«داسې باوري دلایل شته چې ښیي ملا هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د فرمان د ورکولو او هڅونې په وسیله د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په چوکاټ کې د بشریت پر خلاف د جنایت مرتکب شوي دي.»
دا د جرمونو د نړیوالې محکمې د رسمي دیوان د اعلامیې یوه برخه ده چې د تېرې سېشنبې په ورځ (۱۷ د چنګاښ) خپره شوه. دې بنسټ په لومړي ځل د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس د نیولو امر ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یوه نړیواله معتبره اداره په لوړه کچه د طالبانو د مشرانو د نیولو امر کوي.
په دې اعلامیه کې ویل شوي: «طالبان داسې حکومتي سیاست پلی کړی چې له امله یې د افغانستان د ملکي وګړو بنسټیز حقونه او ازادۍ نقض شوي دي او په دې کې د وژنې، زنداني کولو، شکنجې، جنسي تېري او جبري ورکونې په څېر اقدامات هم شامل دي. که څه هم طالبانو پر ټولو وګړو بندیزونه لګولي دي، مګر ښځې او نجونې یې یوازې د جنسیت له امله په نښه کړې دي او هغوی یې له خپلو حقونو او اساسي ازادیو بې برخې کړې دي.»
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دې حکم ته په غبرګون کې پر خپله ایکس پاڼه ولیکل: «موږ د جرمونو د نړیوالې محکمې په نوم هیڅ ډول بنسټ نه پېژنو او نه هم ورته کوم التزام لرو.» ده ادعا وکړه چې د «طالبانو د اسلامي امارت» رهبرۍ او لوړ رتبه چارواکو د اسلامي شریعت په تطبیق سره په افغانستان کې «عدالت» تأمین کړی دی. د ده په وینا: «د اسلامي شریعت قوانین د بشر خلاف او ظالمانه بلل او د هغو د تطبیقوونکو د نیونې امر کول د اسلام له سپېڅلي دین او شرعي قوانینو سره د دښمنۍ څرګندونه ده او د ټولو مسلمانانو د باورونو سپکاوی بلل کېږي.»
د افغانستان په ګډون ۱۲۴ هیوادونه د جرمونو د نړیوالې محکمې غړي دي او ۲۹ نورو هیوادونو هم اړونده نړیواله معاهده لاسلیک کړې ده. مګر په عین مهال کې دا دیوان مستقل اجرایوي ځواک نه لري او د دې محکمې د پرېکړو د اجرا کول په غړو هیوادونو پورې اړه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې تر دې وړاندې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو له امله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او همدا راز پر غزې د پراخ برید او هلته د جنګي جنایتونو له امله د اسراییلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د نیونې امر ورکړی دی مګر تر دې وخته د هغوی هیڅ یو هم نه دی نیول شوی. له همدې کبله دا شونتیا زیاته ده چې د طالبانو د مشرانو په مقابل کې به هم همدا سناریو تکرار شي.
تېر کال د سلواغې په میاشت کې وروسته تر هغه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه وکړه، د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی ځان د روم د اساسنامې پر وړاندې مسوول نه بولي. دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان لهخوا د ۲۰۰۳ کال د روم اساسنامې منل، له حقوقي پلوه د دوی لپاره اعتبار نه لري. طالبانو وویل چې تر دې وروسته، دوی ځان د روم د اساسنامې د موادو پر وړاندې مسوول نه ګڼي او د پخواني حکومت غړیتوب یې بېاعتباره وباله.
خو، د روم د اساسنامې له مخې، د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه د وتلو شرایط ډېر واضح ذکر شوي دي. د ۱۲۷مې مادې له مخې، یو غړی دولت کولای شي د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د لیکلې خبرتیا له لارې او د ټاکلو قانوني مرحلو تر تېرولو وروسته، له غړیتوبه ووځي، خو د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت او حقوقي صلاحیت نه لري چې دا بهیر عملي کړي. له همدې امله، د نړیوالو حقوقو له نظره، افغانستان لا هم د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري.
منزوي رهبر
په همدې حال کې، ملا هبتالله اخوندزاده په کندهار کې پټ ژوند کوي او ډېر کم له خپل ځای څخه راوځي. له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې، طالبانو د خپل مشر د استوګنې د ځای په اړه هیڅ رسمي معلومات نه دي خپاره کړي. دا حالت ښيي چې نوموړی لا هم په انزوا کې ژوند کوي. حتا په هغو څو مواردو کې چې طالبان ادعا کوي چې ملا هبتالله پکې حاضر شوی، یوازې د هغه غږ خپور شوی دی. مثلاً، د اخترونو په لمونځونو کې ادعا کوي چې ملا هبتالله په کندهار کې عیدګاه ته حاضریږي او وینا کوي، خو هېڅ ویډیو یا عکس نه دی خپور شوی چې د هغه شتون وښيي او خبریالانو او رسنیو ته هم د حضور اجازه نه ورکول کیږي.
