غفار صفا
با برکناری امان‌الله و ناکامی برنامه‌های نوسازی او، کشور به تدریج وارد دوره‌ای از ثبات ظاهری و محافظه‌کاری سیاسی شد. این دوره، که با سلطنت محمدظاهرشاه شناخته می‌شود، در نگاه نخست به‌عنوانچهل سال آرامش نسبی در حافظه‌ی عمومی و تاریخ رسمی جای گرفته است. اما این آرامش، در نبود نهادهای ریشه‌دار، اقتصاد درون‌زا، و همبستگی اجتماعی واقعی، به بستری خاموش برای بحران‌های آینده بدل شد.
اگر امان‌الله با شتاب‌زدگی، تقلید، و بی‌پشتوانگی اجتماعی راه را بر سقوط خود هموار ساخت، در مقابل، دولت ظاهرشاه با محافظه‌کاری مفرط، انسداد سیاسی و غفلت از اصلاحات ساختاری، ناخواسته زمینه‌های یک بحران خزنده را فراهم آورد؛ بحرانی که در دهه‌ی پنجاه خورشیدی خود را به شکل طغیان نسل جوان، تقابل ایدئولوژیک، و سرانجام فروپاشی نظام سلطنتی نشان داد.
سیاست متوازن، اقتصاد وابسته
یکی از دست‌آوردهای عمده‌ی دوره‌ی سلطنت ظاهرشاه، موفقیت نسبی در حفظ توازن در سیاست خارجی بود. در میانه‌ی جنگ سرد، افغانستان توانست روابطی متعادل با دو ابرقدرت آن زمان، ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی برقرار سازد. این سیاست «بی‌طرفی فعال» سبب شد که کابل از هر دو اردوگاه کمک‌های مالی، فنی، نظامی و اقتصادی دریافت کند، بدون آن‌که مستقیما در صف‌بندی‌های جهانی درگیر شود. این توازن دیپلماتیک، به افغانستان فرصت داد تا برخی زیربناهای اقتصادی و فنی خود را گسترش دهد و از تنش‌های مستقیم جنگ سرد فاصله بگیرد.
اما این موفقیت بیرونی در غیاب توازن درونی و ضعف ساختارهای ملی، نتوانست به اقتدار پایدار داخلی منجر شود. سیاست خارجی متوازن جایگزین نهادسازی نشد، و روابط خارجی گسترده مانع انسداد سیاسی و وابستگی داخلی نگردید. دولت بیشتر به مدیریت بحران‌های موجود پرداخت تا ایجاد ظرفیت‌های پایدار برای استقلال واقعی. نتیجه، نوعی ثبات ظاهری بود که بر پایه اقتصاد پروژه‌محور و نهادهای شکننده استوار بود.
دریافت گسترده‌ی کمک‌های خارجی، به‌جای آن‌که موتور محرک توسعه‌ی ملی و پایدار باشد، اقتصاد کشور را به ساختاری رانتی، مرکزگرا، و واردات‌گرا سوق داد. پروژه‌های بزرگ مانند وادی هلمند با پشتیبانی ایالات متحده، و پروژه‌های صنعتی در شمال کشور با حمایت شوروی، بدون انسجام ملی و گاه بر مبنای رقابت‌های ژئوپولیتیک یا ملاحظات قومی پی‌ریزی شدند. افغانستان عملا به دو منطقه‌ی نفوذ اقتصادی تقسیم شده بود، یکی در جنوب تحت نفوذ امریکا و دیگری در شمال زیر چتر شوروی.
در این میان، توسعه‌ی ناهمگون و ناپیوسته موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی شد. شهرهایی مانند کابل، مزار شریف، هرات و قندهار شاهد نوسازی‌هایی بودند، اما اکثریت روستاییان و طبقات فرودست در فقر و نابرابری ماندند. هیچ برنامه‌ی ملی برای اصلاحات ارضی، کاهش وابستگی به واردات، یا صنعتی‌سازی مبتنی بر منابع داخلی تدوین نشد. در واقع، اقتصاد افغانستان به‌جای آن‌که ابزار استقلال باشد، خود به یکی از زمینه‌های اصلی وابستگی بدل شد.
بی‌طرفی بیرونی، گسست درونی
در سطح سیاسی و فرهنگی، دولت ظاهرشاه ادامه‌دهنده‌ی مسیر ملت‌سازی از بالا بود؛ سیاستی که در دوران عبدالرحمان آغاز شده و در دوره‌ی امان‌الله شتاب گرفت. تمرکز بر زبان پشتو، ترویج تاریخ رسمی یک‌جانبه، و نادیده‌گرفتن تنوع قومی، زبانی و فرهنگی افغانستان در نهادهای آموزشی، رسانه‌ای و اداری، نه‌تنها به انسجام ملی کمک نکرد بلکه شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر ساخت.
