شمشاد زلمی
روز چهارشنبه گذشته وزیران طالبان که از کابل به قندهار رفته بودند، در حالی با دو چرخبال ناامیدانه به کابل بازگشتند که نتوانستند رهبر خود را قانع کنند تا از بستن اینترنت در سراسر کشور صرف نظر کند. اما چون وضعیت اضطراری بود و خدمات اینترنت و مخابرات به‌طور ناگهانی در تمام کشور قطع شده بود، کابینه‌ی طالبان فورا در کابل تشکیل جلسه داد و به دستور نخست‌وزیر این گروه فرمان وصل شدن اینترنت صادر شد. بااین‌حال، چون این دستور از سوی قندهار صادر نشده بود و مقام‌های طالبان در کابل خودسرانه چنین اقدامی کردند، در اصطلاح طالبان، این «بی‌اطاعتی» ساختار طالبان را به دو بخش تقسیم کرده است: از یک‌سو کسانی که بر «اطاعت» مطلق از ملا هبت‌الله تأکید دارند، و از سوی دیگر بیشتر مقام‌های طالبان مقیم کابل که می‌خواهند دست‌کم در مسائلی مانند اینترنت رویکرد عمل‌گرایانه داشته باشند.
قطع اینترنت و مخابرات نه‌تنها زندگی شخصی مردم افغانستان را فلج کرده بود بلکه امور اداری نیمی از حکومت طالبان نیز متوقف شده بود. این موضوع بیش از پیش طالبان را متوجه ساخت که بدون اینترنت قادر به اداره‌ی حکومت خود نیستند و در عین حال ممکن است از خشم عمومی مردم نیز بیم داشته باشند. پس از لغو محدودیت اینترنت و فعال‌شدن دوباره‌ی کانال‌های تبلیغاتی طالبان، از واکنش آنان چنین برمی‌آمد که از این تصمیم چندان خشنود نیستند. برای نخستین‌بار، برخی از کانال‌های تبلیغاتی طالبان آشکارا انتقاد کردند و این تصمیم را بسیار غیرمسئولانه خواندند. هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی میان کانال‌های تبلیغاتی طالبان یک شکاف عمده پدیدار شد. بسیاری از این کانال‌ها به‌دلیل لغو محدودیت اینترنت از نخست‌وزیر این گروه، ملا محمدحسن آخوند تمجید کرده او را «بابا» لقب می‌دهند و حمایت خود را از تصمیمات او اعلام می‌کنند. اما در عین حال، کانال‌های دیگری فعال اند که دوباره سخنان گذشته‌ی ملا هبت‌الله را بازنشر می‌کنند، بر «اطاعت» او تأکید دارند و می‌گویند برای ما فقط «اسلام» مهم است و هرگونه تصمیمی که گرفته شود باید پذیرفته شود.
به این ترتیب، برای نخستین‌بار این شکاف آشکار در میان طالبان در رسانه‌های اجتماعی مربوط به این گروه نیز بازتاب یافته و روشن می‌شود که کدام کانال‌ها از تصمیم ملا محمدحسن آخوند حمایت می‌کنند و آماده‌اند دست‌کم در موضوع بستن اینترنت از ملا هبت‌الله «نافرمانی» کنند. به این ترتیب، برای نخستین‌بار در ذهنیت عمومی طالبان نیز اندیشه‌ی اطاعت بی‌چون‌وچرای ملا هبت‌الله به چالش کشیده شده است.
منابع می‌افزایند که این شکاف اساسا از بالاترین سطوح طالبان سرچشمه می‌گیرد و آنان دیگر حاضر نیستند مانند موارد گذشته، فرمان ملا هبت‌الله در مورد اینترنت را نیز بپذیرند. به همین دلیل ابتدا کوشیدند که او را در قندهار حضوری قانع کنند و از تصمیمش بازگردانند. اما چنین به نظر می‌رسد که ملا هبت‌الله در واقع نماینده‌ی تمام‌عیار ساختار طالبان است، زیرا طالبان همواره می‌کوشند نشان دهند که در همه‌ی مسائل یک موضع واحد و تغییرناپذیر دارند. در این موضوع نیز رهبر طالبان از همان موضع سخن گفته و به نظر می‌رسد به وزیران خود گفته است که تصمیم او تغییرناپذیر است. به همین دلیل فرمان بازگشایی اینترنت نه از قندهار بلکه از دفتر نخست‌وزیر این گروه در کابل صادر شد.
