در پانزدهم آگست ۲۰۲۱ طالبان به کابل برگشتند و یک دولت آماده را تحویل گرفتند. امکانات، نهادها و سیستم‌های دولت جمهوری را تغییر ندادند و شماری از کارمندان دولت قبلی را نیز نگه داشتند تا از آنان روند کار و تجربه بیاموزند. سپس با احتیاط و سنجش، برخی کارمندان را اخراج کردند. اکنون پس از چهار سال، نشانه‌ها حاکی از آن است که همین سیستم و اداره‌ها، به‌جای ارائه‌ی خدمات، تحت هدایت امارت صرفا به سرکوب مردم و ایجاد مشکلات برای کشور مشغول اند. ستم هر روز گسترده‌تر می‌شود.
آنچه در دو سال نخست حکمرانی این گروه رخ داد، داستان تبدیل یک «چرخ» به «ماشین» بود. چرخ جمهوریت -همان نهادها و سیستم‌هایی که در بیست سال برای خدمت به مردم ساخته شده بود- اکنون تحت فرمان امارت به ماشینی برای ستم بدل شده است. این گزارش قرار است فرآیند چهارساله‌ی شکل‌گیری این «ماشین ستم» را توضیح دهد؛ از روزی که طالبان دریافتند نیازی به ساخت سیستم جدید ندارند و کافی است مدیریت نهادها را از کارمندان پیشین بیاموزند و همان ابزارها را در جهت مخالف به کار گیرند. برای مثال، همان سیستمی که برای آموزش و ارتقای زنان فعالیت می‌کرد، اکنون پوشش و آزادی زنان را کنترل می‌کند. همان وزارت‌خانه‌هایی که برای تحصیل دختران برنامه‌ریزی می‌نمودند، امروز مکاتب دخترانه را بسته و مانع ورود آنان به دانشگاه‌ها و آموزش عالی شدهاند.
سرعت در تسخیر و اشتیاق در یادگیری
چهار سال حکمرانی طالبان به خوبی نشان داد که این گروه چگونه با تسخیر تدریجی نهادها، از زیرساخت‌های موجود برای پیاده‌سازی سیاست‌های خود استفاده کرده است. در سال نخست، در اکثر ادارات همان رویه‌ها و طرزالعمل‌های جمهوریت به کار گرفته می‌شد، زیرا بسیاری از نیروهای طالبان حتا توانایی نوشتن یک مکتوب ساده را نداشتند چه رسد به تدوین پالیسی یا طرزالعمل. آنان اسناد رهنمودی جمهوریت را حتا در نهادهای دفاعی و امنیتی نگه داشتند و از آن‌ها استفاده کردند تا با سازوکار بوروکراسی مدرن آشنا شوند. شناخت سیستم‌های مالی و اداری، شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای‌شان اهمیت داشت.
جمال‌الدین، کارمند یکی از ادارات امنیت ملی دوران جمهوریت، کسی است که نزدیک به یک سال تجربه‌ی کار با نیروی جوان طالبان را در کارنامه‌اش دارد. او می‌گوید در اواخر ماه آگست، وقتی در خانه بیکار بود، از جانب طالبان تماس تلیفونی دریافت کرد. مقام طالب -که رییس جدید اداره شده بود- از او خواست بدون هیچ ترس و نگرانی به کار قبلی‌اش برگردد. جمال‌الدین چون گزینه‌ی بدیلی نداشت، دوباره سر کارش رفت. در همان اداره‌ی قبلی، پشت همان میز و همان کمپیوتری که قبلا استفاده می‌کرد نشست. در فضای عمومی دفتر هیچ تغییری ندید. تنها تفاوت این بود که چندین جوان طالب در مقابل او روی زمین نشسته بودند و کفش‌های‌شان را یک متر دورتر از خود گذاشته بودند. جمال‌الدین متوجه شد که چندین چوکی و میز خالی مانده و مردان طالب جوان به‌جای استفاده از آن‌ها روی زمین نشسته‌اند.