در غیاب مشارکت واقعی همه‌ی اقوام و جریان‌ها در قدرت و هویت ملی، آنچه به‌عنوان «ملت افغان» تبلیغ می‌شد، بیشتر در سطح نمادها و شعارها باقی ماند.
این مدل از ملت‌سازی که برخاسته از دیدگاه مرکزگرایانه و نگاه امنیتی به تنوع اجتماعی بود، موجب شد تا استقلال سیاسی افغانستان از پشتوانه‌ی اجتماعی کافی برخوردار نشود. در حالی که استحکام استقلال تنها با بیرون راندن نیروهای خارجی به‌دست نمی‌آید، بلکه در گرو شکل‌گیری یک هویت فراگیر، چندصدایی و متکی بر رضایت و همبستگی اقوام گوناگون است. ملت‌سازی واقعی زمانی به تقویت استقلال می‌انجامد که همه‌ی اقوام، خود را در سرنوشت کشور شریک بدانند، نه‌تنها در مقام تابع، بلکه به‌عنوان مؤسس و مالک آن.
در غیاب اصلاح سیاسی، ایدئولوژی آمد و استقلال رفت
فضای بسته‌ی سیاسی در این دوره، یکی از عمیق‌ترین آسیب‌های ساختاری حکومت ظاهرشاه بود. ممنوعیت فعالیت احزاب، نبود رسانه‌های آزاد، و انحصار قدرت در دست خاندان سلطنتی نه‌تنها مانع مشارکت گروه‌های اجتماعی مختلف شد بلکه عملا امکان هرگونه اصلاح مسالمت‌آمیز از درون سیستم را نیز از بین برد. اما این تنها عامل نبود. چندین عامل درونی و بیرونی هم‌زمان دست‌به‌دست دادند تا بستری مناسب برای گرایش نسل جدید به ایدئولوژی‌های تند فراهم شود.
نخست، در سطح جهانی، افغانستان در میانه‌ی جنگ سرد قرار داشت؛ در یک‌سو اتحاد شوروی با ابزارهای ایدئولوژیک و آموزشی خود و در سوی دیگر، غرب و متحدان منطقه‌ای آن با نهادهای دینی، فرهنگی و سیاسی در تلاش برای کسب نفوذ بودند. دوقطبی‌شدن جهان، گزینه‌های میانه را تضعیف کرده و نیروهای سیاسی یا مجبور بودند در یکی از این اردوگاه‌ها تعریف شوند، یا نادیده گرفته شوند.
دوم، خشک‌سالی‌های پیاپی، به‌ویژه در دهه‌ی ۱۳۴۰ خورشیدی موج مهاجرت‌های گسترده‌ای از مناطق روستایی به شهرها ایجاد کرد. این موج، نظام اجتماعی سنتی را متزلزل کرد و باعث شکل‌گیری یک جمعیت حاشیه‌نشین شهری شد؛ جوانانی که از حمایت سنتی قبیله و خانواده برخوردار نبودند و در حاشیه مناسبات اقتصادی جدید نیز قرار گرفتند. این گروه، مستعد جذب در گفتمان‌های رهایی‌بخش، انقلابی یا دینی بودند.
در دانشگاه‌ها و مکاتب متوسطه، دو جریان اصلی به رهبری جریانات تندرو چپ و راست شکل گرفت. چپ مارکسیستی با الهام از انقلاب اکتبر و راست اسلامی با الهام از اخوان‌المسلمین مصر و حمایت فکری و مالی از سوی حلقات مذهبی در پاکستان و خاور میانه. در این میان، صداهای معتدل -چه سکولارهای دموکرات و چه اسلام‌گرایان اصلاح‌طلب- عمدتا در حاشیه ماندند. بخشی به‌دلیل نداشتن تریبون و سازمان، و بخشی به‌دلیل آن‌که فضای دوقطبی و رادیکال‌شده، مجال ظهورشان را نمی‌داد.
از همه مهم‌تر، ناکامی دولت در بازتعریف مشروعیت خود بر پایه مشارکت عمومی، نه بر پایه نسب و تبار، اعتماد عمومی را فرسوده ساخت. جوان تحصیل‌کرده در نبود افق روشن برای مشارکت در تعیین سرنوشت کشور، به‌دنبال «بدیل‌هایی از بیرون» می‌رفت؛ بدیل‌هایی که گاه در نظریه‌های وارداتی و گاه در آموزه‌های دینی بازتفسیرشده از سوی گروه‌های رادیکال شکل می‌گرفتند.
در چنین فضایی، نه یک جریان سیاسی ملی‌گرا شکل گرفت و نه یک تفکر ملی تولید شد، تا پشتوانه‌ای باشد برای استقلال واقعی.
