حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" .. بين "اعلام" النظام و "بيان" النائب العام
توالت ردود أفعال الدولة حول تقرير قناة البي بي سي عن حالة إختفاء قسري كانت بطلتها زبيدة، تلك الفتاة التي تبحث عنها والدته منذ عام مضى ، مؤكدة على أنها إختفت قسريًا على خلفية المظاهرات التي إشترك فيها زبيدة ووالدتها، والتي تسببت في حبسهما 4 أشهر بسجن النساء.
يأتي هذا في إطار مساع الدولة لإحباط محاولات كشف الإختفاء القسري، التي تبنتها عدد من منظمات المجتمع المدني، وعملت على مدار السنوات الماضية في الكشف عنها عن طريق الضغط الإعلامي.
ذلك الضغط الذي ساهم فيه عدد من المنظمات إلى جانب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، ومع تصدر حالات الإختفاء القسري مواقع التواصل الإجتماعي مرة أخرى والتي تملثت في عدد من الصحفيين ( حسن البنا، مصطفى الأعصر، معتز ودنان)، إلى جانب نائب رئيس حزب مصر القوية محد القصاص ، وذلك لمدة أيام قبل عرضهم على النيابة، عادت الدولة لتدافع عن نفسها عن طريق الإعلام المرأي،في محاولات إثبات عدم وجود ما يسمى بالإختفاء القسري.
زبيدة ظهرت بعد عام من البحث :
تلخصت قصة الفتاة زبيدة، في تقرير بثته قناة البي بي سي عربي، بعد أن قررت الأم التوجه إلى الإعلام للبحث عن نجلتها التي إختفت لمدة عام دون معرفة طريقها.
تلك الفتاة التي تم حبسها لمدة 4 أشهرمع الأم بسجن النساء على خلفية مظاهرات الأخوان، وذلك قبل إختفائها بشهور.
وفي مفاجئة، ظهرت تلك الفتاة مع الإعلامي عمرو أديب في محاول منه لنسف ما يسمى بقضية الإختفاء القسري المثارة في مصر منذ سنوات، حيث ظهرت الفتاة ومعا زوجها وابنها، لتؤكد على إنها تزوجت واختفت وقررت عدم التواصل مع والدتها لأسباب خاصة، وإنها غير مختفية كما قالت والدتها.
الأمر الذي أعاد للدولة فرصه محاربة فكرة الإختفاء القسري بمصر، على الرغم من وجود حالات مثبته، تم إخفائها قسريًا وبالرغم من نفي الجهات الأمنية، إلا إن تلك الحالات ظهرت بعدد من النيابات كان أغلبها أمن الدولة طواريء بعد ذلك.
النائب العام يتوعد:
في إطار مساندة النائب العام لمحاولة الدولة لطمث أزمة الإختفاء القسري بمصر، فقد أصدر النائب العام قرارًا صباح يوم الأربعاء، كلف فيه " المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية"
وأرجع البيان الذي حمل القرار من النائب العام إلى «ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي."
ونبه البيان الجهت المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر.
بالأرقام حالات الإختفاء القسري بمصر:
في التقرير السنوي الثاني الذي أعدته حملة أوقفوا الإختفاء القسري بمصر، رصدت الحملة حالات الإختفاء القسري منذ ١ أغسطس ٢٠١٦ وحتى منتصف أغسطس ٢٠١٧الماضي؛ حيث تم رصد ٣٧٨ حالة تعرضت للاختفاء القسري لا يزال رهن الاختفاء القسري منها 87 حالة، ومازال 182 حالة قيد الحبس الاحتياطي وذلك بعد ظهورهم امام النيابات، وهناك 21 حالة تبين اخلاءسبيلهم أثنا تحديث قاعدة البيانات، كما تم إطلاق سراح ٣٠ شخص دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، وهناك حالة واحدة حصلت على حكم قضائي، وهناك 57 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرهم أثناء تحديث بياناتها في إعداد هذا التقرير وأشير اليها بالرمزN/A.