یک ربع بعد، رییس اداره او را به دفتر کارش فراخواند. جمال‌الدین با ورود به دفتر دید که رییس هم به‌جای نشستن پشت میز ریاست، روی زمین نشسته است. رییس از برگشتن او استقبال کرد و توضیح داد که امارت به کارمندان قبلی نیاز دارد. او تأکید کرد که عفو عمومی اعلام شده و همه می‌توانند با خیال راحت کارشان را ادامه دهند. سپس از جمال‌الدین خواست که مسائل دفترداری و امور استقامتی اداره را به نیروهای جوان طالبان آموزش دهد.
جمال‌الدین روایت می‌کند: «از لحظه‌ی ورود به اداره تا پایان صحبت‌های مقام طالب، حس خوبی نداشتم. مدام فکر می‌کردم آیا برگشتنم تصمیم درستی بوده است یا نه. وقتی او دستور داد که زیردستانش را آموزش بدهم، چاره‌ای جز اطاعت نداشتم. تا چاشت هیچ صحبتی درباره‌ی کار و روند اداره بین من و طالبان نشد. هنگام صرف غذا، دیدم موقعیت طعام‌خانه تغییر کرده؛ دیگر خبری از میز و چوکی نبود. همه روی زمین نشسته بودند و سفره‌ای در وسط پهن شده بود. غذا خوردم و به دفتر برگشتم. آن روز بدون انجام هیچ کار خاصی سپری شد.»
روز بعد، جمال‌الدین کمی دیرتر به دفتر رسید. همین که پشت میز نشست، یکی از طالبان جوان که مدیر جدید آن بخش شده بود، از او خواست روند کاری را به او و سایر همکاران تازه‌واردش توضیح دهد. به دوسیه‌های آبی‌رنگ داخل الماری اشاره کرد و پرسید: «این فایل‌ها برای چیست؟ روند کار چگونه است؟» همچنین از جمال‌الدین خواست شیوه‌ی کار با کمپیوتر را آموزش بدهد.
او می‌گوید: «در آن لحظه حالت عجیبی داشتم. با خود فکر می‌کردم قرار است کسانی را آموزش بدهم که چند ماه پیش علیه‌شان می‌جنگیدیم؛ کسانی که برای نابودی اعتبار افغانستان از هیچ تلاشی دریغ نکردند، زیرساخت‌ها را بمب‌گذاری کردند و افراد بی‌گناه را به قتل رساندند. همین طالبان بودند که در مراکز آموزشی و مراسم‌های مذهبی دست به انتحار زدند. بهترین همکاران و نخبه‌ترین نیروهای امنیت ملی در مبارزه علیه آنان جان باختند. حالا من باید روند و فرآیند فعالیت‌هایی را توضیح بدهم که اساسا برای مقابله با همین گروه طراحی شده بود. این چقدر مسخره و دشوار بود!؟»
او در ادامه می‌گوید که هرچند مقام‌های طالبان در بسیاری از شعبات امنیت ملی بدون کوچک‌ترین حذف یا تخریب به همه‌ی دوسیه‌ها و پرونده‌ها دسترسی داشتند، اما در میان آن ناگزیری و ندامت گاهی اندک امیدی به تغییرشان در ذهن او خطور می‌کرد. گاهی با خود فکر می‌کرد شاید این گروه روزی به زندگی مدنی و انسانی بازگردد. به‌گفته‌ی او، بعد از شش ماه کار با آنان دریافت که نه، ماهیت وجودی آنان بر پایه‌ی خشونت و افراط‌گرایی شکل گرفته است و قابل تغییر نیست. آنان آجندای کاملا متفاوتی از توسعه و تحول افغانستان دارند.