به‌طور کلی، سلطنت محمدظاهرشاه از یک فرصت تاریخی برای نهادسازی، بازسازی مشروعیت، و ایجاد استقلال پایدار برخوردار بود. کمک‌های خارجی، آرامش نسبی منطقه‌ای، و حضور نخبگان تحصیل‌کرده، همه زمینه‌هایی مساعد برای اصلاحات ساختاری و تدریجی بودند. اما این فرصت‌ها با رویکرد محافظه‌کارانه و تمرکزگرای دربار از دست رفتند. به‌جای آن‌که ساختار سیاسی به سمت گشایش حرکت کند، شکاف میان قدرت و مردم عمیق‌تر شد. به‌جای تقویت اقتصاد درون‌زا، کشور به واردات و کمک‌های خارجی وابسته‌تر شد. و به‌جای ملت‌سازی واقعی، سیاست‌های هویتی از بالا ادامه یافت. این‌گونه بود که چهل سال آرامش، به بستر خاموش بحران بدل شد؛ بحرانی که سرانجام با کودتای داوود، آغاز یک زنجیره‌‌ی گسست‌های خونین و اشغال را رقم زد.
از استقلال تا انسداد
جمهوری اقتدارگرای داوودخان
«بوت‌دوز گفت، حالی خودشان دروازه‌ی شانه لقک کدن، باد ازی هرکس می‌تانه به آسانی ای دروازه ره بشکنانه.» (۱۰)
کودتای ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ (۱۷ جولای ۱۹۷۳)، سرآغاز یک بحران پنجاه‌ساله در افغانستان است. نظام سنتی سلطنت که در کم‌تر از نیم‌قرن استحکام یافته بود، فروپاشید و جای خود را به جمهوری‌ای استبدادی داد. دولتی که از طریق کودتا برقرار شد، فرهنگ سیاسی خشونت‌آمیز کودتا، قیام و براندازی را برای نیم‌قرن دیگر در جامعه نهادینه ساخت.
داوودخان نه بر پایه نهادهای مدنی و حزبی، بلکه با اتکا بر ارتش و گروه‌های محدود قدرت، نظام جمهوری را پایه‌گذاری کرد؛ امری که نشان داد فقدان نهادهای سیاسی واقعی در دوره‌ی سلطنت چگونه استقلال را به وابستگی جدید بدل می‌کند.
یکی از ابعاد عمده‌ی این بحران، برهم خوردن تعادل در روابط بین‌المللی بود. کنارگذاشتن سیاست موازنه‌ای ظاهرشاه، حرکت به‌سوی قطع وابستگی به شوروی، و تمایل به نزدیکی با بلوک غرب، زمینه را برای مداخلات خارجی، وابستگی‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، و جنگ‌های نیابتی فراهم کرد. سردار داوود، از یک‌سو آشکارا از مسکو فاصله گرفت و گرایش خود را به اتحاد ضد پیمان وارسا نشان داد، از سوی دیگر با مطرح‌کردن داعیه‌ی پشتونستان، با پاکستان، متحد کلیدی غرب، راه دشمنی در پیش گرفت. واقعیتی که در سال پایانی حکومتش به آن پی برد، اما دیگر خیلی دیر شده بود.
چرا داوودخان این تعادل را برهم زد؟
داوودخان از دوران صدارتش (۱۹۵۳–۱۹۶۳) روابط نزدیکی با شوروی داشت و مساعدت‌های اقتصادی و نظامی فراوانی از این کشور دریافت کرده بود. اما در دهه‌ی ۱۹۶۰، با کاهش حمایت شوروی و رقابت‌های درونی دربار ظاهرشاه، از قدرت کنار رفت. پس از برکناری، به این نتیجه رسید که شوروی دیگر یک شریک قابل اعتماد نیست و سیاست موازنه باید تغییر یابد. شوروی نیز در این دوره تمرکز خود را به هند و کشورهای عربی معطوف کرده بود و کمک‌هایش به افغانستان کاهش یافته بود. داوودخان که تجربه‌ی اجرای دو برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه را داشت، دریافته بود که رشد پایدار اقتصادی در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی قابل تحقق نیست.
بااین‌حال، اقدام ناگهانی او به کودتا -که با همکاری غیرمستقیم شوروی و جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان انجام شد- وابستگی عمیق ساختار قدرت افغانستان به حمایت‌های خارجی را نشان داد. داوود که مشتاق بازگشت به قدرت بود، در آن برهه‌ی تاریخی راهی برای رسیدن به قدرت با حمایت غرب نداشت؛ چراکه در دهه‌ی ۷۰ میلادی، ایالات متحده و کشورهای غربی افغانستان را کشوری حاشیه‌ای در رقابت‌های جنگ سرد می‌دانستند و تمایلی به مداخله‌ی مستقیم در سیاست داخلی آن نداشتند. آنان تمرکز خود را بر پاکستان و ایران معطوف کرده بودند و به افغانستان کمک چندانی نکردند.