از این برمی‌آید که طالبان دست‌کم در موضوع بستن یا نبستن اینترنت به دو بخش تقسیم شده‌اند: از یک‌سو مقام‌ها و وزیران کابل که اکثریت قاطع آنان مخالف قطع اینترنت هستند، و از سوی دیگر ملا هبت‌الله و حلقه‌ای که در قندهار پیرامون او گرد آمده است و در کابل و برخی ولایت‌های دیگر نیز هوادارانی دارد. ملا هبت‌الله که برای بستن اینترنت در ظاهر استدلال مطلقا دینی مطرح می‌کند، یا نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند پی‌آمدهای عملی ناشی از قطع اینترنت را درک کند. شاید همین ناتوانی یا لجاجت او باعث شده باشد که وزیرانش در نشست قندهار برای نخستین‌بار گزینه‌ی استعفا را نیز پیش روی او بگذارند، زیرا آنان می‌دانند که با وجود این سخت‌گیری، بقای کل «امارت» در خطر است. گفته می‌شود که آنان نه‌تنها بر لغو این تصمیم به توافق رسیده‌اند بلکه هم‌نظر شده‌اند که اگر او بر موضع خود پافشاری کند، در راستای بقای «امارت» باید ملا هبت‌الله کنار گذاشته شود. هرچند ملا هبت‌الله ظاهرا در برابر وزیران و مقام‌های خود استعفا را رد کرده و به آنان گفته است که دیگر باید مسئولیت هر «گناهی» را خودشان بپذیرند، اما هم او و هم حامیانش می‌دانند که برای نخستین‌بار صلاحیتش به چالش کشیده شده و این می‌تواند راه را برای «نافرمانی‌های» بعدی باز کند.
در ساختار درونی طالبان که قدرت به‌طور کامل متمرکز است و «اطاعت مطلق» در آن نقش محوری دارد، به چالش کشیدن یک فرمان رهبر و ادامه‌ی امور حکومتی برخلاف آن را نمی‌توان مسأله‌ی کم‌اهمیتی دانست. این امر نه‌تنها به معنای به چالش کشیدن اقتدار ملا هبت‌الله و حلقه‌ی قندهارش است بلکه به مخالفان او جرأت می‌دهد تا فرمان‌های دیگر او را نیز زیر سؤال ببرند.
به چالش کشیده شدن فرمان ملا هبت‌الله در موضوع اینترنت و شکست عملی آن، برای او هم از حیث جایگاه حاکمیتی و هم از نظر شخصیتی مسأله‌ای حیثیتی است. او به‌عنوان حاکم دیگر نمی‌تواند مانند گذشته اوامر خود را به‌طور مطلق اجرا کند و ناچار است که پس از این بخشی از قدرت را دست‌کم در درون حلقه‌ی طالبان تقسیم کند؛ چیزی که او به هیچ‌وجه آماده‌ی پذیرش آن نیست و از ابتدا بر «اطاعت مطلق» تأکید داشته است. اما این بار این روایت نه‌تنها در حلقه‌ی بالایی طالبان بلکه در سطح پایین‌تر نیز شکسته شده است. شاید همین شکست «اطاعت» و «روایت» است که باعث شده او هنوز هم از باز بودن اینترنت حمایت نکند و بنا به گزارش برخی منابع، می‌خواهد هرچه زودتر اینترنت را دوباره قطع کند.
به نظر می‌رسد طالبان اکنون در این موضوع کاملا دو دسته شده‌اند: از یک‌سو سراج‌الدین حقانی، ملا یعقوب، ملا برادر و دیگر وزیران و مقام‌های ارشد طالبان قرار دارند و از سوی دیگر ملا هبت‌الله همراه با برخی حامیانش بر موضع خود پافشاری می‌کند. اگر ملا هبت‌الله همچنان بر موضع خود بماند و نخواهد فرمان بستن اینترنت را لغو کند، احتمال درگیری مسلحانه میان آنان افزایش می‌یابد. اما از آن‌جا که برای نخستین‌بار در چهار سال گذشته بسیاری از مقام‌های ارشد طالبان یک‌صدا با فرمان او مخالفت کرده‌اند، این فشار شاید او را وادار کند که یا فرمان خود را پس بگیرد، و یا بر «نافرمانی» سرپوش بگذارد و موضعش را نه به‌دلیل «استدلال دینی» بلکه تحت فشار شرکای قدرت تغییر دهد. اگر ملا هبت‌الله به‌خاطر ضعف خود از درگیری نظامی صرف‌نظر کند و نخواهد صرفا به‌دلیل فشار، فرمانش را لغو نماید، تنها گزینه‌ای که در برابر او باقی می‌ماند استعفا است؛ گزینه‌ای که تا کنون خود او رد کرده است.
اگر مقام‌های طالبان مقیم کابل موفق شوند برخلاف موضع ملا هبت‌الله اینترنت را باز نگه دارند، این برای نخستین‌بار روایت «اطاعت» و قدرت متمرکز در دفتر او را به‌شدت به چالش خواهد کشید و نخستین پیروزی وزیران عمل‌گرا در برابر رهبر سخت‌گیر طی چهار سال گذشته خواهد بود؛ پیروزی‌ای که هرگز برای ملا هبت‌الله پذیرفتنی نخواهد بود.