جمال‌الدین توضیح می‌دهد که برای حفظ جان خود و خانواده‌اش چاره‌ای جز ادامه دادن به کار نداشت. ناگزیر بود هرچه دستور می‌گرفت را انجام دهد. نیروهای جوان طالبان را آموزش می‌داد و راهنمایی می‌کرد. اما به‌گفته‌ی او، هر روز شرایط سخت‌تر شد و نظارت روی رفت‌وآمدش بیشتر. کم‌کم وضع به جایی رسید که همان آموزش‌ها و راهنمایی‌هایی که داده بود، روی خودش اجرا می‌شد. سرانجام برای او پرونده ساختند و اخراجش کردند.
او می‌افزاید: «حالا صادقانه احساس گناه می‌کنم که چرا نزدیک به یک سال کسانی را آموزش دادم که امروز بخشی از سیستمی اند که قتل و ترور نظامیان پیشین را پیش می‌برد یا دستور تعطیلی آموزش دختران و محدودسازی آزادی زنان را اجرا می‌کند.»
عبدالحق رحمانی، یکی از کارمندان متقاعد امنیت ملی، باور دارد که در دوران جمهوریت بسیاری از نهادها -با همه‌ی مشکلات موجود- تلاش می‌کردند سیستم جایگزینی تصمیم‌گیری‌های فردی و سلیقه‌ای بسازند و مانع فرمان‌های دیکتاتورانه شوند.
او می‌گوید که همه‌ی آن تلاش‌ها، منابع و دست‌آوردهای بیست‌ساله یک‌شبه در خدمت طالبان قرار گرفتند. این یک پلان سنجیده و هدفمند بود که در همه‌ی ادارات دولتی و نهادهای امنیتی تکرار شد. در وزارت دفاع و وزارت داخله، کارمندان جمهوریت روندها و فرآیندهای کاری را به طالبان توضیح دادند. در بانک مرکزی، کارمندان فنی و مالی سیستم بانکی را برای‌شان تشریح کردند. در وزارت تحصیلات عالی و معارف، پروژه‌های حمایت از دختران را همان کارمندان جمهوریت به طالبان معرفی و توضیح می‌دادند. طالبان بسیار با هوشمندی عمل کردند. آنان دریافته بودند که نابود کردن آسان است، اما استفاده‌ی کارآمد از سرمایه‌های موجود در جهت اهداف آینده بسیار مؤثرتر خواهد بود.
در سال دوم حاکمیت طالبان، ایوب، مدیر اداره‌ی منابع بشری وزارت معارف در کابل، برای این‌که کارش را از دست ندهد، وظایفش را با جدیت انجام می‌داد. او مطابق پلان کاری، گزارش‌های جامع هفتگی تهیه می‌کرد تا رییس اداره از وضعیت آموزگاران، پروژه‌ها و نیازهای ولایت‌ها آگاه شود.
ایوب روایت می‌کند: «آخر هر هفته باید گزارش دقیق و مفصل ارائه می‌کردیم. رییس با دقت گوش می‌داد، پرسش می‌کرد و حتا چندین بار دستور داد فهرست آموزگاران زن در کابل را تهیه کنیم. بیشترین تمرکز او روی ولایت‌هایی بود که از نظر کمی و کیفی آموزگاران بیشتری داشتند. من فکر می‌کردم این کارها به بهبود تعلیم و تربیت کمک خواهد کرد، اما بعدها فهمیدم همه‌ی این‌ها مقدمه‌ای برای حذف، تنقیص بست‌ها و خانه‌نشین کردن آموزگاران است. نمی‌دانستم تلاش‌های ما صرفا برای یادگیری طالبان و سپس طراحی سناریوی محدودسازی آموزش و استفاده‌ی ابزاری از منابع است.»
