شود. اجازه‌ی دوبار بردن دستمال (دستمال کلان) نیست و در یکبار دستمال (دستمال خرد) تعداد مهمانان مرد و زن نیز به اندازه‌ی کم باشد و تحفه دادن به‌جز از داماد و عروس به شخص دیگری در این مراسم، منع است. البته تحایف به داماد و عروس نیز مطابق توان، فقط لباس و اشیای عادی زینت و آرایش باشد. موتر، موتورسایکل، خانه (منزل) و سایر اشیای قیمتی در تحفه داده نمی‌شود».
مطابق این فرمان، «مراسم دستمال در هتل نباشد؛ زیرا این اسراف است» و «بعد از نامزدی و نکاح، سعی شود که در صورت امکان هرچه زودتر، عروسی صورت گیرد».
هبت‌الله آخوندزاده گفته است که «بعد از نامزدی، پوشاک (لباس‌های) رواجی و تکراری منع است. یکبار در سال اجازه‌ی بردن یک جوره (لباس) فقط به عروس از طرف داماد مطابق توان بدون اسراف می‌باشد. بردن پوشاک (لباس‌ها) از طرف عروس به داماد مطلقا منع است».
او افزوده است: «مراسم ولیمه و عروسی بدون اسراف و ریا، مطابق با توان داماد و در مکان و موترهای دلخواه وی برگزار شود. خانواده‌ی عروس نمی‌تواند داماد را مجبور کند که مراسم عروسی را در هتل با موترهای قیمتی برگزار نماید».
او اضافه کرده است که «داماد مراسم عروسی را در موترهای امارتی (دولتی)برگزار نکند» و «هنگام عروسی، از طرف داماد به خانواده‌ی عروس خوراکی یا طوی (خوراک پخته یا خام) برده نمی‌شود. همچنین طلب و اخذ مصارف شیرینی‌خوری و پوشاک منع است، و طلب رخت‌ها به‌نام دودی و چادر و یا با سایر نام‌ها از داماد منع است و براساس شریعت، اخذ اشیای متذکره عمل ناجایز است».
در فرمان رهبر طالبان آمده است که «حین انتقال عروس، طلب پول از طرف مامای عروس، هم‌سالان عروس، اهالی قریه و یا خدمتگار دیگری و یا برای آنان از خانواده‌ی داماد منع است. البته اگر شخصی به‌نام صدقه به رضایت خود به خدمتگار قریه که همیشه در خوشی‌ها خدمت اهالی قریه را می‌نماید، پول دهد باکی ندارد». «برگزاری مسابقاتی در عروسی که به برنده‌ی آن موتر، موتورسایکل یا چیز دیگری انعام داده می‌شود، منع است، تا از اسراف بی‌جا جلوگیری شود. البته مسابقات بازی‌های جایز که در آن انعام نباشد، می‌تواند برگزار شود».
براساس این فرمان، «فیرکردن (تیراندازی) و استفاده‌ی وسایط امارتی (دولتی) حین مراسم نامزدی، دستمال یا عروسی منع است. همچنان تیزرانی موترها و موتورسایکل‌ها، آماده کردن کاروان‌های بزرگ و یا این‌چنین اعمالی که سبب مسدودیت راه یا تلفات و یا اذیت مردم می‌شود، منع می‌باشد».
در این فرمان همچنین آمده است که «در عروسی یا بعد از آن، رونمایی (لباس/پول) دادن از طرف مردان و زنان خانواده‌های دیگر به عروس و سپس از طرف عروس در عوض آن، منع است؛ زیرا از این رواج ناپسند تکلیف سنگین به‌وجود آمده و بدتر این‌که عوض هر شیء را دوباره می‌دهند که به‌جای محبت، نفرت ایجاد می‌کند».
در این فرمان گفته شده است که «در مراسم دستمال، به‌جز از خانواده‌ی داماد، مهمانان دیگر به عروس تحفه‌ی پول ندهند و نه خانواده‌ی عروس به مهمانان لباس‌ها و تحایف دیگر بدهند. البته اکرام مهمانان بدون اسراف و ریا پروا ندارد».
رهبر طالبان گفته است که «بدل عواقب خوبی ندارد و حتاالامکان از آن اجتناب شود. در صورت بدل، تعیین و پرداخت مهر ضروری است. علما در مورد کراهیت بدل به مردم آگاهی بدهند».
مراسم ترحیم و مرده‌داری
رهبر طالبان در ماده‌ی دوم فرمان خود به مراسم ترحیم و مرده‌داری پرداخته و گفته است که «در بعضی مناطق از طرف خانواده‌ی متوفی به اهالی قریه و مردم دیگر در روزهای معین طعام و مهمانی ترتیب داده می‌شود که فقها آن را منع نموده‌اند».
او افزوده است که «آماده کردن طعام (در روز اول، سوم، هفتم و چهلم) از طرف خانواده‌ی متوفی از روی رواج مانند بدرقه (خیرات روزهای اولین متوفی) و مهمانی، منع می‌باشد».
