«شبکه اروپایی قربانیان جنگ افغانستان» از صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه استقبال کرده است.
این شبکه امروز (چهارشنبه، ۱۸ سرطان) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که صدور این حکم را یک گام مهم در راستای تأمین عدالت می‌داند و بر ادامه‌ی این روند تا تأمین نهایی عدالت و احقاق حقوق قربانیان جرایم بین‌المللی تأکید کرده است.
«شبکه اروپایی قربانیان جنگ افغانستان» افزوده است که نقض حقوق بشر، حقوق زنان و گروه‌های اقلیت از سوی افراد در رده‌های پایین، میانی و بالای طالبان و سایر جریان‌های دخیل در منازعات افغانستان وجود داشت و دارد و ابراز امیدواری کرده است که این سرآغاز محاکمه‌ی عادلانه‌ی تمام مجرمان و مرتکبان باشد.
اعضای این شبکه گفته‌اند که علاوه بر رهبر و قاضی‌القضات طالبان، ریاست استخبارات، وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر، داخله، معارف و تحصیلات عالی طالبان نیز در ارتکاب جرایم سیستماتیک و خشونت جنسیتی علیه زنان و تبعیض علیه سایر گروه‌های اقلیت و به حاشیه رانده‌شده دخیل اند و انتظار می‌رود که سازوکارهایی برای محاکمه‌ی سران این ادارات نیز روی دست گرفته شود.
آنان افزوده‌اند که این امر زمانی ممکن است که سایر نهادها، از جمله دادگاه بین‌المللی عدالت، در کنار دادگاه کیفری بین‌المللی وظایف خود را انجام دهد.
این شبکه همچنین خواستار رسیدگی به تمام جرایم ارتکاب‌یافته در افغانستان پس از سال ۲۰۰۳ میلادی شده است و گفته است که بررسی جرایمی چون نسل‌کشی و جنایت جنگی نیز در دستور کار قرار گیرد.
«شبکه اروپایی قربانیان جنگ افغانستان» از کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است که هرگونه همکاری و تعامل با طالبان را مشروط به تمکین این گروه از حکم دادگاه کیفری بین‌المللی و رعایت مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان کنند و در نبود چنین شرایطی، از عادی‌سازی روابط با طالبان پرهیز کنند.
این شبکه اعلام کرده است که آماده‌ی همکاری، دادخواهی و مستندسازی جنایت علیه بشریت در افغانستان است.
دادگاه کیفری بین‌المللی دیروز حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد.
طالبان در واکنش به این حکم، اعلام کردند که نهادی به اسم دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌رسمیت نمی‌شناسند و خود را در برابر آن ملزم نمی‌دانند.
این در حالی است افغانستان در فبروری سال ۲۰۰۳ میلادی به اساس‌نامه رم پیوست و مطابق آن دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت دارد که جرایم علیه بشریت در افغانستان را پس ماه می سال ۲۰۰۳ بررسی و پی‌گیری کند.