به‌گفته‌ی ایوب، این وضعیت در همه‌ی وزارت‌خانه‌ها جریان داشت؛ «در بانک‌ها یاد گرفتند چطور حساب‌ها را مسدود کنند و انتقال پول را زیر نظر بگیرند تا بدانند هر خانواده به چه درآمدی وابسته‌اند. در شفاخانه‌ها و مؤسسات آموختند چگونه خدمات صحی و کمک‌ها را براساس تمایل خودشان به گروه‌ها و محلات اختصاص دهند. طالبان هیچ سیستمی را از نو نساختند، چون توانایی آن را نداشتند. فقط ابزارها و منابع موجود را یاد گرفتند و آن‌ها را در خدمت اهداف ایدئولوژیک و قبیله‌ای خود قرار دادند؛ حتا همان سیستم‌هایی که برای عدالت طراحی شده بود، به ابزاری برای تحمیل قوانین‌شان تبدیل شد.»
تصفیه آرام و اخراج تدریجی
هنوز یک سال از حکمرانی طالبان نگذشته بود که تصفیه آرام و تدریجی کارمندان پیشین از ادارات و نهادهای دولتی آغاز شد. اول محرم ۱۴۰۱ خورشیدی، خالد یوسفی آخرین روز کاری‌اش را در وزارت مالیه سپری کرد؛ نه به‌دلیل تعدیل یا تنقیص بست، یا کوتاهی در انجام وظایف، بلکه صرفا به این خاطر که مقام‌های طالبان فکر می‌کردند دیگر به او نیازی ندارند و او از افراد وفادارشان نیست. رییس منابع بشری وزارت، از طریق مأمور طالب، به خالد خبر داد که «الی اطلاع ثانی سر کار نیاید». مأمور طالب این خبر را با لبخند به خالد گفت، گویی خبر خوشی می‌دهد.
خالد که ده سال در این وزارت‌خانه کار کرده بود، مسئولیت تنظیم بودجه‌ی پروژه‌ها، برقراری ارتباط با بانک‌های داخلی و تهیه‌ی گزارش‌های مالی را بر عهده داشت. حالا جای او را طالبی اشغال کرده بود که وقتی نزدیک یک سال قبل وارد وزارت شد، حتا نمی‌دانست برنامه‌ی «اکسل» چیست.
خالد می‌گوید که طالبان منابع و امکانات را مفت و بی‌زحمت به‌دست آوردند. بیشترشان از سوی مقام‌های بلندرتبه مؤظف بودند هرچه عاجل مهارت‌ها و اصول کاری دفتر و اداره را یاد بگیرند. در همین وزارت مالیه، اکثریت نیروی جوان طالب از ابتدایی‌ترین مسائل اداری چیزی نمی‌دانستند، اما در مدت نزدیک به یک سال بسیاری از رویه‌های کاری را آموختند؛ «یکی از دلایل ماندنم در وزارت این بود که علاوه بر وظایف اصلی، باید به بخش زیادی از نیروی طالبان آموزش می‌دادم و آنان را با دفترداری و کارهای فنی آشنا می‌ساختم. در ابتدا از من حمایت و تشویق می‌کردند، اما با گذشت زمان همه چیز رنگ باخت. وقتی فهمیدند رشته‌ی کار را به‌دست گرفته‌اند، بهانه‌گیری‌ها و رفتار جانب‌دارانه جای تشویق‌های گذشته را گرفت. تا این‌که سرانجام روزی به‌صورت مستقیم از کار اخراج شدم.»
به‌باور خالد، تصفیه به همین شکل و بدون سروصدا در تمام وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی ادامه یافت. نخستین قربانی این سیاست، زنان بودند. طالبان نه‌تنها اجازه ندادند دختران وارد دانشگاه شوند و بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند، بلکه زنان را از کار کردن در وزارت‌خانه‌ها، نهادهای دولتی و حتا مؤسسات نیز منع کردند. سپس اقلیت‌های قومی و مذهبی، به بهانه‌های مختلف و اغلب تحت عنوان «تنقیص بست»، سازمان‌یافته اخراج شدند. خالد باور دارد که هر کس به طالبان وفادار نباشد، این گروه به او اعتماد ندارد و دیر یا زود اخراج می‌شود. او می‌گوید: «مسأله وقتی دردناک می‌شود که می‌فهمی نگه‌داشتن تو برای چه هدفی است، اما به‌دلیل ناگزیری نمی‌توانی سر کار حاضر نشوی یا از اجرای دستورات‌شان سر باز بزنی. ناگزیر بودیم با احتیاط و تعامل با آنان رفتار کنیم، وگرنه هر سناریو و پرونده‌سازی از سوی آنان ممکن بود.»
