close
Photo: UNAMA News

يوناما: د پخوانيو چارواکو او نظاميانو خپلسرې نيونې او غير قانوني وژنې دوام لري

اطلاعات روز: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر (يوناما) وايي چې د افغانستان د پخواني حکومت د نظاميانو خپلسرې نيونه، شکنجه او ورسره بد چلند او د هغوی غير قانوني وژنه لا هم دوام لري.

د يوناما د بشري حقونو څانګې نن (پنجشنبه، ۱۳ د غوايي) په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت په اړه د يوه راپور په خپرولو سره ويلي چې دا نيونې او وژنې د عمومې بښنې پر رعايتولو د طالب چارواکو له ټينګار سره-سره دوام لري.

يوناما ويلي چي د جنورۍ د لومړۍ او د مارچ د ۳۱ نېټو تر منځ يې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو او امنيتي او دفاعي ځواکونو د خپلسرې نيونې ۳۸ پېښې، د شکنجې، بد چلند او ګواښ حد اقل ۱۰ پېښې او د غير قانوني وژنې لږ تر لږه څلور پېښې ثبت کړې دي.

د چاودنو تلفات

د يوناما د بشري حقونو د څانګې په راپور کې راغلي چې د روان ميلادي کال د جنوري مياشتې له شپږمې تر شپاړسمې نيټې په کابل کې د ځای پر ځای شويو چاودېدونکو موادو له امله لږ تر لږه ۷۰ تنه ملکيان وژل شوي دي.

په دې راپور کې راغلي چې د جنورۍ مياشتې پر شپږمه د کابل په لوېديځ په شيعه او هزاره مېشتې دشت برچي سيمه کې په يوه ښاري موټر کې ځای پر ځای شوي ماين لږ تر لږه پنځه تنه ووژل او ۲۰ نور يې ژوبل کړل.

د دې راپور پر اساس، په وژل شويو کې يوه ښځه، درې نارينه او د يوه بل د عمر او جنسيت درک نه دی معلوم او همدا راز په ژوبلو کې ۱۸ نارينه وو او د دوو نورو عمر او جنسيت څرګند نه دی.

يوناما ويلي چې د دې بريد مسوليت داعش «هر ځای چې مو وموندل ويې وژنئ» کمپاين په لړ کې منلی او اعلان يې کړی دی چې «کافران» يې په نښه کړي دي.

د يوناما د بشري حقونو په راپور کې راغلي چې داعش د جنورۍ مياشتې پر نهمه د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظيم ادارې يو موټر په نښه کړ چې درې تنه نارينه پکې مړه او ۱۳ نور ژوبل شول.

د يوناما د راپور له مخې، د جنورۍ پر يوولسمه د ماشپين تر درو بجو وروسته هم د کابل د دشت برچي سيمې په يوه سوداګريز مرکز کې د «نامعلوم ماهيت» يوه چاودنه وشوه چې درې تنه پکې مړه او ۳۵ نور ژوبل شول.

يوناما ويلي چې د وژل شويو عمر او جنسیت معلوم نه دی خو په ژوبلو کې يوه نجلۍ، پنځه هلکان، اته ښځې او ۲۱ نور کسان وو چې عمر او جنسيت يې معلوم نه دی. د يوناما په راپور کې راغلي چې د دې بريد مسوليت چا نه دی منلی.

د يوناما د بشري حقونو څانګې په کندهار کې د «نوي کابل بانک» په وړاندې چاودنې ته هم اشاره کړې او ويلي يې دې چې د داعش ځانمرګي بريدګر د طالبانو هغه پوليس په نښه کړل چې د خپل معاش تر لاسه کولو لپاره په ليکه کې ولاړ وو.

د يوناما په راپور کې راغلي چې په دې چاودنه کې ۲۵ تنه ووژل شول او لږ تر لږه ۵۰ نور نارينه ژوبل شول چې ډېری قربانيان پکې د طالبانو پوليس وو.

د رسنيو ازادي

د يوناما د بشري حقونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې رسنۍ او خبريالان په يوه ننګوونکي چاپېريال کې خپل فعاليت مخته وړي.

د دې راپور پر اساس، د طالبانو له لوري له يو لړ لګول شويو بنديزونو او د خپلسرې نيونې له خطر سره-سره رسنۍ له پام وړ مالي ننګونو سره هم مخ دي.

په دې راپور کې په کابل کې په نامعلوم تور سره د جاپاني خبريال کيودو نيونې، په نامعلوم تور سره په کابل کې د «ګردش اطلاعات» رسنۍ د دوو خبريالانو نيونې، په سمنګان کې د مالياتو د زياتوالي په تړاو د ريسټورانټونو او هوټلونو د مالکانو د اعتراض په تړاو له ځايي طالب چارواکو سره د پژواک رسنۍ د خبريال د مرکې تر غوښتنې وروسته د هغه نيونې، د حجاب په اړه تر راپور خپرولو وروسته په کابل کې د خامه‌پريس د يوه کارمند نيونې ته اشاره شوې او همدا راز په کندهار کې د طالب چارواکو له لوري د عکس او ويډيو اخيستلو بنديز ته هم اشاره شوې او دا موارد له جنوري مياشتې څخه تر مارچ مياشتې پورې د طالبانو له لوري د خبريالانو د نيونې او پر رسنيو د محدوديتونو د بېلګو په توګه ياد شوي دي.

همد اراز د يوناما د بشري حقونو څانګې په خپل راپور کې ويلي چې طالبانو په دې موده کې د ښځو او نجونو پر حقونو بنديزونو او د تورنو افرادو علني مجازات ته دوام ورکړی دی.

په دې راپور کې راغلي چې طالبان په اونۍ کې لږ تر لږه يو ځلې د افغانستان په يوه نه يوه ولايت کې علني مجازات عملي کوي.

طالبانو تر اوسه د يوناما د بشري حقونو د څانګې نوي راپور ته غبرګون نه دی ښوولی، خو تر دې وړاندې يې تل د بشري حقونو د نقض او د پخوانيو نظاميانو د غير قانوني وژنو په اړه راپورونه رد کړي او «تبليغات» يې بللي.