[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و درباره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند]
امید مولوی‌زاده
پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار سیاسی افغانستان وارد مرحله‌ای تازه و بحث‌برانگیز شده است. برخلاف نظام‌های دموکراتیک یا حتا دولت‌های متمرکز پیشین، تصمیم‌گیری‌های کلیدی امروز نه در پایتخت، بلکه در قندهار، محل اقامت رهبر طالبان، انجام می‌شود. کابل که به‌طور سنتی مرکز قدرت و اداره‌ی کشور بود، اکنون بیشتر نقش نمادین دارد. این تمرکز قدرت در یک نقطه‌ی خاص، پی‌آمدهایی جدی برای کارآمدی، مشروعیت داخلی و جایگاه افغانستان در عرصه‌ی بین‌المللی به همراه داشته است.
مرکزگرایی فراتر از پایتخت
در دولت‌های پیشین، حتا با وجود انتقادهای گسترده از تمرکزگرایی، کابل مرکز اصلی تصمیم‌گیری بود؛ اما در ساختار کنونی طالبان، این تمرکز به شکل افراطی به قندهار منتقل شده است. بسیاری از وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی، برای کوچک‌ترین تصمیم، نیازمند تأیید مستقیم رهبر طالبان یا حلقه‌ی نزدیک به او هستند. این وضعیت، فرآیند اداره‌ی کشور را کند، غیرشفاف و وابسته به سلایق یک حلقه‌ی محدود کرده است.
در نتیجه، ولایت‌ها و ولسوالی‌ها عملا اختیار اندکی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم دارند. فرماندهان محلی و والیان طالبان اغلب منتظر دستور از قندهار می‌مانند، حتا برای موضوعات فوری و بومی. این ساختار نه‌تنها توانایی واکنش سریع به بحران‌ها را از بین می‌برد، بلکه باعث بی‌اعتمادی و فاصله بیشتر بین مردم و اداره‌کنندگان می‌شود.
پی‌آمدهای اقتصادی و اداری
تمرکز بیش‌ازحد قدرت در قندهار باعث شده منابع و بودجه به‌صورت ناکارآمد تخصیص یابد. بسیاری از پروژه‌های انکشافی و خدمات عمومی به‌دلیل تأخیر در تأیید مرکز، متوقف یا نیمه‌کاره رها می‌شوند. در شرایطی که اقتصاد افغانستان تحت فشار تحریم‌ها، کاهش کمک‌های خارجی و بحران بیکاری است، این نوع اداره باعث تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌شود.
همچنین، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری و حساب‌دهی، زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری در سطوح مختلف شده است. وقتی تصمیم‌ها پشت درهای بسته و دور از نظارت عمومی گرفته شود، امکان سوءاستفاده از منابع ملی افزایش می‌یابد.
بحران مشروعیت و انزوای بین‌المللی
طالبان هنوز نتوانسته‌اند جایگاهی باثبات و پذیرفته‌شده در عرصه‌ی بین‌المللی پیدا کنند. هرچند روسیه پس از چهار سال تعامل با طالبان، این گروه را به‌رسمیت شناخت و شماری از همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌طور غیررسمی با آنان تعامل دارند، اما این سطح از ارتباطات برای بیرون‌رفت از انزوای سیاسی کافی نیست. نبود شناسایی رسمی گسترده، محدودیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک را تشدید کرده و افغانستان را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است.
تمرکز تصمیم‌گیری در قندهار، همراه با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی اجتماعی و سیاسی طالبان، نه‌تنها روند کسب مشروعیت بین‌المللی را کند کرده، بلکه باعث شده بخش بزرگی از جامعه‌ی جهانی نسبت به هرگونه همکاری محتاط بماند.
تجربه‌های ناکام گذشته
افغانستان در تاریخ معاصر خود بارها طعم تمرکزگرایی مفرط را چشیده است. چه در دوره‌ی سلطنت، چه در حکومت‌های کمونیستی، و چه در جمهوریت‌های اخیر، تمرکز قدرت در مرکز و بی‌توجهی به نیازهای محلی، همواره زمینه‌ساز شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. امروز طالبان همان الگوی ناکام را -با شکلی حتا محدودتر و انحصاری‌تر- تکرار می‌کنند.
خطرات ادامه‌ی این مسیر
تمرکز قدرت در یک جغرافیای خاص و نزد یک حلقه‌ی محدود، می‌تواند افغانستان را به‌‌سوی بحران‌های عمیق‌تر سوق دهد. بی‌اعتمادی میان اقوام و مناطق مختلف افزایش خواهد یافت، نارضایتی‌های محلی گسترش پیدا می‌کند، و امکان بروز اعتراضات یا شورش‌های پراکنده بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، ظرفیت اداره‌ی محلی برای مدیریت بحران‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای روزبه‌روز کاهش می‌یابد.
جمع‌بندی
افغانستان امروز نه‌تنها با چالش‌های اقتصادی و امنیتی روبه‌رو است، بلکه گرفتار ساختاری از تمرکز قدرت شده که حتا از مدل‌های متمرکز پیشین نیز محدودتر است. انتقال کانون تصمیم‌گیری از کابل به قندهار، و محدودشدن آن به حلقه‌ای بسته، خطرات جدی برای همبستگی ملی و کارآمدی اداری کشور به همراه دارد.
بدون تغییر در این روند، شکاف میان مردم و اداره‌کنندگان بیشتر خواهد شد، بحران مشروعیت تداوم می‌یابد، و افغانستان بیش از پیش در انزوای بین‌المللی فرو خواهد رفت. تجربه‌ی تاریخ معاصر کشور نشان داده است که تمرکزگرایی افراطی، فارغ از این‌که در دست چه گروهی باشد، دیر یا زود به تضعیف ساختار و نهایتا فروپاشی آن می‌انجامد.