18 حزبًا وكيانًا سياسيًا: "الشطب بالجملة"شعار الانتخابات النقابية الحالية
بالتزامن مع إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية، والإعلان عن بدء المرحلة الثانية منها، أصدر عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بيانًا، بينها: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحركة الاشتراكيين الثوريين والحزب الاشتراكي المصري، وتيار الكفاح العمالي، والمنظمة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة مستشارك النقابي، ونقابة السياحيين بالقاهرة، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة، واتحاد عمال غزل الغزل والنسيج بالبحيرة، واتحاد الغزل والنسيج بكفر الدوار، واتحاد عمال الغزل والنسيج بكوم حمادة، وجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.
وقال البيان الذي حمل عنوان: "الشطب بالجملة" إن: "ما إن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية رقم 213 سنة 2017، بكل ما فيها من اعتداءات واضحة على حق التنظيم، حتى بدأت مرحلة توفي الأوضاع، وبدأت معها ممارسات وزارة ومديريات القوى العاملة المعتادة المعادية للحق في التنظيم، فكان هناك موظفون في انتظار كل نقابة استطاعوا تحضير أوراقهم لإيداعها في القوى العاملة –في ظل الشروط المتشددة مع النقابات المستقلة والمتساهلة مع نقابات اتحاد العمال-، ليبتدع هؤلاء الموظفون أي سبب لعدم قبول الأوراق. حتى أن الـ 60 يوماً الخاصة بتوفيق الأوضاع قد انتهت ولم تستطع سوى 108 نقابة توفيق أوضاعها وقد أصرت على عدم الانضمام للاتحاد الحكومي، وذلك طبقاً لتقرير دار الخدمات النقابية".
وأضاف البيان أن هناك نقابات هامة مثل نقابات الضرائب العقارية والمصرية للاتصالات ومكتبة الإسكندرية والمعلمين المستقلة بالإسكندرية، قد اضطروا في نهاية الفترة لإرسال أوراقهم للقوى العاملة علي يد محضر، بعد أن استنفذت كل سبل الإيداع المنصوص عليها في القانون واللائحة، وما إن انتهت فترة التوفيق حتى بدأت النقابات في المرحلة الأولى للانتخابات.
وأعلنت تلك الكيانات في بيانها عن شطب النقابيين غير المرغوب فيهم سواء من النقابات المستقلة التي استطاعت توفيق أوضاعها، أو من نقابات قاعدية تابعة للاتحاد العام.
واستدلوا بواقعة شطب "هاني عفيفي" من نقابة هيئة النقل العام بعد أن وافق على الدخول للنقابة العامة للنقل البري والتي يرأسها "الجبالي"، وكذلك نقابيي شركة صيانكم، كما نقلت اللجان المشرفة على الانتخابات بـ "تغيير صفة" بعض المرشحين كرؤساء لجان نقابية إلى أعضاء لجان، كما حدث لـ"إسماعيل العشري" في نقابة هيئة النقل العام، وكذلك مع "خالد البهنسي" في مصنع 63 الحربي"، حسب البيان.
إضافة إلى ما حدث مع النقابة المهنية لسائقي القليوبية، يوم الأربعاء 23 مايو، والتي أشار البيان إلى أنه رغم توفيق أوضاعها يوم 3 أبريل 2018 ، فقد شطب كل النقابيين الذين تقدموا للترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة، وكان الرد على طعنهم بأن "السيد رئيس اللجنة العامة المشرفة عى الانتخابات قد استبعد أوراق النقابة بسبب عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقي أوراق إيداع النقابات المستقلة، ولعدم ازدواجية اللجان النقابية لجهة واحدة، وعدم قبول أوراق ترشح اللجان النقابية المستقلة إلا على اللجنة النقابية لعمال النقل البري الأصلية وبشرط سبق توفيق أوضاعها"، وعندما ذهب النقابيون لمناقشة المستشار رئيس اللجنة العامة، استدعى لهم الشرطة واتهمم بالتعدي عليه، وقد قامت الشرطة بالقبض عليهم جميعاً، إلا أنها أخلت سبيلهم لاحقًا عدا "محمد نجيب عبد الرحمن" المحتجز انتظارًا لعرضه على النيابة".
كما أشار البيان إلى تأخر وزارة القوى العاملة في فتح لجان انتخابية وامتناع عن فتح أخرى، طبقًا للمحضر الذي حرره مرشحو اللجنة النقابية للعاملين بالسكك الحديدية، بعدم وجود موظفي الوزارة بالمقر الانتخابي لورش الشرابية.
وبدأت انتخابات النقابات العمالية المصرية، الأربعاء الماضي، في 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، بعد توقف دام 12 عامًا. وواجهت الانتخابات انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية وسياسية وباحثين في الشأن العمالي، نتيجة لتحكم وزارة القوى العاملة في أسماء المرشحين، بقبول الأوراق والشطب.
