لاجورد چې کله په کابل پوهنتون کې د ژورناليزم زده کړه کوله، تصور يې نه کاوه چې يوه ورځ به يې د خپل کار له امله نه يوازې سپکاوی کېږي او ښکنځل به ورته کېږي، بلکې د طالبانو د حکومت نظارت خانې ته به هم ځي. دا د خبريالې کېدو په هيلې سره را لويه شوې او واک ته د طالبانو تر بيا رسېدو وړاندې يې د افغانستان له پېژندل شويو چاپي، انځوريزو او غږيزو رسنيو سره کار کړی دی.
لاجورد د امنيتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې په راپور کې يې اصلي نوم ياد شي. دا وايي: «د يوې ښځينه خبريالې په توګه مې بيا-بيا سپکاوی شوی دی او ښکنځل شوې يم او څو ځله مې د څو ساعتونو لپاره د طالبانو نظارت خانې تجربه کړې دي او پلټنې راڅخه شوې دي.»
د ۲۰۲۱ کال د اګست پر پنځلسمه واک ته د طالبانو تر بيا رسېدو وروسته، هغوی له امريکا سره د سولې د مذاکراتو پر مهال د خپلو ژمنو بر خلاف پر افغان ښځو پراخ بنديزونه ولګول. د طالبانو رهبر په ښوونځيو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې او ښځې د کار او تحصيل له حق څخه محرومې کړې او پوهنتون يې هم د نجونو پر مخ وتاړه.
لاجورد وايي، چې د طالبانو د واکمنۍ د لومړني يو نيم کال پر مهال يې هڅه وکړه چې د ښځينه خبريالانو پر وړاندې له کاري ننګونو سره ګوزاره وکړي، خو اخر اړه شوه چې د خپل ځان او کورنۍ د خونديتوب په خاطر افغانستان پرېږدي. يونيم کال کېږي چې دا د افغانستان يوه ګاونډي هيواد ته تللې او د خپل ژوند لرليد ورته روښانه نه ښکاري.
دې تر هغه وروسته افغانستان پرېښود چې طالبانو پر رسنيو زيات بنديزونه ولګول. د طالبانو له لوري لګول شويو بنديزونو کې نه يوازې پر رسنيزې منځپانګې بنديز شته بلکې د ټلويزیون پرمخ د ښځينه خبريالانو حضور هم منع کوي. د دې بنديزونو له امله نه يوازې دا چې زيات خبريالان بې کاره شول بلکې له امله يې په لسګونو رسنۍ هم وتړل شوې.
زمرد په افغانستان کې يوه بله ښځینه خبرياله چې په يوه رسنۍ کې د خبرونو ويانده او ايډيټره وه. واک ته د طالبانو تر رسېدو درې مياشتې وروسته د دې رسنۍ غږ ورک شو او له دې سره هممهاله هغو رسنيو هم له دې سره د همکارۍ له دوامه معذرت وغوښت چې دې ورسره د پښتو د ژباړنې په توګه کار کاوه.
زمرد تر مياشتو سرګردانۍ او مالي ستونزو وروسته په کابل کې په يوه خصوصي ښوونځي کې د پښتو مضمون د ښوونکې په توګه دنده پېل کړه، خو طالبانو لا زيات بنديزونه اعلان کړل او ويې ويل چې ښځې نارينه هلکانو ته د تدريس اجازه نه لري او نه هم نجونې تر شپږم پورته ټولګيو ته تللای شي. زيات وخت نه و تېر شوی چې هغه ښوونځي هم د طالبانو د زياتېدونکو بنديزونو له کبله له زمرد څخه د کار د دوام معذرت وغوښت.