بازطراحی ساختارها برای ستم عریان
در ادامه‌ی این روند، محدودیت‌های سیستماتیک طالبان عملا آغاز شد. تبعات این محدودیت‌ها چندلایه است: از سلب آزادی و گرفتن زندگی زنان آغاز می‌شود و به تبعیض قومی و مذهبی، محدودیت آموزشی، فقر اجباری و بیکاری می‌انجامد. با گذشت چهار سال از حکمرانی طالبان، استعاره‌ی «ماشین ستم» بیش از هر چیز عمق ظلم و بی‌عدالتی را نشان می‌دهد. وقتی اقشار مختلف جامعه می‌گویند «ما حکومت نداریم تا پاسخ‌گوی نیازهای اساسی باشد»، این خود بیانگر آن است که امارت به دستگاهی تبدیل شده که فرمانش در دست ملا هبت‌الله در قندهار است. چرخ‌های این ماشین هرچند از دوران جمهوریت به ارث رسیده‌اند، اما طالبان به‌شدت در پی جایگزینی و بازطراحی قطعات آن هستند تا سیستم جامع و همه‌جانبه‌ای برای پایداری ظلم و ستم سازمان‌یافته ایجاد کنند.
عبدالحق رحمانی، کارمند متقاعد امنیت ملی، توضیح می‌دهد: «در سپتامبر ۲۰۲۱ ساختمان وزارت امور زنان تخلیه شد. طالبان تابلوی آن وزارت را برداشتند، پرونده‌ها تارومار گردید و هیچ نشانه‌ای از بایگانی وجود نداشت. دستگاه‌های اداری به جای دیگری منتقل شدند. اما ساختمان خالی نماند. چند هفته بعد تابلوی جدیدی نصب شد: وزارت امر به معروف و نهی از منکر.» به‌گفته‌ی او، این تنها وزارت زنان نبود که چنین سرنوشتی یافت، سایر ادارات نیز در شرایط مشابه قرار گرفتند.
رحمانی یکی از بارزترین مظاهر استفاده از ساختارهای دولت قبلی را اعمال سیاست‌های افراطی علیه زنان می‌داند؛ «طالبان همان نهادهای آموزشی، اداری و قضایی را که قبلا از حقوق زنان حمایت می‌کردند، حالا برای محروم کردن‌شان از تحصیل، کار و حضور در جامعه به‌کار گرفتند.» او می‌افزاید: «طالبان از دستگاه امنیتی و قضایی به ارث رسیده از دولت پیشین، برای سرکوب مخالفان، بازداشت روزنامه‌نگاران و خاموش کردن صدای منتقدان استفاده کرده‌اند؛ از بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه گرفته تا ترور نظامیان پیشین.»
از سوی دیگر، رفیع سلطان‌زاده، کارشناس امور امنیتی، باور دارد همین اتفاق -اگر نه در ظاهر، اما در ماهیت- در همه‌ی وزارت‌خانه‌ها رخ داده است؛ به‌ویژه در نهادهای دفاعی و امنیتی که امروز کارکردی کاملا معکوس دوران جمهوریت را دارند. او می‌گوید که در استخبارات طالبان نهادی وجود دارد که فعالیت تمام رسانه‌ها را تحت نظارت دارد، برای سانسور تلاش می‌کند و پرونده‌سازی علیه خبرنگاران انجام می‌دهد. در ریاست امنیت ملی سابق، اداره‌ای برای مبارزه با تروریسم بود؛ اما حالا در استخبارات طالبان همین نهاد وظیفه‌ی ترور مخالفان و نظامیان پیشین را بر عهده دارد. رفیع نمونه‌ای روشن از این روند را «قطعه یرموک» می‌داند که به‌گفته‌ی او، جز از دل استخبارات طالبان، امکان ایجاد و مدیریت هدفمند چنین نهادی وجود نداشت.
