«دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد ملا هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی با صدور فرمان، تحریک یا ترغیب، مرتکب جنایت علیه بشریت در قالب آزارواذیت مبتنی بر جنسیت شده‌اند.»
این قسمتی از بیانیه‌ی رسمی دیوان کیفری بین‌المللی است که روز سه‌‌شنبه (۱۷ سرطان) منتشر شد؛ زمانی که این نهاد برای نخستین‌بار، حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد. این نخستین موردی است که در آن یک نهاد بین‌المللی معتبر، چنین حکمی را در سطحی بالا علیه رهبران طالبان صادر می‌کند.
در ادامه‌ی این بیانیه آمده است: «طالبان سیاست حکومتی‌ای را به اجرا گذاشته‌اند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی مردم غیرنظامی افغانستان شده است؛ این در پیوند با اقداماتی چون قتل، زندان، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی قهری بوده است. هرچند طالبان قواعد و محدودیت‌هایی را بر کل جمعیت تحمیل کرده‌اند، اما بهطور خاص دختران و زنان را صرفا به‌دلیل جنسیت هدف قرار داده‌اند و آنان را از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان محروم کرده‌اند.»
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در واکنش به این حکم در ایکس نوشت: «ما هیچ نهادی را به‌نام محکمه جنایی بین‌المللی نمی‌شناسیم و نه به آن کدام التزام داریم.» او ادعا کرد که رهبری و مقام‌های عالی‌رتبه «امارت اسلامی طالبان» با تطبیق شریعت اسلامی، «عدالت» را در افغانستان تأمین کرده‌اند. به‌نوشته‌ی او: «نسبت دادن قوانین شریعت اسلامی برخلاف بشر و ظلم و دادن اخطار گرفتاری و محاکمه کردن تطبیق‌‌کنندگان آن، نمایانگر دشمنی آشکار و نفرت از دین مقدس اسلام و قوانین شرعی می‌باشد و توهین به اعتقادات همه‌ی مسلمانان محسوب می‌شود.»
۱۲۴ کشور، از جمله افغانستان، عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند و ۲۹ کشور دیگر نیز معاهده بین‌المللی مربوطه را امضا کرده‌اند. بااین‌حال، این دیوان فاقد بازوی اجرایی مستقل است و در نهایت، اجرای احکام آن به تصمیم و اراده‌ی کشورهای عضو بستگی دارد. دیوان کیفری پیش از این نیز حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را به‌دلیل تهاجم به اوکراین و همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌وزیر اسرائیل را به‌دلیل حمله‌های گسترده به غزه صادر کرده بود. اما تا این لحظه، هیچ یک از این چهره‌ها بازداشت نشده‌اند. بنابراین، احتمال آن بسیار زیاد است که سناریوی مشابهی در برابر رهبر طالبان نیز تکرار شود.
در ماه دلو سال گذشته، پس از آن‌که کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار دستگیری ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه کل طالبان شد، حکومت طالبان اعلام کرد که خود را نسبت به اساس‌نامه رم مسئول نمی‌داند و این‌که الحاق افغانستان به این اساس‌نامه در سال ۲۰۰۳ انجام شده است، برای آنان از نظر حقوقی اعتباری ندارد. طالبان تأکید کردند که پس از این، خود را نسبت به مفاد اساس‌نامه رم مسئول نمی‌دانند و عضویت دولت پیشین در این نهاد را بی‌اعتبار تلقی می‌کنند.
اما براساس متن اساس‌نامه رم، شرایط خروج از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی به وضوح مشخص شده است. طبق ماده ۱۲۷، دولت عضو می‌تواند با ارسال یک اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد و پس از طی مراحل قانونی مشخص، از عضویت خود خارج شود. بااین‌حال، حکومت طالبان فاقد مشروعیت بین‌المللی و صلاحیت حقوقی برای انجام این روند است. از این‌رو، عضویت افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل همچنان پابرجا است.
رهبر منزوی
در همین حال، ملا هبت‌الله آخوندزاده بهطور پنهانی در قندهار اقامت دارد و به ندرت از قرارگاه خود بیرون می‌شود. با گذشت حدود چهار سال، طالبان هیچ اطلاعاتی مبنی بر محل اقامت رهبر خود منتشر نکرده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که او همچنان در انزوا به‌‌سر می‌برد. حتا در معدود مناسبت‌هایی که طالبان ادعا می‌کنند ملا هبت‌الله آخوندزاده در آن‌ها حضور یافته است، تنها صدای منتسب به او را منتشر می‌کنند. برای مثال، در نماز عیدها ادعا دارند که ملا هبت‌الله در عیدگاه قندهار حضور می‌یابد و سخنرانی می‌کند، اما هیچ ویدیو یا عکسی دال بر این حضور منتشر نشده و حتا به خبرنگاران و رسانه‌ها نیز اجازه‌ی حضور در عیدگاه داده نمی‌شود.