زمرد تر مياشتو بېکارۍ وروسته د افغانستان په يوې پرليکه رسنۍ کې بيرته کار پېل کړی دی. دا وايي چې د پخوا په پرتله د خبريالۍ ماهيت ډېر زيات بدل شوی. «پخوا د بيان ازادي وه. د واقعيتونو په اړه به دې راپور ورکاوه او مسوولينو به ځواب وايه. اوس د طالبانو وياندويان ځواب نه وايي. که يو راپور خپور شي او د طالبانو له غوښتنې سره برابر نه وي، خبريال، مدير او رسنۍ سخت مجازات کېږي.»
زمرد دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې دا په کومه رسنۍ کې کار کوي، د هغې رسنۍ يو همکار د طالبانو له زندانه راوتلی. د زمرد په وينا، دوی اوس د راپور او خبر د هرې کلمې د پلټنې له کبله سانسور کېږي او چوپ پاتېږي. «سره له دې چې مطالب کلمه په کلمه پلټي، تل دا وېره هم راسره وي چې هسې نه د طالبانو مامورين راپسې راشي. کله – کله فکر کوم چې د کورنۍ خبره ومنم او خبريالي پرېږدم، خو څه کار به وکړم؟ کاش د ژوند د دوام لپاره يو بل کار کېدلای شوای!»
طالبانو واک ته تر رسېدو وروسته د ۱۴۰۰ کال د زمري مياشتې په لومړيو کې د رسنيو د فعاليت په اړه يوه اته مادييزه اعلاميه خپره کړه. له دې اعلاميې سره سم، په افغانستان کې د ښځو تمثیل، د بهرنيو فلمونو او سريالونو ژباړه، طنزي خپرونې او د هغو فلمونو نشر منع شو چې د صحابهوو او پيغمبر انځورونه په کې راغلي وي. همدا راز له رسنيو څخه وغوښتل شول چې د دې ډلې پر خلاف فعاليت ونه کړي او له هغو کسانو سره مرکې ونه کړي چې پر طالبانو نيوکې کوي. همدا راز د ۱۴۰۱ کال د غبرګولي مياشتې په لومړيو کې طالبانو ښځينه خبريالانو ته امر وکړ چې د خپرونو د وړاندې کولو پر مهال دې جبري حجاب مراعت کړي.
د ۱۴۰۱ کال د زمري مياشتې پر ۲۹ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د طالبانو پر مسوولينو نقد او تور لګول د شريعت خلاف وبلل او د دې کار د کوونکو افرادو د مجازات غوښتنه يې وکړه.
د افغانستان د خبريالانو د سازمان موندنې ښيي چې تقريبا د تېرو دریو کلونو پر مهال طالبانو د رسنيو د فعاليت د څرنګوالي او په رسنيو کې د ښځو د فعاليت په اړه ۱۴ فرمانونه ورکړي دي. هغه فرمانونه چې تر ډېره حده يې هدف ښځې دي او د هغوی فعالیت محدودوي.
دې بنديزونو زيات خبريالان بې کاره کړل او د هغوی د کورنۍ د عايد يوازينۍ سرچينه يې هم ترې واخيسته. د ۲۰۲۱ کال پر مهال د رسنيو د ملاتړو بنسټونو راپور ښيي چې د افغانستان له ښځينه خبريالانو څخه ۹۱ سلنه يې د خپل کور يوازينۍ ډوډۍ ګټونکې وې.
زمرد وايي، چې دا د يوې ښځينه خبريالې په توګه د دباندې راپورونو چمتو کولو په لړ کې د طالبانو له محدوديتونو سره مخ ده او د طالبانو افراد په ښار کې خبريالان په ځانګړې توګه ښځينه خبريالانې ځوروي. «د ښځينه خبريالې په توګه زموږ ستونزې زياتې دي، خو د پخوا په پرتله مو معاش درېيمه برخه هم نه دی. ښځينه خبريالانو ته له جبري حجاب مراعتولو سره-سره خبري کانفرانسونو او ولسي برنامو ته د ورتګ اجازه نشته. خلک هم په اسانۍ باور نه کوي، تر څو له خبريالانو سره خبرې وکړي. د طالبانو وياندويان هم موږ ته د ښځينهتوب له کبله ځواب نه راکوي. موږ زنګ وهو او يا هم پيغام ورته پرېږدو، ځواب نه وايي او خبر او راپور مو پاتېږي.»