د طالبانو مشر د خپلو ډېرو نږدې کسانو په ځانګړي ډول د نورزي قوم د یارانو له خوا ساتل کیږي. د هغه ځینې ساتونکي د طالبانو د استشهادي یا انتحاري ډلې غړي دي چې چمتو دي د هغه په دفاع کې ځان قربان کړي. دا کسان چې د طالبانو په منځ کې «فدایان» بلل کیږي، ملا هبتالله اخوندزاده ته یې لاسرسی نور هم سخت کړی دی.
د طالبانو مشر له هوايي بریدونو او بېپيلوټه الوتکو سخت وېرېږي. طالبان د افغانستان پر هوایي حریم کنټرول نه لري او بهرنۍ بېپيلوټه او جنګي الوتکې وخت نا وخت د افغانستان پر فضا ګرځي. ملا هبتالله اندېښنه لري چې د طالبانو د پخواني مشر اختر محمد منصور په برخلیک اخته نه شي چې د ۲۰۱۶ په می کې د ایران له سفره د راستنېدو پر مهال په هوایي برید کې ووژل شو.
نوموړي د طالبانو د نورو مشرانو لکه د حقاني شبکې د مشر او د طالبانو د کورنیو چارو د وزیر سراجالدین حقاني او د طالبانو د بنسټګر ملا عمر د زوی او د دفاع د وزیر ملا یعقوب په څېر بهرني سفر ته هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. ملا هبت الله تر اوسه د حج د ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته هم نه دی تللی او هیڅ داسې راپور هم نه دی ورکړل شوی چې د دې مناسبکو ادا کولو ته دې لېوالتیا ولري. دا په داسې حال کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکي په تېرو نږدې څلورو کلونو کې څو ځله حج ته تللي او لا هم دغو سفرونو ته لیواله دي.د طالبانو مشر نه یوازې پر لویدیځو هېوادونو ته بېباوره دی، بلکې پر اسلامي هېوادونو هم باور نه لري.
نیول یې ناشوني دي؟
که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې د ملا هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړی، خو په اوسنیو شرایطو کې د دغه حکم عملي کول ډېر سخت، حتا ناشوني ښکاري. دا په داسې حال کې چې دې محکمې د طالبانو د نورو لوړپوړو چارواکو د نیولو کوم حکم نه دی ورکړی؛ سره له دې چې نور لوړپوړي طالبان هم د خپل مشر په پرېکړو او فرمانونو کې شریک دي. په عین مهال کې د طالبانو ځینې چارواکي لکه ملا عبدالغني برادر، سراجالدین حقاني، ملا یعقوب او نور لوړپوړي طالبان سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې دي، ډېر په اسانه د سفر اجازه ترلاسه کوي. نه یوازې دا چې دوی تر نړیوال تعقیب لاندې نه دي، بلکې رسمي سفرونه هم کوي.
د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس د نیولو حکم په داسې حال کې صادر شوی چې په تېرو نږدې څلورو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو څو-څو ځله د دوی پر کړنو چې د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سرغړونې ګڼل کېږي، اعتراض کړی دی. تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر زدهکړو بندیز، د ښځو د کار او ټولنیزو فعالیتونو مخنیوی او د هغوی د حقونو منظمه ځپنه په ځلونو مستندې شوې قضیې دي او په هیواد کې دننه او بهر یې د ښځو د اعتراض غږ راپورته کړی دی. په دې لړ کې ځینې ښځې د دې مشرانو د نیولو او په نړیوالو بنسټونو کې یې د محاکمې غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د دغو دوو لوړپوړو کسانو د نیولو په موخه د حکم صادرېدل، د معترضو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره، یو سمبولیک بری ګڼل کېدای شي، خو ښایي دا اقدام پر طالبانو باندې کوم قوي فشار رانه ولي؛ ځکه ملا هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په تېرو څلورو کلونو کې نه یوازې له هېواده نه دي وتلي، بلکې د بهرني سفر لپاره یې کومه لېوالتیا هم نه ده ښودلې. په داسې شرایطو کې د نیولو حکم، که څه هم له حقوقي پلوه مهم بلل کېږي، خو عملاً ډېره سمبولیکه بڼه لري او په لنډ مهال کې یې د عملي کېدو هیله تته ده.