رهبر طالبان گفته است که «صدقه دادن مال نقد یا جنس که شکل مهمانی را نداشته باشد و بدون تعیین روز» و درصورتی‌که شرایطی چون «صدقه دادن به سبب ریا، شهرت، سیالی، رواج و طعنه‌ی مردم نباشد، صدقه و خیرات واجب و ضروری شمرده نشود، هرگاه کسی آن را انجام نداد به وی به چشم بد دیده نشود، تنها وارثان عاقل و بالغ از مال خود به رضایت خود می‌توانند صدقه و خیرات کنند. اگر مال یتیم و وارث غیرحاضر در آن مصرف نشود»، سبب ثواب برای متوفی می‌شود.
در فرمان رهبر طالبان آمده است که «صدقه و خیرات کردن از مال یتیم برای متوفی، اگرچه به اجازه‌ی یتیم باشد، منع است، شخصی که در مال یتیم چنین تصرف نماید، ضمان بر وی لازم است».
در این فرمان گفته شده است که «در بعضی مناطق، مردم از روی رواج جهت تعزیت، در عید اول متوفی به خانه‌ی متوفی می‌روند، این نیز رواج نادرست و منع است» و «در بعضی مناطق رواج است که زن بعد از وفات باید به حضیره‌ی پدری‌اش انتقال یابد و عدم انتقال وی برای تمام قوم ننگ شمرده می‌شود، که این حیثیت شرعی ندارد، بلکه بهتر است که در حضیره‌ی مورد نظر شوهر و اولاد وی دفن شود».
رهبر طالبان در فرمان خود گفته است که «آماده کردن طعام به خانه‌ی متوفی از طرف همسایگان و خویشاوندان، عمل مستحب است»، «تعزیت از سوی شریعت مطهره به‌شمول روز تدفین، سه روز تعیین شده است. البته به اشخاص غایب، بعد از آن نیز اجازه‌ی تعزیت وجود دارد» و «بعد از یکبار فاتحه، دوباره رفتن به خانه‌ی متوفی به نیت فاتحه مکروه است».
او گفته است: «مسئولین امارتی (طالبان) فاتحه‌ی اقارب متوفای خود را اعلان ننمایند. بدون اعلان، فقط به مدت سه روز در محل اقامت خود برای فاتحه حضور داشته باشند.»
هبت‌الله آخوندزاده اضافه کرده است: «حیله اسقاط برای متوفایی انجام می‌شود که فقیر یا مالدار باشد، ولی بدون وصیت وفات کرده باشد، یا وصیت کرده باشد؛ ولی سوم حصه‌ی مال او برای فدیه‌ی واجب کفایت نکند. اگر متوفی ثروتمند باشد و وصیت کرده باشد، بر ولی او واجب است که فدیه‌ی واجب او را از سوم حصه‌ی مال ادا نماید و تنها به حیله‌ی اسقاط اکتفا نکند، البته طریقه‌ی حیله مطابق شرایطی باشد که در فقه حنفی از آن ذکر شده است.»
رهبر طالبان در سومین ماده‌ی فرمان خود به «مصارف غیرضروری و رواج‌های نادرست» هنگام برگشت از حج تمتع و عمره پرداخته است.
او در این ماده گفته است: «ترتیب مهمانی و خیرات بزرگ به مردم محل و مهمانان هنگام بازگشت از حج و عمره در بعضی مناطق به‌مناسبت مبارکی و خوش‌آمدید و همچنان اعطای تحفه‌های قیمتی به مردم، رواج ضروری گردیده است که از یک طرف حیثیت شرعی ندارد و از طرف دیگر به علت مصرف گزاف سبب محرومیت و یا تأخیر بسیاری از مردم از حج و عمره گردیده است. از همین‌رو، باید تمام حجاج و معتمرین از مصارف مذکور و رواج‌های زیان‌بار اجتناب نمایند.»
هبت‌الله آخوندزاده در ماده‌ی چهارم آن به نحوه آگاهی‌دهی از این فرمان و عملی کردن آن پرداخته است.
او گفته است: «وزارت‌های امور داخله، سرحدات، اقوام و قبایل، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف، معارف و تحصیلات عالی، رسانه‌ها و شوراهای علما، مجالس فقهی، خطیبان و امامان مساجد، منتفذین قومی و بزرگان بانفوذ در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها با حکمت، مصلحت و تفاهم به سهم خویش در مورد احکام این فرمان به مردم آگاهی بدهند و در عملی نمودن احکام فوق کوشش نمایند.»
رهبر طالبان اضافه کرده است: «ریاست عمومی اداره‌ی امور، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات و لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، طور دوامدار از اجراآت وزارت‌ها، ادارات و اشخاصی که در فقره‌ی (۱) این ماده ذکر شده است، نظارت نمایند.»
رهبر طالبان پس از تسلط دوباره‌ی این گروه بر افغانستان، فرمان‌های متعددی را درباره‌ی زندگی اجتماعی و خصوصی شهروندان صادر و محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی شهروندان وضع کرده است.
او پیش از این دستور داده است که پنجره‌های ساختمان‌ها طرف خانه‌ی همسایه طوری نباشد که از آن آشپزخانه، چاه آب و یا محلی که معمولا زنان می‌نشینند، دیده شود و گفته است که اگر چنین پنجره‌ای وجود دارد، تخریب شود.