زمرد ټينګار کوي چې له خلکو سره د طالبانو د چلند ډول د ښځينه خبريالانو ستونزې زياتې کړې دي او د هغوی کار يې سخت او اوږد کړی دی. «پخوا که به يوه ولسي سرچينه وه، زنګ به دې ورته واهه او خبرې به دې ورسره کولې، يا به هم د پېښې ځای ته تلې. اوس مهال خلک له وېري خبرې نه شي کولای مګر بل اړخ ته د طالبانو د ټيټې کچې افراد په څه نه پوهېږي. دوی د خبريالۍ کارډ او حتا د اطلاعات او کلتور وزارت کارډ نه پېژني او خبريال ځوروي.»
هديه يوه بله افغانه خبرياله ده. طالبانو تېر کال د خپل فعاليت له کبله زنداني او شکنجه کړې ده. دا وايي: «زه يې د خپل ښځينهتوب، د خپل قوميت او خپلو فعاليتونو له کبله شکنجه کړم.»
دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې يوناما په يوه راپور کې ويلي و چې ښځې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري د «مجردوالي» يا محرم نه درلودلو له کبله له کار او خدماتو ته له لاسرسي درلودلو څخه منع کېږي. هديه چې د دې بنديز د نقض له کبله شکنجه شوې، اوس تر درملنې لاندې ده.
په همدې حال کې لاجورد وايي، چې د طالبانو له لوري د ښځينه خبريالانو ځورول د ټولو خبريالانو او په ځانګړې توګه ښځينه خبريالانو يوه مشترکه تجربه ده. ښځې له خپل جنسيت سره-سره له کوره دباندې فعاليتونو له کبله هم له تور سره مخ کېږي. «دوی (طالبان) ښځينه خبريالې ته په بده سترګه ګوري. فکر کوي چې ښځينه خبرياله بد اخلاقه ده او د اسلام له چوکاټه دباندې کار کوي. همدا راز د ښځينه خبريالې ځورول او کړول خپله ديني دنده بولي.» لاجورد زياتوي چې زياتره ملګرې يې د همدې دلايلو له کبله اړې شوې دي چې د خبريالۍ کار پرېږدي.
ښځينه خبريالانې وايي، چې له ځورونې سره-سره طالبان د دوی د کار وسايل ماتوي او هغوی ته مالي زيان اړوي.
طالبانو اوس عکس اخيستل او ويډيو کول منع کړي دي. که څه هم په دې اړه مکتوب په کندهار او هلمند ولايتونو کې ورکړل شوی، خو په نورو ولايتونو کې هم له وړاندينۍ خبرتيا پرته پلي کېږي او تر ډېره حده ترې ښځينه خبريالې زيانمنې کېږي.
د رسنيو وضعيت
واک ته د طالبانو تر رسېدو وړاندې افغانستان د خبريالانو لپاره يو تر ټولو خطرناک هيواد و. د شل کلن جمهوريت پر مهال د دولت مخالفين، وسله والې ډلې، سازماني مجرمان او زورور افراد او په ټيټه کچه د جمهوري نظام مامورين د خبريالانو او رسنيو د حقونو ناقضين ګڼل کېدل، خو له دې سره-سره افغانستان د بيان د ازادۍ په برخه کې پام وړ پرمختګ کړی و او زياتې رسنۍ جوړې شوې. د عامه رسنيو قانون او معلوماتو ته د لاسرسي قانون د هغوی د فعاليت په لړ کې پلي شو.
د رسنيو د ملاتړو بنسټونو له لوري له ورکړل شويو شمېرو سره سم، واک ته د طالبانو تر بيا رسېدو وړاندې شاوخوا ۵۵۰ رسنۍ «۲۴۸ ټلويزیوني شبکې، ۴۳۸ راډيوګانې او ۹۱ ورځپاڼې» فعالې وې چې په دې لړ کې يوازې ۱۰۸ رسنيو په کابل کې فعاليت درلود.