امارت کشور را به کجا می‌برد؟
رحمانی می‌گوید که تجربه‌ی چهارساله نشان داد که طالبان نه‌تنها از سیاست‌های افراطی خود کوتاه نیامده‌اند، بلکه هر روز آن‌ها را تشدید کرده‌اند. محدودیت حقوق بشر، سرکوب زنان، نقض آزادی‌ها و برخورد خشونت‌آمیز با مخالفان سیاسی همچنان گسترش یافته است. این گروه نزد مردم مشروعیت ندار و تنها زور و سرکوب عامل سکوت جامعه است.
رفیع نیز می‌گوید که مردم از جنگ خسته شدهاند و امنیتی می‌خواهند که در سایه‌ی آن کار و زندگی کنند؛ چیزی که از عهده‌ی طالبان برنمی‌آید. چهار سال گذشته نشان داد که این گروه با چالش‌های جدی در حکمرانی مواجه است: عدم تشکیل ساختار رسمی، وابستگی به کابینه‌ی غیررسمی و ناتوانی در ارائه‌ی خدمات. سیاست‌های کنونی طالبان و واکنش‌های بین‌المللی آینده‌ی افغانستان را با انزوای سیاسی، بحران اقتصادی و نقض گسترده‌ی حقوق بشر پیوند می‌زند.
جمع‌بندی
طالبان هم‌زمان با تسلط بر افغانستان، بلافاصله شماری از نهادهای دموکراتیک را منحل کردند. جمهوری اسلامی به «امارت اسلامی» تبدیل شد. کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادهای انتخاباتی که بخشی از فرآیند دولت‌سازی پس از ۲۰۰۱ بودند، کاملا از میان رفتند. کمیسیون حقوق بشر منحل شد. وزارت زنان جای خود را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر داد؛ وزارتی که برای محدودسازی آزادی زنان از هیچ خشونتی دریغ نکرد. اما سایر نهادها و ساختارهای اداری نه‌تنها منحل نشدند، بلکه طالبان آن‌ها را برای تحکیم قدرت خود به‌کار گرفتند.
در سال‌های نخست، به بسیاری از کارمندان جمهوریت اجازه داده شد به کارشان ادامه دهند، اما تحت نظارت سخت‌گیرانه و قوانین جدید. سپس بسیاری از آنان به بهانه‌های مختلف اخراج شدند یا شرایط به‌گونه‌ای شد که خود از ادامه‌ی کار منصرف گردیدند. طی دو سال اخیر، نهادهای دفاعی و امنیتی شاهد گسترده‌ترین پاک‌سازی‌ها بوده‌اند.
با گذشت زمان، روند تمرکز قدرت و ساخت حکومت تئوکراتیک شدت گرفته است. طالبان بر خلاف وعده‌های اولیه، ساختاری متمرکز پدید آوردند که قدرت سیاسی در آن به‌طور کامل در دستان رهبر امارت و مشاوران مذهبی‌اش است. اکنون، پس از چهار سال، هبت‌الله آخوندزاده حکومت خود را تثبیت کرده و نهادهای موازی ایجاد نموده است. تمام تصمیمات مهم سیاسی در دفتر او در قندهار گرفته می‌شود. در نهایت، همه‌ی ساختارها و سیستم‌های کشور به «ماشین ستم» بدل شدهاند؛ دستگاهی که با فرمان امارت بی‌پروا ظلم می‌کند و از هیچ خشونتی دریغ نمی‌ورزد.