بتهمة نشر أخبار كاذبة.. النيابة تحبس محمد عادل 15 يومًا
قررت نيابة المنصورة الكلية حبس الناشط السياسي محم عادل، العضو المؤسس بحركة شباب 6 إبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 5605 لسنة 2018 بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عادل فجر الثلاثاء، بمركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، عقب انتهاء فترة المراقبة اليومية بالقسم.
ووفقًا للتصريحات الصحفية لمحاميه وائل غالي، والتي نشرت على موقع مدي مصر، فإن التحقيق مع عادل جاء بسبب بلاغ حرره المواطن فاروق السباعي علي الشناوي، صاحب مصنع بلاستيك، اتهمه فيه بالتحريض على الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضاف غالي أن البلاغ ضم نحو 14 منشورًا عبر موقع فيسبوك، منسوبة إلى عادل، معظمها غير ذي أهمية، مشيرًا إلى أن الاتهام استند على تحريات الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، حسبما قاله.
في السياق نفسه، قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعضو فريق الدفاع عن عادل في تصريحات صحفية، أن النيابة لم توضح طبيعة الأخبار الكاذبة المنشورة.
يذكر أن عادل يقضي فترة مراقبة مدتها 3 سنوات كجزء من الحكم الذي صدر ضده عام 2013 في قضية تظاهر، ,واجه فيها اتهامًا بـ «مخالفة قانون التظاهر والتعي على قوات الشرطة».
حيث أصدرت محكمة جنح عابدين حكمًا في القضية، في ديسمبر 2013، بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة فترة مماثلة والغرامة 50 ألف جنيه.
وتم الإفراج عن عادل بعد قضاء فترة العقوبة في يناير 2017، ومن ثم بدأت فترة المراقبة التي تتضمن إلزام عادل بالمبيت في قسم الشرطة يوميًا من 6 مساءً.
ويأتي حبس عادل بعد القبض على عدة نشطاء خلال الشهريين الماضيين، آخرهم المدون البارز وائل عباس المسجون احتياطيا في إطار تحقيقات في اتهامات عدة من بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية".