د رسنيو په برخه کې ۱۱ زره او ۸۵۸ تنه په کار بوخت وو. په دې لړ کې اوو زرو او ۴۵۶ خبريالانو د رسنيو په برخه کې فعاليت درلود چې دوه زره يې ښځينه خبريالانې وې.
واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته په افغانستان کې د رسنيو سکتور له نزول سره مخ شو او د خبريالانو لپاره کاري فضا ترخه او تاوتريخجنه شوه. د طالبانو په حکومت کې د استخباراتو اداره او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او اطلاعاتو او کلتور وزارتونه د خبريالانو او رسنيو د حقونو په نقض کې اصلي رول ادا کوي.
له دې سره-سره د خبريالانو په وينا، د طالبانو ټول ځواکونه په ځانګړې توګه د دې ډلې ځايي چارواکي د خبريالانو پر وړاندې د یوه قضايي نظام په توګه چلند کوي او د رسنيز فعاليت فضا هره ورځ محدودوي. له همدې کبله اوس مهال ۶۸ ټلويزونونه، ۲۱۱ راډيوګانې او ۱۳ ورځپاڼې فعالې دي او نورو فعاليت پرېيښی دی. له همدې کبله اتو زره کارمندانو چې ډېری يې ښځې دي، خپل کار پرېيښی دی. د بې پولې خبريالانو د راپور پر اساس، په دې ښځو کې ۸۶ سلنه ښځې دي. له هرو پنځو ښځينه خبريالانو څخه اوس مهال يوازې يوه فعاليت کوي. له شمېرو سره سم، اوس مهال په افغانستان کې لږ تر لږه ۶۰۰ خبريالانې او رسنيزې کارمندانې فعاليت کوي او په دې لړ کې د افغانستان په ۱۹ ولايتونو کې هيڅ ښځينه خبرياله او رسنيزه کارمنده نشته ده.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې رسنيز سکتور کې د ښځينه خبريالانو نشتون معلوماتو او ښوونيزو برنامو ته د ښځو د لاسرسي کچه محدوده کړې او نارينه خبريالان هم طالبانو تر سخت فشار لاندې نيولي دي. اوس نارينه خبريالان له ښځو سره د ټليفوني اړيکو حق نه لري او په تازه توګه درې نارينه خبريالان په خوست ولايت کې د ټليفوني خبرو او موسيقي د خپرېدو له کبله زنداني شوي دي. که څه هم يوازې په خوست او کندهار ولايتونو کې په ليکلي شکل رسنيو ته ويل شوي چې د ښځو غږ دې نه خپروي او نه دې ورسره ټليفوني خبرې کوي، خو په نورو ولايتونو کې هم دا بنديز پلي کېږي.
د يوناما او د افغانستان د خبريالانو د مرکز راپورونه ښيي چې د ۲۰۲۱ کال له اګست څخه بيا د ۲۰۲۳ کال تر وروستيو پورې په افغانستان کې یو زر او ۲۲۲ خبريالان د بشري حقونو له نقض، ګواښ، نيونې او فزيکي تاوتريخوالي سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبريالانو د سازمان له موندنو سره سم، په دې لړ کې د ښځينه خبريالانو ځورونه ډېره کمه رسنيزه شوې ده.
يوه ښځينه خبرياله چې د طالبانو له لوري زنداني او شکنجه شوې، د دې پوښتنې په ځواب کې چې «طالبانو له تاسو سره کوم څه کړي ولې په دې اړه په رسنيو کې خبرې نه کوي» وويل، چې طالبانو له ښځو او په ځانګړې توګه ښځينه خبريالانو سره څه کړي، په دې اړه خبرې کول يوازې د ښځينه خبريالانو وير زياتوي او حتا په راتلونکې کې د هغوی او نورو نجونو ژوند اغېزمنوي.