رهبر طالبان به وسیله حلقه بسیار نزدیک به خود، به‌‌ویژه یارانش از قوم نورزی، محافظت می‌شود. برخی از محافظان او عضو لشکر انتحاری طالبان هستند که آمادگی دارند در دفاع از او جان خود را فدا کنند. این افراد که به‌نام «فدایی» در میان طالبان مشهور هستند، دسترسی به ملا هبت‌الله آخوندزاده را بیش از پیش دشوار ساخته‌اند.
رهبر طالبان همچنین به‌‌شدت از خطر حملات هوایی و پهپادی بیم دارد. طالبان کنترلی بر حریم هوایی کشور ندارند و پهپادها و هواپیماهای نظامی خارجی گهگاه در آسمان افغانستان پرواز می‌کنند. رهبر طالبان نگران است که سرنوشت اخترمحمد منصور، رهبر پیشین این گروه، که در ماه می ۲۰۱۶ در جریان بازگشت از ایران هدف حمله‌ی هوایی قرار گرفت و کشته شد، برای او نیز تکرار شود.
او برخلاف سایر مقام‌های ارشد طالبان مانند سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله‌ی طالبان، و ملا یعقوب، وزیر دفاع و پسر ملا عمر، هیچ علاقه‌ای به سفرهای خارجی از خود نشان نداده است. ملا هبت‌الله آخوندزاده حتا تا کنون برای ادای حج به عربستان نرفته و هیچ گزارشی از تمایل او برای شرکت در چنین مناسک دینی منتشر نشده است. این در حالی است که شماری از مقام‌های طالبان طی سه‌ونیم سال گذشته چندین بار به حج رفته‌اند و همچنان به انجام این سفرها علاقه دارند. رهبر طالبان نهتنها به کشورهای غربی بی‌اعتماد است، بلکه به کشورهای مسلمان نیز اعتمادی ندارد.
بازداشت، غیرممکن است؟
هرچند دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است، اما در شرایط کنونی، اجرای این حکم دشوار و حتا غیرممکن به نظر می‌رسد. این در حالی است که دیوان مذکور برای سایر مقام‌های ارشد طالبان حکمی صادر نکرده است؛ در حالی که سایر چهره‌های ارشد طالبان در تبعات فرمان‌ها و تصامیم رهبرشان سهیم هستند. بااین‌حال، مقام‌هایی چون ملا عبدالغنی برادر، سراج‌الدین حقانی، ملا یعقوب و دیگر چهره‌های بلندپایه طالبان، با وجود قرارداشتن در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد، به سادگی مجوز سفر دریافت می‌کنند. این چهره‌ها نهتنها تحت پیگرد بین‌المللی قرار ندارند، بلکه از امکانات سفر رسمی نیز بهره‌‌مند شده‌اند.
صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه، در حالی انجام شده که طی حدود چهار سال گذشته، بارها فعالان حقوق زن نسبت به عملکرد آنان در سرکوب حقوق بشر و به‌‌ویژه حقوق زنان اعتراض کرده‌اند. اعمال محدودیت شدید بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع حضور زنان در بسیاری از عرصه‌های شغلی و اجتماعی، و سرکوب سیستماتیک حقوق آنان، از مواردی بوده که بارها مستند شده و صدای اعتراض زنان را در داخل و خارج کشور بلند کرده است. شماری از این زنان، خواهان بازداشت و محاکمه‌ی این رهبران در نهادهای بین‌المللی شده‌اند.
هرچند صدور حکم بازداشت برای این دو چهره‌ی ارشد طالبان را می‌توان یک پیروزی نمادین برای معترضان (مخصوصا زنان معترض) دانست، اما این اقدام به احتمال زیاد، ابزار فشار مؤثری بر طالبان نخواهد بود. ملا هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی طی چهار سال گذشته نهتنها کشور را ترک نکرده‌اند، بلکه اساسا نشانه‌ای از علاقه به سفر خارجی از خود نشان نداده‌اند. در چنین شرایطی، صدور حکم بازداشت، هرچند از منظر حقوقی قابل توجه است، اما در عمل، بیشتر وجهه‌ای نمادین دارد و تحقق آن در کوتاه‌‌مدت بعید به نظر می‌رسد.