اطلاعات روز: د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا پلټونکې ادارې (سیګار) په خپل تازه راپور کې ویلي چې د مرستو د اجرا لپاره د اړینو څارونکو مقرراتو د نشتون له امله په افغانستان کې د امریکا له مرستو د ناوړې ګټې اخیستنې احتمال شته او زیاته کړې یې ده چې د داسې مقرراتو د حذف له امله له هغو فعالیتونو د طالبانو د ګټې اخیستنې کچه نشي معلومېدلای چې د امریکا له لوري تمویل کېږي.
سیګار ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د متحده ایالاتو دولت پر هغو پروژو په میلیاردونو ډالر لګولي دي چې د افغانستان د وګړو د بنسټیزو اړتیاوو د تأمین لپاره په پام کې نیول شوې وې.
د سیګار په وینا، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد نړیوالې پرمختیایي ادارې (یو ایس اې آی ډي) د مرستو د رسولو لپاره له عمومي نړیوالو سازمانونو (پي آی او) څخه استفاده کړې ده.
د سیګار د ۴۰ مخیز راپور له مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او «یو ایس اې آی ډي» د ۲۰۲۱ له اګست څخه بیا د ۲۰۲۳ میلادي کال تر سپټمبر پورې د عمومي نړیوالو سازمانونو د بودجې د تأمین او په افغانستان کې د مرستو د وېش لپاره له سازمانونو سره ۸۶ توافقلیکونه لاسلیک کړي دي.
د سیګار په وینا، د دې تړونو ارزښت تر درې میلیارد او ۳۸ میلیون او ۳۶۲ زره ډالرو زیات دی.
دې بنسټ ویلي چې د امریکا له لوري له تمویل کېدونکو برنامو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د احتمال ارزولو لپاره یې توافقلیکونه او د برنامو اسناد کتلي دي.
سیګار په خپل راپور کې ویلي چې د امریکا د نشیي توکو او قانون د اجرا د چارو نړیوال دفتر (آی این ایل) چې ۳۳ تړونونه یې کړي دي او د وسلو د له منځه وړلو او کمولو دفتر (پي ایم/ډبلیو آر اې) چې تړون یې درلود له سازمانونو سره په توافقلیکونو کې د محل یا هم پر برنامو د درېیمګړي شخص څارنې ته پام نه کوي.
همدا راز سیګار ویلي، د امریکا د نشیي توکو او قانون د اجرا د چارو نړیوال دفتر یو معیاري بهیر نه درلود چې وارزوي ایا یو پلي کوونکی سازمان د متحده ایالاتو د مالیه ورکوونکو د فنډ ساتنه کولای شي او کنه.
له دې سره-سره، سیګار موندلې چې د نشیي توکو او قانون د اجرا د چارو نړیوال دفتر او د وسلو د له منځه وړلو او کمولو دفتر په خپلو تړونونو کې له پلي کوونکو سازمانونو نه غواړي چې د مرستو د منحرف کولو او پکې د لاسوهنې لپاره د طالبانو د هڅو راپور ورکړي.
سیګار همدا راز ویلي، موندلې یې ده چې د امریکا نړیوال پرمختیایي دفتر هم له سازمانونو سره په خپلو ټولو توافقلیکونو کې د محل یا هم درېیمګړي شخص څارنې ته پام نه کوي.
د سیګار په وینا، «یو ایس اې آی ډي» د سازمانونو لپاره [په خپله لایحه کې] یو اختیاري بند لري تر څو د ضیاع، تقلب، ناوړه ګټې اخیستنې، انحراف او یا هم لاسوهنې راپور ورکړي او د پروژهیي ګډون په ځینو توافقلیکونو کې یې ځای پر ځای کړی هم دی.
مګر له دې سره-سره په تړونونو کې ناهمغږي دا شونتیا زیاتوي چې ادارې ونشي کولای له طالبانو سره د مالي مرستو کچه په بشپړه توګه وارزوي.
د طالبانو لاسوهنه
سیګار په خپل راپور کې د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو لاسوهنې ته هم اشاره کړې.
له دې راپور سره سم، پلي کوونکو بنسټونو د ۲۰۲۴ کال په فبروري کې راپور ورکړ چې طالبانو د مرستنه تر لاسه کوونکو نوملړ غوښتی، تر څو د فعالیت ځای مشخص کړي او د مرسته تر لاسه کوونکو په انتخاب کې ګډون ولري.
له دې سره-سره، طالبانو د ۲۰۲۴ کال پر مهال د رواني درملنې فعالیتونه او رواني-ټولنیز ملاتړ بند کړي او همدا راز یې د ځوانو ښځو د ملاتړ یو مرکز تړلی دی.
له دې راپور سره سم، د امریکا د نشیي توکو او قانون د اجرا د چارو نړیوال دفتر د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر میاشت کې د «طرح کلمبو» سازمان په برنامو کې په اتو مواردو کې د طالبانو د لاسوهنې راپور ورکړ او په دې کې غلا او د دې سازمان د شریکانو ځورونه شامل وو.
«طرح کلمبو» سازمان ویلي چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې بنسټ څخه غوښتي چې د دې وزارت د څارونکو سفرونو لګښت ورکړي.
د وسلو د له منځه وړلو او کمولو دفتر هم ویلي چې له ماین سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د سرویس فعالیت هم له دې امله شپږ میاشتې وځنډېد چې د توافقلیکونو په تړاو له طالب چارواکو سره نوي مذاکرات کېدل.
د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۳ کال په جولای کې پلي کوونکو شریکانو په څو ځایونو کې خبر ورکړ چې طالبانو ورته امر کړی چې له ښځو سره دې مستقیما مرسته نه کوي، بلکې نارینه خپلوان یې باید مرستې تر لاسه کړي.
امریکا د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکی و مګر د ډونالډ ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته دا مرستې ځنډیدلې دي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د مرستو د انحراف او ورڅخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تړاو وخت پر وخت راپورونه خپاره شوي او اندیښنې شریکې شوې دي.
سیګار په خپل مخکیني راپور کې موندلې وه چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو پلي کوونکو/اجرایي شریکانو د طالبانو حکومت ته حد اقل ۱۰.۹ میلیون ډالر ورکړي دي.
سیګار په خپل راپور کې ویلي و چې دا پیسې د امریکا د ۳۸ شریکانو له لوري د طالبانو حکومت ته د مالیاتو، لګښتونو، ګمرکي عوارضو او د اوبو او برېښنا د لګښت په توګه ورکړل شوې دي.