در متن جنگ سرد، دولت‌هایی چون افغانستان عملا امکان پیگیری یک راه سوم مستقل را نداشتند، مگر آن‌که پشتوانه‌ی نیرومند نهادی و مردمی می‌داشتند؛ امری که در ساختار بسته‌ی افغانستان غایب بود. از این‌رو، شوروی امکان حمایت غیرمستقیم از داوود در براندازی سلطنت را فراهم کرد. از دهه‌ی پنجاه به بعد، برنامه‌های توسعه‌ای و نظامی شوروی، افغانستان را به‌طور فزاینده‌ای وابسته کرده بود. حزب دموکراتیک خلق، مهم‌ترین جریان سیاسی هوادار شوروی، در میان اقشار شهری و در ارتش نفوذ قابل توجهی داشت. از جانبی، سیاست‌زدایی از جامعه و عدم مشارکت سیاسی گسترده باعث شده بود که مردم نسبت به کودتای داوود با نوعی بی‌تفاوتی برخورد کنند. افسران حزب دموکراتیک خلق بدون مقاومت جدی نظام را ساقط کردند. این بی‌تفاوتی عمومی، نشانه‌ی نبود اعتماد و مشارکت مردم در نظم موجود بود، نه صرفا کارآمدی کودتاچیان.
کودتای نظامی ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ با همکاری این حزب صورت گرفت و دولتی تأسیس شد که اعضای حزب در آن نقش داشتند. حضور آنان چالش‌هایی در سیاست داخلی و خارجی ایجاد کرد. به‌گفته‌ی صمد غوث، این حزب تلاش داشت مطالبه‌ی افغانستان از «حق تعیین سرنوشت پشتون‌ها» به ادعای الحاق مناطق پشتون‌نشین پاکستان تغییر یابد، اما رییس دولت با آن مخالفت کرد. (۱۱) افزون بر آن، با پافشاری نیروهای حزبی، دولت سیاست اقتصاد انحصار دولتی را در پیش گرفت و بودجه‌ی کلانی به آن اختصاص داد؛ مدلی که در کشورهای بزرگ‌تری چون مصر و اندونزیا ناکام مانده بود (۱۲).
در نهایت، تلاش‌های داوودخان برای قطع وابستگی به شوروی و نزدیکی به غرب، نه‌تنها ثمری نداشت بلکه با کودتای بعدی حزب دموکراتیک خلق و مداخله‌ی مستقیم شوروی، استقلال سیاسی افغانستان را به کلی از میان برد.
سردار محمدداوودخان با وجود تمایلات تجددگرایانه و تجربه‌ی موفق در توسعه‌ی اقتصادی، به‌دلیل شخصیت اقتدارگرا و بی‌اعتمادی به نهادهای دموکراتیک، نتوانست به اصلاحات تدریجی و مشارکت سیاسی پایدار تن دهد. هیچ‌گونه انتخابات عمومی، شوراهای محلی یا نظام نمایندگی در جمهوری داوودخان شکل نگرفت. نخبگان مدنی منزوی، و نهادهای رسانه‌ای و علمی نیز زیر نظر مستقیم دولت قرار گرفتند. او باور داشت که مدرنیزاسیون تنها از طریق یک دولت مقتدر و متمرکز ممکن است. اصطلاح «استبداد منور» از همان دوره وارد ادبیات سیاسی افغانستان شد. همین دیدگاه، او را به‌سوی کودتا و نظام تک‌قطبی سوق داد؛ رویکردی که راه را برای تحولات خشونت‌بار بعدی هموار کرد.
در پی ناکامی داوودخان در ایجاد یک دولت مستقل و توسعه‌گرا، فضای سیاسی افغانستان بیش از پیش دستخوش تنش شد؛ وضعیتی که با کودتای خونین سال ۱۳۵۷ به اوج رسید و فصلی تازه اما تاریک در تاریخ کشور گشود. در نهایت، استقلال سیاسی بدون نهادهای مدنی، مشارکت اجتماعی، و توازن درونی، شکننده بود. جمهوری داوودخان، به‌جای آن‌که تحقق‌بخش استقلال واقعی باشد، به سکوی پرتاب برای مداخله‌ی مستقیم خارجی و آغاز زنجیره‌ای از خشونت‌های سیاسی بدل شد.استقلال، اگر با بازسازی ساختارهای درونی و بازکردن فضای سیاسی همراه نباشد، صرفا یک نماد فرسوده است.
ادامه دارد…